منذ عدة أشهر ، احتدم الجدل في تركيا حول موضوع الحجاب ، بين معارض و مدافع عنه ، على خلفية تصويت البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة و التنمية: وهو الحزب الإسلامي المعتدل الحاكم ، على قانون يجيز عودة ارتداء الحجاب من قبل الطالبات في الجامعات التركية. وقد بلغ هذا الجدل أحيانا درجة غير مقبولة من الحدة والعنف، بشأن ما سمي بظاهرة الحجاب. و هاهي المحكمة الدستورية التركية تلغي هذا القانون المذكور أعلاه الذي أصدرة البرلمان التركي ، بحجة أنه يتناقض مع المبادىء العلمانية للجمهورية التركية. و تعتبر المحكمة الدستورية العليا الجهاز القضائي و الإيديولوجي الذي تستند عليه المؤسسة العسكرية في تركيا لإبطال مفعول كل القوانين التي تعتبرها من وجهة نظرها متناقضة مع العلمانية و الأتاتوركية ، نسبة إلى مصطفى كمال مؤسس الجمهورية التركية الحديثة عام 1925 ، التي قامت على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، مقر الخلافة الإسلامية،و حافظ عليها ورثائه من خلال الاعتماد على المؤسسة العسكرية التي تعتبر نفسها حامية احترام الدستور والعلمانية و الديمقرطية، ضمن سياق بناء دولة علمانية قومية تسلطية ، تتبنى الايديولوجية العلمانية كمرجعية سياسية ثقافية أشد تعصبا من النمط العلماني الفرنسي الذي يعتبر الأكثر تخلفا في دول الغرب.. ليس من شك أن الجيش التركي المتشبع بثقافة الغرب العلمانية ، من جراء اعتناقه العلمانية البرجوازية الفرنسية، و الايديولوجيا الأتاتوركية ظل يمارس في تاريخه الطويل بعدا وصائيا علمانيا على المجتمع المدني التركي ، هي علمانية " ثورة من الأعلى " التي تخدم البناء القومي الايديولوجي والسياسي للنظام الأتاتوركي ، وتدعيم طابع الكلية الدولتيه، كنفي سلبي لدور الشعب.. وبذلك أصبحت العلمانية في نطاق الممارسة السياسية للنخبة السياسية – العسكرية إحدى مكونات الايديولوجيا القومية الكلية. وتجسدت بالدرجة الرئيسية في العلمنة الراديكالية للمجتمع. فالدولة الأتاتوركية الجديدة التي أطلقت مشروعها العلماني الواسع جداً في مجتمع تركي إسلامي يهيمن عليه التأخر التاريخي، كان يشقها تناقض منذ عهد تأسيسها ، يتمثل في هيمنة الطابع الخارجي لهذه الدولة بالنسبة للمجتمع، الموروث من عهد الدولة العلمانية الغربية على رغم من وجود سلطة أتاتوركية تتمتع ب " شرعية تاريخية " وبقاعدة من المساندات حيث أن هذا الطابع الخارجي للدولة المهيمن على المجموع الاجتماعي باسم علمانية مشروعه التحديثي الهادف إلى أحداث تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية في بنية المجتمع التركي ، كان في حد ذاته نقضاً للفضاء العام، الذي يمثل المسرح الحقيقي للمواطنة بحصر المعنى، المنقسم إلى فروع ثنائية الفرد - المواطن، المصالح الخاصة - المصالح العامة، المجتمع المدني - الدولة . لا شك أن وصول حزب العدالة و التنمية الإسلامي إلى قمة السلطة في تركيا بث الرعب والقلق ليس في أوساط العلمانيين الأتراك فقط، وإنما في أوساط المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسها حامية لإرث أتاتورك، ومعارضة عودة الإسلام مجدداً إلى البلاد، والحفاظ على هويتها العلمانية بكل الطرق والوسائل. فالعسكر تدخلوا أربع مرات في تاريخ تركيا الحديث ، وبمعدل مرة كل عشر سنوات، لضبط إيقاع الديمقراطية، وبما يؤدي إلى عدم هيمنة الإسلاميين على مقدرات