أصدرت السلطات التونسية بشكل مفاجئ أمرا رئاسيا يقضي بسحب الجنسية التونسية نهائيا من أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "سهى الطويل" بعد أن كانت حصلت عليها في خريف 2006 . و أعلنت النشرة الرسمية للجمهورية التونسية المعروفة بإسم "الرائد الرسمي" أن الأمر الرئاسي حمل عدد 1976 و صدر في أغسطس الجاري. و جاء في نصّ الأمرالرئاسي ما يلي : "تُسحب الجنسيّة التونسية من السيدة سهى بنت داوود بن جبران الطويل المولودة بالقدس في 17 جويلية – يوليو 1963 المتحصلة عليها بالتجنّس". و كانت حكومة الرئيس زين العابدين بن علي قد منحت الجنسية التونسية إلى السيدة سهى عرفات في سبتمبر – أيلول 2006 ، و لم تورد الحكومة التونسية أي أسباب لهذا الإجراء. وفي متابعة للقرار سحب جنسية سهى عرفات اكد المحامي الدولي محمد دويك في تصريحات خاصة ل"الحقيقة الدولية" ان القانون الدولي يسمح للسلطات في اية دولة بسحب الجنسية من اي شخص منحت له سابقا باعتبارها جنسية "طارئة" يتم الحصول عليها بالتجنس لا بارتباط الشخص بالارض . واضاف دويك ان الدولة التي تمنح الجنسية لأي شخص من خارج وطنها تقوم بتوقيعه على شرط يسمح بسحب الجنسية في اي وقت، موضحا ان ذلك يتم بتنسيب من وزير الداخلية لرئيس الدولة. واشار دويك الى ان اتخاذ مثل هذه القرارات بحق شخصيات معروفة قد يكون عقب شعور الدولة ان هناك تجاوزات بحق الأمن العام او الأمن الاقتصادي او اي ممارسات سياسية أخرى.