هاجس تقلبات الاقتصاد الدولي وارتفاع أسعار النفط يهيمن على موازنة الحكومة تونس - الصباح: يبدأ البرلمان يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في مناقشة مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم، وسط توقعات بأن تكون هذه الموازنة الأكثر إثارة للجدل، بحكم تزامنها مع وضع اقتصادي دولي شديد التعقيد، بعد الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط في السوق العالمية وتداعياتها على اقتصاديات البلدان النامية، وبخاصة على حركية التصدير والتوريد فيها.. كما تأتي ميزانية العام 2008، في وقت تستعدّ تونس لانطلاق العمل بمنطقة التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي، بما يعني نهاية الرسوم الجمركية على معظم المواد القادمة من الخارج، بما سوف يؤدي إلى فقدان الميزانية لمصدر أساسي وتاريخي من مصادر مواردها ومداخليها الكبرى... وكان مجلس الوزراء تدارس على امتداد الشهر المنقضي، تفاصيل هذه الموازنة وملامحها وأهدافها، قبل أن يحيلها على البرلمان لمناقشتها لاحقا.. تحسين نسبة النمو.. وتبلغ ميزانية العام القادم، 15 مليارا و242 مليون دينار، أي بزيادة طفيفة قياسا بميزانية العام المنقضي.. وتراهن ميزانية العام القادم، على تعبئة الموارد الضريبية بغاية توفير موارد ذاتية للحكومة، تجنبها اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، سيما وأن الديون الخارجية للبلاد، ما تزال في مستوى عال، ربما كان من العوائق الأساسية أمام تحقيق نسبة نمو تتجاوز الستة بالمائة خلال العام الجاري.. وحققت تونس نموا اقتصاديا بلغ خمسة بالمائة في المتوسط على مدى السنوات العشر الأخيرة، حيث نجحت إصلاحات لتشجيع المستثمرين في تعزيز جاذبيتها كمركز صناعي وخدمي على أعتاب أوروبا وساهمت في درء المنافسة القادمة من آسيا.. وخططت الحكومة من خلال الميزانية الجديدة، لمزيد جلب الاستثمار الأجنبي، و"اختراق" أسواق خارجية في المنطقة الآسيوية والإفريقية بالإضافة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا، بعد الجهود الناجحة في جلب الاستثمارات الإماراتية بكيفية ضخمة للبلاد، من خلال مشروع البحيرة الجنوبية للعاصمة التي سيشرع في تهيئتها بداية من العام المقبل.. لكن الميزانية التي ستجري مناقشتها على امتداد ثلاثة أسابيع كاملة في مستوى البرلمان، قبل البتّ فيها في إطار مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، ستتسم بكثير من الحذر، بسبب الوضع الاقتصادي الدولي المتقلب، في ضوء الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط في السوق الدولية، والصعوبات التي تواجهها الحكومة في مجال التصدير والتوريد على حد السواء، بسبب التطورات الأخيرة في مجال أسعار الحبوب ومشتقاتها على الصعيد العالمي.. وعلى الرغم من الزيادات في أسعار بعض المواد والسلع الغذائية الأساسية، التي لجأت إليها الحكومة في الفترة الماضية لتجنب العجز في الموازنة، فإن ذلك لا يبدو كافيا لتجاوز تلك التقلبات السريعة والمتزايدة التي عرفتها أسعار الحبوب على الصعيد العالمي، وهو ما يفسر تخطيط الحكومة لتطوير المبادلات الخارجية، بغاية تحقيق التوازن بين التوريد والتصدير، سيما وأن الميزان التجاري التونسي عانى طيلة العام الجاري من مصاعب عديدة، على خلفية التعقيدات المذكورة.. عشرية جديدة.. ويرى مراقبون، أن دخول الاقتصاد التونسي انطلاقا من السنة المقبلة مرحلة الانفتاح الكامل على الأسواق العالمية، وبداية العمل بمنطقة التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي، يفترضان الاعتماد على جودة عالية في مستوى منتجاتها الصناعية والغذائية والنسيجية، إلى جانب تعصير سياسات التسويق بما يضمن رواج المنتجات التونسية في السوق الدولية، وهو ما سوف يوفر قاعدة استمرار ومردودية لنسيج المؤسسات الاقتصادية في البلاد.. وتشهد تونس، التي كانت تعتمد على الفلاحة بشكل أساسي فيما مضى، طفرة صناعية ونموا في صادرات المنسوجات وتجميع السيارات والأغذية المحفوظة.. وترمي الحكومة من خلال مؤشرات ميزانية العام 2008، إلى تدشين عشرية جديدة يزيد فيها معدل النمو السنوي، عن 6.3 في المائة في السنوات العشر المقبلة، من خلال إصلاحات في القطاع المصرفي وتحرير التجارة وسوق العمل، إلى جانب التحول إلى سعر صرف عائم تماما.. رهان على الملف الاجتماعي.. من جهة أخرى، هيمنت على ميزانية العام القادم، الاهتمامات بالجانب الاجتماعي من خلال النفقات التي تم تخصيصها لقطاعات التنمية والتجهيز والتشغيل.. وينتظر في هذا السياق، أن تواصل الحكومة جهودها في مجال توفير فرص العمل (حوالي 60 ألف فرصة عمل سنويا)، إلى جانب دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك قطاع المحروقات الذي يواجه صعوبات كبيرة بفعل ارتفاع أسعار البترول إلى نحو تسعين دولارا للبرميل في السوق العالمية، بما وضع هذا القطاع في أزمة هيكلية مستمرة، على الرغم من لجوء الحكومة إلى الترفيع في أسعار المحروقات ثلاث مرات خلال السنة الجارية.. ويرى مراقبون، أن تقديرات الحكومة لميزانية العام القادم قد لا تكون نهائية، في ضوء التقلبات في الاقتصاد العالمي وتداعيات ذلك على الصعيد المحلي، خصوصا وأن الحكومة اضطرت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تعديل الميزانية في مناسبات عديدة، واتخاذ إجراءات لتجنب تضخم العجز فيها..
