أظهرت النتائج الاولية حصول حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية الحاكم في تركيا على نحو 50 في المئة من الاصوات ليحقق بذلك فوزا كاسحا في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الاحد. وتمنح تلك النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع الحزب المؤيد لعالم الاعمال تفويضا باجراء اصلاحات لكنها تمهد الطريق في الاساس لمزيد من التوتر مع النخبة العلمانية بعد أشهر من خلاف على اختيار رئيس البلاد أدى الى اجراء انتخابات مبكرة. وقالت قناة تلفزيون سي.ان.ان التركية إن حزب العدالة والتنمية حصل على 48 في المئة من الاصوات وذلك بعد فرز ثلثي الاصوات. واضافت أن حزبين اخرين تجاوزا نسبة 10 في المئة المطلوبة كحد ادنى لدخول البرلمان مع حصول الحزب الشعبي الجمهوري على 19.4 في المئة وحزب الحركة القومية على 14.7 في المئة . وأعلن مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الفوز وقال ان الحزب سيحصل على عدد من المقاعد يكفيه لتشكيل حكومة بمفرده لفترة ولاية ثانية تبلغ خمس سنوات. وقال صالح كابوسوز لرويترز "من الواضح أننا سنكون في السلطة بمفردنا وأن استقرار تركيا سيستمر." وأغلقت لجان التصويت أبوابها قبل ساعة من الموعد المحدد في شرق تركيا حيث لا يتمتع الحزب الشعبي الجمهوري وحزب الحركة القومية الا بتأييد ضعيف نسبيا ولذا قد لا تكون النتائج المبكرة معبرة تماما عن النتائج النهائية. وذكر خبراء اقتصاديون أن الاسواق المالية سترحب بتلك النتائج. واذا تجاوز الحزب الشعبي الجمهوري وحزب الحركة القومية حاجز العشرة في المئة بعد الانتهاء من فرز كل الاصوات فيحتمل أن يحصل حزب العدالة والتنمية على عدد أقل من المقاعد في البرلمان الجديد من الذي كان يحتله في البرلمان المنتهية ولايته رغم حصوله على نسبة أكبر كثيرا من الاصوات مقارنة بالتي حصل عليها في الانتخابات السابقة عام 2002 والتي فشل فيها حزب الحركة القومية في دخول البرلمان. وذكرت وكالة كوندا لاستطلاعات الرأي التي تحظى بالاحترام أن النتائج الجزئية تشير الى ان حزب العدالة والتنمية ينتظر ان يحصل على 334 مقعدا مقابل 352 في البرلمان السابق والحزب الشعبي الجمهوري على 94 مقعدا وحزب الحركة القومية على 88 مقعدا. وقدر المسؤولون عن لجنة الاشراف على الانتخابات نسبة الاقبال على التصويت بزهاء 80 في المئة في بلد يبلغ عدد سكانه 74 مليون نسمة. ودعا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان أكثر الساسة شعبية في تركيا الى اجراء الانتخابات قبل موعدها بعد أن منعته النخبة العلمانية التي تضم الجيش صاحب النفوذ القوي من تعيين اسلامي سابق اخر هو وزير الخارجية عبد الله جول في منصب الرئيس. ويتهم العلمانيون حزب العدالة والتنمية بالتخطيط لاضعاف الفصل بين الدين والدولة في تركيا ورغم أن الحزب ينفي ذلك فقد لمس هذا الاتهام وترا لدى بعض الناخبين. وقال كاجان رازجيرات (24 عاما) مصمم الجرافيكس الذي أعطى صوته للحزب الشعبي الجمهوري في اسطنبول "حزب العدالة والتنمية حزب اسلامي وأنا لا أريدهم في السلطة. انهم يمثلون خطرا شديدا على تركيا وستنهار صورة تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية." وقال سميح ايديز كاتب العمود بصحيفة ميليت التي تنتمي لتيار الوسط " من الواضح أن (النتائج) تمنح تفويضا لحزب العدالة والتنمية بالمضي قدما .. لكن هناك رسائل في زيادة عدد الاصوات (التي حصل عليها) حزب الحركة القومية.. هناك حساسيات قومية موجودة." وأضاف "لا أعتقد أن (الجيش) راض لكنه لن ينشر الدبابات. سيبحث عن وسائل ليجعل وجوده محسوسا واضعا في الاعتبار أنها حكومة تتمتع بتفويض قوي." ويعتبر الجيش نفسه الضامن الاول للدولة العلمانية في تركيا وأطاح بأربع حكومات في الاعوام الخمسين الماضية أحدثها حكومة ذات توجه اسلامي سابقة لحكومة حزب العدالة والتنمية عام 1997. ويقود اردوغان الذي ينفي وجود أي برنامج اسلامي نموا اقتصاديا قويا وتراجعا في معدل التضخم منذ تولى حزبه السلطة عام 2002 بينما كان البلد يعاني من أزمة اقتصادية. وتعهد بالمزيد من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضرورية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي رغم الشكوك بشأن ما اذا كان الاتحاد سيسمح لتركيا بالانضمام الى عضويته. وقال حسين يلمظ (34 عاما) وهو عاطل يعيش في قرية على مشارف العاصمة أنقرة "حزب العدالة والتنمية ساعد الفقراء حقا في هذا البلد. انه يوزع المواد الغذائية والفحم. ويقدم الاموال لبناتنا كي يذهبن الى المدارس." ويتوقع أيضا أن يفوز بعض المستقلين وأغلبهم من المرشحين الموالين للاكراد ببعض مقاعد البرلمان البالغ عددها الاجمالي 550 مقعدا. وتقاتل قوات الامن التركية متمردي حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 في صراع راح ضحيته أكثر من 30 ألف شخص. وتصاعدت الاشتباكات العنيفة على مدى العام الماضي. وعلى الحكومة التالية أن تقرر ان كانت سترسل الجيش الى شمال العراق لسحق المتمردين الاكراد هناك وهي الخطوة التي تقلق الولاياتالمتحدة بشكل متزايد. ويساور القوميين الشك بشأن مسعى تركيا للانضمام للاتحاد الاوروبي. (شاركت في التغطية دارين بتلر وألكسندرا هدسون في اسطنبول وجاريث جونز وايما روس توماس وبول بنديرن في أنقرة وتوماس جروف في دياربكر) من بول بنديرن وسلجوك جوكولوك