وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تصلح الشريعة الإسلامية لسنّ الدساتير؟
الشروق نشر في الشروق يوم 09 - 07 - 2011

تضم أحكام الشريعة الاسلامية، والفقه الاسلامي، كنوزا من المعرفة القانونية تضاهي بلا شك أرقى التشريعات والقواعد والنظم القانونية الحديثة، وإذا كانت الشهادة بحقها من قبل المؤمنين بها مطعونة او قابلة للطعن، فلقد اعترف لها بهذا المقام الرفيع كبار علماء القانون في العالم المعاصر، وأبرز مثال على ذلك ما قرره المؤتمر الدولي الثاني للقانون المقارن الذي عقد بباريس سنة 1937 فقد تضمنت قراراته الختامية قرارا «باعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من أهم مصادر التشريع العام» و«اعتبار الشريعة الاسلامية شريعة حيّة صالحة للتطوّر» واعتبارها قائمة بذاتها وليست مأخوذة من غيرها». وقد كان لهذا القرار أهميته الكبرى في تسليط الأضواء على الشريعة الاسلامية، وزيادة الاهتمام بدراستها، حتى أن معهد القانون المقارن عقد أسبوعا خاصا بالفقه الاسلامي في باريس عام 1951 وبحثت فيه عدة مواضيع قانونية من وجهة نظر الشريعة الاسلامية، ونادى في النهاية بضرورة وضع موسوعة في الفقه الاسلامي.
وفي هذا كفاية لإثبات صلاحية الشريعة الاسلامية لأن تكون مصدرا من مصادر القانون.
الشريعة الاسلامية كمصدر فعلي للقانون
كانت الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للقانون، منذ قيام الدولة الاسلامية في عهد النبوّة والخلفاء الراشدين، والدول العربية في الشام والعراق ومصر وإفريقية، والأندلس. وكذلك أيضا في أثناء الحكم التركي في ما يتعلق بروابط القانون الخاص. فقد وضع هؤلاء أحكام الشريعة الاسلامية في ما يتعلق بالمعاملات المدنية بشكل مواد، في مجلة «الأحكام العدلية» تسهيلا لتطبيقها وقد ظلت نافذة المفعول في بعض الأقطار العربية الى عهد قريب، حيث أخذت هذه الدول بقوانين مدنية بشكل مجموعات استمدت أحكامها من الشريعة الاسلامية وغيرها، كما أن بعض هذه القوانين المدنية أرجعت الى الشريعة في الأحوال التي لا يوجد فيها نص أو عرف وفي دول أخرى، كالأردن والكويت لا تزال المجلة ومن ورائها الشريعة الاسلامية هي المرجع في المعاملات المدنية، بالاضافة الى بعض القوانين. كما أنها لاتزال المصدر الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية (حيث يسود المذهب الوهابي) وفي اليمن (حيث يسود المذهب الزيدي).
أما لبنان والجزائر وتونس والمغرب فقد اقتبست قوانينها المدنية من القانون المدني الفرنسي. يضاف الى ما تقدم ان الشريعة الاسلامية هي المصدر في مختلف الدول العربية والاسلامية في ما يتعلق بالأحوال الشخصية وإذا وجدت بعض التشريعات في الأحوال الشخصية فما هي الا تقنين للمختار من أحكام الفقه الاسلامي.
ما هو مجال الشريعة الاسلامية في القانون الدستوري؟
لم يبلغ الفقه الاسلامي، في دراساته وبحوثه وأحكامه في ما يتعلق بالحكم والسلطة، أو بتعبير آخر، في الدراسات الدستورية، الشأو الذي بلغه في الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، حتى قيل إن الاسلام لا يهتم بشكل الحكومات وأوضاعها الدستورية، وإنه ترك ذلك للأمة في كل عصر، تختار ما يحقق لها الحكم الصالح العادل. والواقع أنه ربما كان السبب في ذلك هو اعتبار ان أحكام المعاملات والأحوال الشخصية، والعبادات أكثر التصاقا بالناس وبحاجاتهم ومشاكلهم اليومية، لاسيما في تلك الفترات الغابرة، أو ربما كان السبب هو الخوف من الخوض في هذه الدراسات، فقد سجل التاريخ كما هو معروف ما أصاب بعض أصحاب الرأي وكبار الأئمة من أذى عندما خالف رأيهم رأي الخليفة حتى في مسائل لا علاقة لها بأمور الخلافة.
ومع هذه الملاحظة السابقة يمكن تقسيم ما ورد في الشريعة الاسلامية، مما يتعلق بالشؤون الدستورية الى قسمين:
1 وهو ما ورد في الكتاب والسنّة من قواعد ومبادئ عامة، قليلة العدد، كالأمر بالشورى، وبالعدل، والمساواة، وبحفظ الكرامة والحقوق والحريات، وقد وردت كمبادئ وأصول عامة، قابلة للبقاء على مرّ الزمن، ولكن مع ضرورة تفصيلها أو إكمالها بتشريعات دستورية (دساتير)، تجسّد هذه المبادئ ولا تخالفها لأن هذا الاكمال ضروري لضبط العلاقات بين الحاكم والمحكوم، وللتوفيق بين السلطة والحرية. أما إذا تركت على عموميتها دون إكمال وتحديد، فإنه من الممكن ان تضيع وتهدر الحقوق والحريات باسم هذه المبادئ وذلك باستغلال العمومية التي وردت بها الآيات والأحاديث أبشع استغلال.
