توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نمواً معدله 6 في المئة نهاية السنة، لكنه نصح بالتحكم في أسعار المحروقات والتوقف عن دعمها. وقدر الصندوق معدل النمو السنة الماضية ب 5.4 في المئة في مقابل 4 في المئة فقط في السنة الأسبق. وأفاد تقرير حديث أصدره الصندوق أخيراً أن نمو الدخل الفردي وتوافر السيولة نشطا الطلب الداخلي، على رغم استقرار البطالة على معدلها السابق والمُقدر بأكثر من 14 في المئة في 2006. واعتبر أن انتهاج سياسة انفتاح اقتصادي متدرجة والسيطرة على الزيادات المتلاحقة في أسعار مشتقات النفط والمواد الأولية الأخرى التي استوردها البلد خلال العامين الماضيين، ساهما في ضمان الاستقرار الاقتصادي ومتابعة النمو. وأشار الصندوق إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وفي الوقت ذاته زيادة في ميزان المدفوعات نتيجة عمليات التخصيص التي درت مبالغ كبيرة على الخزينة، ما أتاح خفض الحجم الإجمالي للمديونية الخارجية من 65.4 في المئة من الناتج الداخلي القائم في 2005 إلى 59 في المئة في السنة الماضية. وعلى الصعيد المالي حض الصندوق على تسريع الإصلاحات في الجهاز المصرفي، وعلى مزيد من المرونة في عمليات التحويل. ونصح بتخلي المصرف المركزي عن الكثير من العمليات لإفساح المجال أمام تطوير سوق الصرف ودعا إلى تحسين مناخ الأعمال وإدخال مرونة على سياسة التوظيف وتخصيص قطاع الخدمات لتحسين قدرة الاقتصاد المحلي على المنافسة. وكشف أن التحدي الرئيس الذي يجابهه الاقتصاد المحلي يتمثل في إيجاد فرص للوافدين الجدد على سوق العمل، وبخاصة خريجي الجامعات الذين تتزايد أعدادهم. وعبر الصندوق عن رضاه على «السياسة الضريبية الحذرة» التي تتبعها السلطات، لكنه حذر في الوقت ذاته من تزايد الضغوط على الموازنة خصوصاً بسبب تزايد عدد السكان المتقدمين في السن وتراجع الإيرادات غير الجبائية والجمركية. وحض على بذل مزيد من الجهود لمتابعة الإصلاحات الإقتصادية وتسريع وتيرتها، وشدد على ضرورة التخلي عن الدعم المقدم لأسعار المحروقات الذي اعتبره مُكلفاً جداً ومُرهقاً للموازنة ونصح بوضع حد نهائي له تدريجاً.