يتوقع أن تشهد الانتخابات إقبالا ضخما حقق حزب العدالة والتنمية في تركيا فوزا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت أمس الأحد. الحزب الذي خرج رموزه من عباءة الإسلام السياسي في تركيا أصبح ثاني حزب في تاريخ البلاد يحقق الفوز مرتين وبأغلبية اكبر في المرة الثانية. النتائج النهائية غير الرسمية تشير إلى أن حزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حصل على ما يقرب حوالي سبعة وأربعين في المئة من الأصوات بزيادة اثني عشر في المئة عن انتخابات عام الفين واثنين وإن تقلصت مقاعده النيابية بواقع عشرة مقاعد لتصل إلى ثلاثمائة واثنين واربعين في البرلمان الجديد. احتفالات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بهذا الفوز التاريخي بدأت حتى قبل انتهاء فرز الأصوات، يحتفل هؤلاء وهم يعلمون أن من وصفوهم بالعداء للعلمانية هم أقلية في تركيا وأقلية في برلمانها. في مؤتمر احتفالي حاشد في أنقرة ظهر رمزا حزب العدالة البارزان..عبد الله غول وزير الخارجية ورئيس الحكومة طيب أردوغان... كان إلى جوراهما زوجتاهما المحجبتان..الفرحة واضحة في وجوه الجميع...فرحة ربما نفهممها حين نسمع صحفيا تركيا شهيرا مقربا من الجيش يقول إن إردوغان خرج من الانتخابات اقوى مما كان وبوسعه الآن أن يفعل في تركيا ما يشاء. لكن طيب أردوغان قال إنه رغم سعادته بالفوز إلا أنه سيعمل على تمثيل كل الأتراك ورغم أغلبيته الكبيرة في البرلمان إلا أنه سيتحاور مع الجميع ولم ينس أيضا أن يؤكد من جديد حرصه على مواصلة الطريق نحو الإصلاح والاستقرار والديمقراطية والعلمانية. وفي أجواء الاحتفال هذه لم ينس أردوغان أيضا أن يشير إلى أنه رئيس الوزراء الثاني في تاريخ تركيا الذي يحقق الفوز مرتين على التوالي وبأغلبية أكبر في المرة الثانية، فالوحيد الذي حقق هذا الإنجاز من قبل هو عدنان مندريس الذي أعدم بعد انقلاب الجيش عام ستين. وما يزيد من قوة أردوغان هذه المرة ايضا أن خصومه لم يحققوا مكاسب تذكر..ففي إزمير إحدى معاقل العلمانيين تساوى عدد المقاعد لكل من حزب العدالة وحزب الشعب الجمهوري المعارض الذي جاء في المرتبة الثانية في هذه الانتخابات برصيد عشرين في المئة أو مائة وأحد عشر مقعدا. أما الحزب الثالث هو حزب الحركة القومية الذي حصل على أربعة عشر في المئة من الأصوات واحزر سبعين مقعدا. أما المستقلون فمعظمهم من الأكراد ودخل منهم البرلمان قرابة سبعة وعشرين...وبحسب كثير من المحللين فإن هؤلاء قد يكونون حليفا محتملا لحزب العدالة والتنمية الحاكم.وسيكون دورهم الأبرزعندما يشرع البرلمان في اختيار رئيس جديد للبلاد الأسبوع القادم..فبهم وببعض نواب الحركة القومية يمكن عقد جلسة بثلثي األأعضاء لاختيار رئيس الجمهورية من أول اقتراع. هذا الرئيس هو من سيقر الإصلاحات الدستورية لحزب العدالة وهو من سيعين القضاة في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا...لو نجح حزب العدالة في تمرير مرشحخ لهذا المنصب..فإن احتفالات أنصاره ستستمر طويلا.
