أعلنت مؤسسة الازهر اصرارها على بقاء المادة الثانية من الدستور المصري المعطل والتي تنص على ان «مبادئ» الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع دون تغيير في الدستور الجديد، رافضة اية صياغات جديدة قد يفهم منها ان احكام الشريعة وليست مبادئها هي مصدر التشريع. وتنص المادة الثانية على ان «الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».