أتاحت السياسة المكرواقتصادية الطموحة والانفتاح الاقتصادي المحلي الإرادي والمرحلي، حسب صندوق النقد الدولي، تصنيف اقتصاد تونس خلال العشرية المنقضية من بين أفضل دول المنطقة وذلك بنسق نمو متوسط للناتج المحلي الداخلي الخام بنسبة 5 بالمائة في محيط مكرواقتصادي مستقر. وحسب نفس المصدر أظهر الاقتصاد التونسي خلال السنتين المنقضتين قدرة كبيرة على الصمود أمام الارتفاع المشط لأسعار المحروقات والمواد الأولية المستوردة مع الحفاظ على التوازنات العامة للاقتصاد. وارتفع النمو الفعلي للناتج الداخلي الخام من 4 بالمائة سنة 2005 إلى 4ر5 بالمائة سنة 2006 وذلك بفضل القفزة التي حققتها على مستوى الإنتاج الفلاحي. ويمكن أن يصل هذا النمو إلى حوالي 6 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية 2007. وأتاح النمو القوي للدخل وتوفر السيولة في الترفيع في الطلب الداخلي على الرغم من أن مستوى البطالة في تونس لم يتغير وبقي في حدود 2ر14 بالمائة سنة 2006. ولاحظ خبراء الصندوق من جهة أخرى توسع عجز الحساب الجاري في مقابل ما سجله ميزان الدفوعات من زيادة هامة مع أخذ بعين الاعتبار عائدات الخوصصة التي مكنت من الحد من الدين الخارجي الإجمالي من 4ر65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2005 إلى 1ر59 بالمائة سنة 2006. كما أكد الخبراء أن التحدي الأكبر بالنسبة إلى تونس يتمثل في خلق مزيد من مواطن الشغل خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا الذين يتزايد عددهم باستمرار. ولاحظ صندوق النقد الدولي أن البلاد التونسية تعمل على مزيد التحلي بأكثر شفافية في تقديم المعطيات الإحصائية المتعلقة بسياساتها الاقتصادية. ويؤكد هذا الجهاز في نفس السياق أن تونس نشرت كل وثائق مجلسه الإداري وكذلك تقارير البعثة الخاصة للصندوق في السنوات الأخيرة. تقييم المجلس الإداري أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بجهود السلطات العمومية التونسية في التصرف الرشيد في المكر واقتصاديات والتزامها بإدخال إصلاحات هيكلية أسهمت في تدعيم النجاعة الاقتصادية خلال العشرية الأخيرة: تطور اقتصادي قوي، تحكم في التضخم، تحسين التموقع الخارجي، وانخفاض في الدين العمومي. وتأمل هيئة الصندوق رغم ذلك في أن تبذل تونس جهودا إضافية من اجل توسيع نسق الإصلاحات ومزيد تدعيم تموقع المكر واقتصاد من اجل الترفيع في نسق النمو والحد من البطالة بالترفيع في مرونة الاقتصاد والقدرة على الصمود. كما دعا الخبراء السلطات العمومية إلى متابعة اليقظة أمام مخاطر ارتفاع نسق الزيادات وأخذ بعين الاعتبار التزايد الأخير لأسعار منتوجات البترول واحتمال الارتفاع المشط للسيولة وتأثير مشاريع البنية الأساسية. وأعرب الخبراء عن تقديرهم للسياسة الجبائية التي اتسمت باليقظة ودعوا إلى مزيد تعزيزها من اجل الحفاظ على خصوصيات استدامة الجباية على المدى البعيد أمام ضغوطات الميزانية وخاصة انخفاض العائدات غير جبائية. وترى هيئة صندوق النقد الدولي أنه نتيجة لذلك يجب أن تتوسع قاعدة الجباية كما يجب التخلي عن دعم المحروقات الذي تزداد كلفته أكثر فأكثر. وفي سياق آخر يعتقد الصندوق أن المستوى الحالي لنسب الصرف هو مناسب جدا ويدعو السلط المالية التونسية لمتابعة الترفيع في المرونة على مستوى قيمة الصرف ودعم نمو الأموال وأسواق المبادلات المالية مع الحد من دور البنك المركزي في هذه الأسواق. ولذلك لم يتوانى الصندوق عن الإشادة بالإستراتيجية التونسية الرامية إلى إصلاح النظام المالي وهي إستراتيجية تنبني على برنامج تقييم القطاع المالي وتحيينه الذي كانت له نتائج ايجابية. وقد ثمن الخبراء في ذات الإطار الجهود الملتزمة بإدخال إصلاحات على القطاع المصرفي بالاعتماد على التقرير التقييمي لاستقرار القطاع النقدي والمالي واستخلصوا أن المستوى الحالي للقروض غير المجدية لا تهدد الاستقرار المكر واقتصادي للبلاد. وأوصوا السّلط ببذل جهود إضافية لتدعيم القطاع المصرفي من أجل تحسين نجاعته وتمكين للإطار المالي الجديد المقترح من العمل بنجاح وتحرير حساب رأس المال. كما أعربوا عن الارتياح للتطور المحقق على مستوى اندماج اقتصاد تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي. ويشجع صندوق النقد الدولي تونس على بذل مزيد من الجهود لإقامة سوق شغل أكثر مرونة وتحرير قطاع الخدمات وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم مردودية اقتصاد البلاد. هذا وأبرز خبراء الصندوق التطور المحقق على مستوى تنفيذ القرارات الرامية إلى التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