أما عن إلزامية هذه الآيات والأحاديث فلا شك أنها ملزمة من الناحية الدينية، لأنها تعتبر من أحكام الدين الاسلامي وإن كان موضوعها يتعلق بشؤون الدنيا المتصلة بالحكم، لأن الاسلام لم يفرّق بين الدين والدنيا فهي (أحكام الاسلام الدستورية)، وطابعها العمومي يكسبها مرونة تمكن المشرع الدستوري من الاجتهاد ومجاراة التطوّر ومتطلبات كل عصر وزمان.
2 فهو ما جاء به الفقه الاسلامي من أحكام وآراء واجتهادات فقهية، تتعلق بالشؤون الدستورية، يضاف اليها ما حصل من تطبيقات للحكم الاسلامي هنا وهناك، فمن مجموع ما تقدم الفكر والفقه من جهة، وكذلك التطبيقات المختلفة من جهة أخرى، تكوّن تراثا إسلاميا (نظريا وتطبيقيا) في شؤون السلطة والإدارة. تراثا أفاد ويفيد كمصدر مادي للقانون الدستوري في الدول العربية والاسلامية بل وفي غيرها.
إلا أنه من الجدير بالذكر، ان هذه الآراء والاجتهادات الفقهية وان استندت الى الكتاب والسنّة فهي لا تخرج عن كونها اجتهادا يقبل اجتهادا آخر قد يخالفه ويعارضه.
وأخيرا يمكن أن يذكر كأثر للشريعة الاسلامية في الدساتير العربية والاسلامية ما يأتي:
استعمال بعض الصيغ الاسلامية كالشورى بدلا من الديمقراطية، والمبايعة في بعض الدساتير.
الأخذ بالشورى كأساس للحكم الاسلامي، وقد ورد هذا التعبير في ديباجة دستور الكويت «... وشورى في الحكم».
النصوص الواردة في مختلف الدساتير العربية والاسلامية بأن دين الدولة هو الاسلام، ومن هذه الدساتير:
الدستور المؤقت للجمهورية العراقية، وكذلك الدستور الليبي قبل انقلاب 1969 والمصري والكويتي والمغربي والتونسي1959 والسوري والاردني ونص الدستور السوري لسنة 1950 على ان «الفقه الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع» كما نص الدستور الكويتي على اعتبار الشريعة من المصادر الرئيسية للقانون. كما نصّ الدستور الباكستاني (الصادر سنة 1962) على أنه لا يجوز لأي تشريع أن يخالف الاسلام، وانه يجب تمكين مسلمي باكستان من تنظيم حياتهم وفقا لمبادئ الاسلام.
كما نصّت بعض الدساتير على التضامن والتعاون، ومنها دستور الكويت لسنة 1962 وأساس هذا الحق في الشريعة الاسلامية قوله تعالى:{وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
كما أن كثيرا من الأحكام الواردة في الدساتير العربية والاسلامية، يمكن ارجاعها الى أحكام الشريعة الاسلامية، ومثال ذلك النصوص المتعلقة بالمساواة وعدم التفريق بين المواطنين بسبب الأصل او العرف أو اللغة أو الدين، ما هي في الواقع الا تطبيق لأحكام الشريعة، فقد جاء في القرآن الكريم {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} وفي السنة «الناس سواسية كأسنان المشط».
وكذلك النصوص الدستورية المتعلقة بشخصية العقوبة، والتي يؤكد عليها في الدساتير عادة، إنما هي تطبيق لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وكذلك فيما يتعلق بالعدل الاجتماعي، الذي تتضمنه نصوص الدساتير الاسلامية، فمصدره الشريعة فقد ورد في القرآن {إن الله يأمر بالعدل} و{اعدلوا هو أقرب للتقوى}.
وكذلك أيضا النصوص الواردة في الدساتير، والمتعلقة بحرية المواطن وكرامته، وحرمة مسكنه، وحماية شخصه، وحريته في التنقل الخ... والتي تناولت هذه الحقوق ، فمرجعها الشريعة الاسلامية التي أخذت بأصل براءة الذمة وبمقتضاه لا يجوز القبض او معاقبة أي فرد إلا إذا ثبتت إدانته، كما ورد في حرية المسكن وحرمته قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون} و{إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم} وفي كرامة الفرد جاء قوله تعالى: {ولله العزّة ولرسوله والمؤمنين}، وفي حرية التنقل {فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور} وفي الخدمة والدفاع عن الوطن {وانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله}.
هذه ملاحظات عابرة عن بعض دساتير الدول الاسلامية.
بقلم: أبو شذى (ابن سينا تونس)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.