البلاد في نهاية المطاف. الآن ، قضية الحجاب في تركيا تدخل في سياق قضايا تعبيرات الحرية الدينية في المجتمع التركي ، و الدفاع عن الهوية الإسلامية للبلاد. ذلك أن قانون حظر ارتداء الحجاب في الجامعات التركية يعارضه بشدة قطاع كبير من أطياف الشارع التركي . إن الحملة التي تقودها المؤسسة العسكرية و أجهزتها القضائية و الإيديولوجية ضد ارتداء الحجاب في الجامعات ، تبرز مدى التباين بين مسارين على طرفي نقيض، مسار الشعب والمجتمع التركي في عودة قوية عارمة نحو هويته الإسلامية ، ومسار سياسات الجيش و النخب العلمانية التي تعتبر ارتداء الحجاب في الجامعات تهديدا للعلمانية . إنها الأصولية العلمانية على النمط الفرنسي أو التونسي التي تخاف "فولار" طالبة ثانوية أو جامعية ، و تمنع الطالبات المحجبات من الدراسة في الجامعات الوطنية، و تجبرهن على السفر بعيدا عن أهلهن طلبا للعلم في أوروبا و أميركا. إن هذا النوع من الأصولية العلمانية ينال من الحرية الشخصية للمواطن ومن حقوقه الأساسية في مزاولة التعليم والعمل والتمتع بالخدمات العامة التي تسديها الإدارة ويمثل في نفس الوقت شكلا من أشكال الاضطهاد الديني الذي يستهدف أكثرية المجتمع التركي بسبب معتقداتها الدينية . إن العلمانية التركية تشذ عن باقي العلمانيات الغربية الأخرى : الأمريكية و البريطانية والألمانية ، التي تؤمن بالحرية و التعددية الدينية و الثقافية ،و لم تصدر قوانين تحظر الحجاب، أوتفرض قيوداً علي الديانات الأخري.فهناك أكثر من عشرة ملايين مسلم في كل أوروبا، باتوا مواطنين صالحين، يساهمون في بناء مجتمعاتهم، واستطاعوا بثقافاتهم المتعددة أن يعطوا نكهة خاصة للمجتمعات الأوروبية، تخرجها من اللون الواحد، وتدمجها في عالم العولمة والالوان الثقافية المتعددة. و العلمانيةالتركية بهذا المعنى هي علمانية استئصالية تمارس أصولية معكوسة في إعتدائها على الحجاب الإسلامي بوصفه خيارا شخصيا، ورمزا ثقافيا ودينيا، هومن صلب الحريات العامة والشخصية.و أصبحت هذه العلمانية عائقا بنيويا أمام تطور تركيا على الصعيدين السياسي والثقافي ، التي لا زالت لم تهضم بعد عودة الدين بقوة إلى الغرب العلماني نفسه، فما بالك بالشعوب المسلمة التي أصبحت تتقزز من نموذجيين إقصائيين للعلمانية في العالم العربي و الإسلامي ، يعانيان الآن من أزمة حقيقية، هما: النموذج العلماني العسكري التركي و الأمني التونسي. ومن الواضح أن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تقدم لنا صورة مشرقة عن وجه الإسلام المعاصر القادر وحده على محو التهمة الشائعة في الأوساط العلمانية، والمتمثلة في عداء الإسلاميين للديمقراطية، الأمر الذي يتطلب التحذير من دخولهم طرفاً في المنتظم السياسي القانوني إن في موقع السلطة أو المعارضة، وهو اتهام خطير لما يحمله من رسالة تحريضية استعدائية وترهيبية شديدة لأنظمة هي أصلاً ما اعتادت أسلوباً للحكم غير أسلوب الانفراد. ورغم المحاولات المتكررة للعلمانيين المتطرفين لأدلجة النظام الديمقراطي بما يقيم رباطاً لا ينفك بينه وبين شتى ضروب العلمنة وإقصاء الدين من المجال العام وحتى الخاص كلما تمكنوا، إلا أن واقع التطبيقات المتنوعة للنظام الديمقراطي يشهد على توفره على أسس متينة لحيادية آلياته وعدم ارتباطها بأي منظور أيديولوجي، علمانياً كان أم دينياً. إنه نظام يقوم على تسويات يتوصل إليها الفرقاء يستعيضون بها عن الوسائل العنفية بالوسائل السلمية في حل خلافاتهم سواء كانوا من عرق واحد أو دين واحد أو لغة واحدة أو كانوا مختلفين في كل ذلك أو بعضه. عندما نجح رجب طيب أردوغان، ذو الأصول الإسلامية الراديكالية، في كسب الأكثرية في البرلمان لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عام ،2002 طُرح عليه السؤال التالي: هل يعوق الإسلام الاقتصاد؟ أجاب أردوغان أنه ملتزم باقتصاد السوق. في عهد حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء التركي أردوغان حققت تركيا نهوضا اقتصاديا كبيرا، برغم الإشكاليات التي تعاني منها البلاد: الصراع المسلح مع الأكراد، وصعود الإسلام السياسي، والنزعة المعادية للولايات المتحدة، والتوتر تجاه أوروبا، فالصناعة القديمة والحديثة نمت في العام 2005 بمعدل 7 في المائة. وهذا هو العام الرابع الذي يتزايد فيه النمو. أما في هذا العام، الذي يدخل فيه نصف مليون شاب وشابة سوق العمل فسيبلغ النمو نسبة 5 في المائة. وما يبعث على التفاؤل أن الطبقة الوسطى تتصلب وتتسع، والتضخم هو علة تركية قديمة أمكن ضبطها. وتركيا التي لها علاقات خاصة بالسوق الأوروبية منذ العام ،1996 حققت إنجازات متميزة في مجال الصادرات المصنعة. فأكثر من نصف التلفزيونات في أوروبا أنتجت أجزاء منها في تركيا. وقد لاحظ المستثمرون ذلك. ومع أن المسافة بين الدخول الأوروبية ودخل الفرد التركي لا تزال واسعة، فإن الأتراك يسلكون سلوك البرجوازيين إذ اشتروا في العام الماضي سيارات مستوردة ب 5.3 بليون دولار. بيد أن التغيير شامل ويتناول كل المجالات. فإسطنبول العاصمة التجارية، وكذلك الأناضول المحافظ والذي كان يعتمد على الزراعة، كلاهما يدخل عصراً من التصنيع العملاق، فيما صار يعرف بالكالفينية الإسلامية، لدى أحد مراكز الأبحاث. لقد وعد الرئيس التركي عبد الله غول أن يكون أمينا على العلمانية، ومحايدا، ولكل الأتراك. وقال «إن الجمهورية التركية دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تقوم على دولة القانون. سأعمل بتصميم على حماية كل هذه المبادئ وتعزيزها». وأضاف «مبدأ العلمانية يشكل في الوقت نفسه نموذجا يضمن الحرية لمختلف أنماط الحياة وقاعدة للسلم الاجتماعي». وأعلن تصميمه على مواصلة محاربة الإرهاب الانفصالي. وأشاد بالقوات المسلحة، ووصفها بأنها الرادع ورمز من رموز الاستقلال. في ظل حكم الإسلام المعتدل ازدهرت جمعيات المجتمع المدني، في الوقت الذي بقيت فيه الأحزاب السياسية الأخرى ضعيفة. وهكذا فإنه على الرغم من النواقص والعثرات ما كانت الديمقراطية في تركيا أقوى منها اليوم. وهناك وجه آخر للحكم التركي، ما كان له من قبل في أزمنة الجمهورية، هو الوجه الشرق أوسطي. ومن مثل خطواته في السياسة الخارجية حيث ما عادت تركيا منهمكة في امتداح سياسات الولاياتالمتحدة والتبعية لها. كما ان هناك اختراقاً كبيراً للنظام العلماني الكمالي، والتغريب القاطع. وفي حين تلاءمت سياسات السيد أردوغان المحافظة مع شرائح واسعة من المتدينين الأتراك، نشرت بعض المخاوف لدى الفئات الاجتماعية المتغربة بشأن حرياتها الشخصية. ولذلك ليس من غير الممكن أن يتدخل العسكريون، حماة الميراث الكمالي، مرة خامسة أو سادسة لضرب هذه التجربة الديمقراطية الفتية والمتعددة الوجوه، بيد أن التعددية الاقتصادية صلبت التعددية السياسية والحريات، بحيث صار من الصعب الارتداد عليها.
