تركت محكمة استئناف فدرالية الجمعة للرئيس الاميركي جورج بوش حرية مواصلة عمليات التنصت بدون تفويض قاض في اطار مكافحة الارهاب باعتبارها ان المواطنين لا يمكنهم رفع شكوى ان لم يعانوا من مراقبة مثبتة. وكانت قاضية في ديترويت امرت في اب/اغسطس 2006 بالوقف الفوري للبرنامج الذي فرضه الرئيس بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 للسماح لوكالة الامن القومي المكلفة الاستخبارات الالكترونية (ان اس ايه) بمراقبة الاتصالات الهاتفية والالكترونية بين الولاياتالمتحدة واي شخص في الخارج يشتبه بعلاقته بالارهاب. وقد اعتبرت القاضية آنا ديغز تايلور ان الرئيس تجاوز صلاحياته بعد ان استعان بها محامون وصحافيون واساتذة وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وغيرهم محتجين ومؤكدين انهم قد يستهدفون بسبب اتصالاتهم المتكررة مع الشرق الاوسط. وعلق قرارها في انتظار صدور قرار الاستئناف. واليوم الجمعة الغته محكمة الاستئناف في سنسيناتي (شمال) معتبرة بغالبية صوتين مقابل صوت واحد معتبرة ان القاضية لم يكن يتوجب ان تصدر قرارها على الجوهر لان المتشكين لم يثبتوا انهم تضرروا شخصيا من التدبير. وكان اصحاب الشكاوى اوضحوا ان احتمال تعرضهم للتنصت ينتهك حقهم في الحياة الخاصة من جهة وحريتهم في التعبير من جهة اخرى مما يؤثر سلبا على عملهم بحكم اتصالاتهم مع مصادرهم او موكليهم في الشرق الاوسط. واوضحت القاضية اليس باتشلدر في قرار المحكمة الجمعة ان الحجة الاولى صالحة ان علم احد ما بانه تعرض للتنصت لكن "ايا من المتشكين لا يستطيع ان يثبت انه او انها وضعت قيد المراقبة فعلا". واضافت ان "المراقبة هي دوما +سرية+ -هذا هو الدافع لوجودها" حتى وان كان لدى وكالة الاستخبارات الالكترونية تفويضا فان المتشكين ومراسليهم لن يبلغوا بذلك ولن يتأثروا. وخلصت الى انه وان اثبتوا انهم يعانون من البرنامج فان الشاكين لا يستطيعون اثبات ان منعه سيغير وضعهم. وقد اعترض قاض في المحكمة على هذه الخلاصة موضحا في نص منفصل ان الشاكين يتمتعون في نظره "بحق رفع شكوى" وعندما يتم "تجاوز هذه العقبة" فانه "من المحتم" الوصول الى خلاصة ان البرنامج غير قانوني. ويعتبر برنامج التنصت بدون تفويض من قاض الذي كشفته الصحافة في كانون الاول/ديسمبر 2005 من تدابير مكافحة الارهاب الاكثر اثارة للجدل في الولاياتالمتحدة لانه خلافا لمعظم التدابير الاخرى يطال مباشرة ملايين الاميركيين. وقد عقدت جلسات عديدة حول هذا الموضوع في الكونغرس حيث طلبت الغالبية الديمقراطية وعدد من الجمهوريين النافذين الاسبوع الماضي من البيت الابيض تقديم التوضيحات والوثائق التي تم رفض تقديمها حتى الان. ورفعت عشرات الدعاوى في سائر انحاء البلاد ضد الحكومة وشركات الهاتف المتهمة بالتعاون. لكن الادارة طلبت بصورة منتظمة رفضها بذريعة الحفاظ على اسرار الدولة وهي مسالة لم تبت حتى الان امام محاكم عدة. وفي كانون الثاني/يناير اضطرت الحكومة لوضع البرنامج تحت مراقبة محكمة متخصصة لكنها لم توضح طبيعة هذه المراقبة كما انها لم تتراجع عن فكرة ان حق اعطاء الامر بالتنصت بدون موافقة قاض يدخل ضمن صلاحيات الرئيس في حالة الحرب.
