أعلن مصدر رسمي جزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد أويحيى الذي قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجاً على انتقادات أحزاب الائتلاف الرئاسي لحصيلة العمل الحكومي. وأفادت مصادر مطلعة أن أويحيى قدم استقالته إلى بوتفليقة خلال لقاء لم يستمر اكثر من ثماني دقائق، استقبل الرئيس بعده مباشرة بلخادم ليبلغه تعيينه. ولم يوضح البيان الرئاسي إن كان بلخادم سيحتفظ بالطاقم الحكومي الحالي ام انه سيدخل تعديلاً عليه. لكن مصدراً قريباً الى جبهة التحرير توقع إرجاء التعديل إلى وقت لاحق. وأفادت اوساط رئيس الحكومة المستقيل ان أويحيى «يعتزم التخلي نهائياً عن النشاط السياسي». وأضافت انه «سيحدد موقفه قريباً من بقائه على رأس التجمع الوطني الديموقراطي، لكنه يتجه إلى اعتزال السياسة نهائياً». وذكرت ان أويحيى «مصدوم» من الطريقة التي اعتمدت لابعاده عن الحكومة. وكان بلخادم دعا، قبل ايام، إلى تشكيل «حكومة تكنوقراطية تضمن النزاهة للاستحقاقات المقبلة»، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة السنة المقبلة. ولاحظت أوساط سياسية أن تعيين بلخادم يعتبر «مفاجأة»، إذ أن مطالب غالبية الأحزاب السياسية تركز على ضرورة تعيين شخصية تكنوقراطية على رأس الحكومة لضمان «الحياد» في الاستحقاقات المقبلة. ويقول محللون إن حكومة بلخادم ستركز ضمن أبرز أولويات على ضمان غالبية مريحة لحزب جبهة التحرير، لتعديل الدستور السنة المقبلة بما يتيح اعادة انتخاب بوتفليقة لولاية ثالثة. وكان بلخادم أعلن الأحد الماضي أنه سيرفع قريبا اقتراحات لتعديل الدستور. وقال إنه يدعم تمديد ولاية الرئيس، معلنا عدم معارضته لتضمين الدستور منصب نائب للرئيس يتولى إدارة شؤون البلاد عند الضرورة.
