دعا الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري عبد العزيز بلخادم إلى إدخال تعديلات دستورية تعمل على دعم صلاحيات رئيس الجمهورية، وتمهد لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة، مبديًا تأييد حزبه لمقترح ب. وشدّد بلخادم خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية الإثنين 15-5-2006 على أهمية تعديل الدستور كي "ينحاز لخيار الانتقال من النظام الجمهوري القائم إلى النظام الرئاسي الذي يعمل على تكريس الأحادية في الحكم، من خلال إلغاء التداخل القائم بين مهام منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". وقال بلخادم: "هناك ضرورة لتعديل الدستور حتى ولو رفض رئيس الجمهورية ذلك"، مشيرًا إلى أن "تعديل الدستور الذي تطالب به جبهة التحرير الوطني لا يقتصر على مسألة الفترة الرئاسية؛ لأن الحديث عن تعدد الفترات هو شأن الإرادة الشعبية التي وحدها كفيلة بتحديد ذلك". وحزب جبهة التحرير الوطني هو أول حزب جزائري يثير مسألة تعديل الدستور الحالي للسماح لرئيس الجمهورية بالترشح لفترة رئاسية ثالثة على التوالي، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة محاولة لجس نبض الطبقة السياسية الجزائرية ومعرفة موقفها من هذه القضية، ويمثل بداية تعبيد الطريق لفترة رئاسية ثالثة للرئيس بوتفليقة الذي تنتهي فترته الرئاسية الثانية في عام 2009. وأبدى بلخادم الذي يشغل أيضا منصب الممثل الشخصي للرئيس الجزائري تأييد حزبه لمقترح وتعويضه بمنصب نائب الرئيس والذي ينبغي أن يقتصر دوره على التنسيق بين الحكومة والرئاسة. وبرّر بلخادم خلال استعراضه للنتائج التي توصلت إليها اللجنة التي أنشأها حزبه لمراجعة مواد الدستور تأييد حزبه لدعم صلاحيات رئيس الدولة على حساب رئيس الحكومة؛ "نظرًا لأن الأول ينتخب عن طريق الاقتراع الشعبي، وبالتالي فإن صلاحياته ينبغي أن تكون أوسع، مقارنة برئيس الحكومة". ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن التعديلات التي يقترحها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والذي يُصرّ على عدم الكشف عن مضامينها حاليًّا تدور حول 4 محاور أساسية هي: "تنظيم السلطة بهدف تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، والعمل على تفعيل أداة الرقابة من خلال تمكين البرلمان من ممارسة هذه الصلاحية، إلى جانب تحسين حقوق الإنسان، وتوسيع دور المجلس الدستوري". كما طالب بلخادم أن يكون موعد إدخال هذه التعديلات قبيل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية المزمع تنظيمها السنة القادمة، مؤكدًا على أن كل الاقتراحات التي تم تقديمها "تصب في سياق تجذير الممارسة الديمقراطية". وتعتبر بعض المصادر السياسية أن الحملة الإعلامية التي يقودها بلخادم وقياديين من حزبه لتعديل الدستور منذ أكثر من سنة تدخل في إطار التعبئة الشاملة لتجنيد الرأي العام المحلي للتخندق معه في مطالبه. ولا تستبعد تلك المصادر أن تكون الحملة بإيعاز من الرئيس بوتفليقة نفسه، كونه يشغل في الوقت ذاته منصب الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني، مدللين على صحة فرضيتهم بالانتقادات التي واجهها بوتفليقة لحكومة أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم. تغيير وزاري ونقلاً عن مصادر مطلعة قالت جريدة "الجزائر نيوز" في عددها الصادر الثلاثاء 16-5-2006: إن بوتفليقة سيجري تغييرًا حكوميًّا الأسبوع القادم، بعد عرض أويحيى بيان السياسة العامة لحكومته التي تولت زمام الأمور في مايو 2003. وأوضحت المصادر ذاتها، أن أويحيى، سيعرض الأسبوع القادم، أداء حكومته أمام البرلمان عن الفترة من مايو 2005 إلى مايو 2006، ثم يقدم استقالته إلى بوتفليقة. ورجحت المصادر أن يعيد بوتفليقة تكليف أويحيى بتشكيل حكومة جديدة، لا تتغير فيها "المناصب السيادية"، غير أن مصادر أخرى تتوقع رحيل أويحيى. وكانت الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني قد انتقدت في بيان لها صدر الإثنين 15-5-2006 أداء حكومة أويحيى. وقالت الكتلة في بيانها: "لم نجد وجهًا واحدًا للطاقم الحكومي يقابل به نواب الشعب؛ لعجزه كجهاز تنفيذي في تنفيذ ما كلف بتجسيده في أرض الميدان، بل أخفق في تحقيق المراد". يُذكر أن الدستور الجزائري سبق وأن جرى تعديله عامي 1989 و1996، حيث أقر التعديل الأخير قيام سلطة تنفيذية قوية برئاسة رئيس الجمهورية الذي يجري انتخابه بالاقتراع الشعبي، وله حق تعيين رئيس الوزراء الذي يتولى بدوره تعيين أعضاء وزارته.
