تورس : المغرب: عالي الهمة يهاجم «العدالة والتنمية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المغرب: عالي الهمة يهاجم «العدالة والتنمية»

محمد الأشهب نشر في الوسط التونسية يوم 08 - 02 - 2008

حمل الوزير المنتدب السابق في الداخلية المغربية فؤاد عالي الهمة بشدة على حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضي. وقال عالي الهمة القريب من العاهل المغربي الملك محمد السادس عن الحزب من دون أن يسميه، إنه «يشدنا إلى حلقة مفرغة من اليأس والوهم والتخريب».
وأضاف الوزير السابق الذي انتخب نائباً مستقلاً عن منطقة الرحامنة شمالي مراكش, أن «الوقت حان لتجاوز حال الطلاق بين النخب وسكان البلاد، كما حان الوقت للإعلان أن الغالبية الصامتة من المغاربة لديها ما تقوله». ودعا إلى قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة «بكل رزانة واحترام لإرادة الشعب المغربي الذي رأى أنه صوت للتيار المحافظ ودعم الحكومة الحالية».
وسُئل عما إذا كان يتوقع تعيين رئيس الوزراء المقبل من النخب السياسية أو التكنوقراط، فأجاب أن «الملك يفي بتعداته، وإذا تعهد تعيين رئيس الحكومة من الأحزاب السياسية، فسيفعل ذلك». غير أنه أكد أن «المرحلة الراهنة التي تجتازها البلاد تنطبع بالوضوح، ولا يجب وضع نظارات مستعارة من الماضي لاستقراء الأحداث الراهنة». ولفت إلى أن «استثمارات ضخمة تدفقت على المغرب، في وقت كنا على موعد مع الاستحقاقات الانتخابية، ما يعزز الثقة في مسار البلاد السياسي والاقتصادي».
وفي وقت بدأت المنتديات السياسية تتداول أسماء المرشحين المحتملين لرئاسة الوزارة، وفي مقدمهم زعيم «حزب الاستقلال» عباس الفاسي أو قيادي شاب من حزبه أو شخصية تكنوقراطية في حال تعذر الوفاق بين مكونات الائتلاف الحكومي المرتقب، نُقل عن الفاسي أن «دستور البلاد واضح لجهة صلاحيات الملك في اختيار رئيس الوزراء»، مجدداً التزام حزبه ضمن «الكتلة الديموقراطية» التي تجمعه إلى جانب حزبي «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية»، على رغم تراجع الأول في الانتخابات. ويسود اعتقاد بأن خطوات التحالف قد تتأثر بردود فعل تيارات من داخل «الاتحاد الاشتراكي» تدعو للعودة إلى صفوف المعارضة، ما سيجعل مهمة زعيم الحزب محمد اليازغي أكثر صعوبة في حال طلب إليه المشاركة في ائتلاف يقوده حليفه «الاستقلال». ودعا قيادي في «الاتحاد الاشتراكي» قيادة الحزب إلى الاستقالة على خلفية النتائج. وقال: «يجب على المكتب السياسي للحزب تقديم استقالته وانتخاب لجنة موقتة لإدارة شؤون الحزب إلى حين انعقاد مؤتمر وطني للحزب قبل آذار (مارس) المقبل يكون مناسبة لمحاسبة قيادة الحزب».
وفي واشنطن، (ا ف ب) اعتبرت الخارجية الأميركية الانتخابات التشريعية المغربية «خطوة إضافية إلى الأمام». وقال الناطق باسم الوزارة شون ماكورماك إن «الولايات المتحدة تهنئ الحكومة والمواطنين في المغرب على الانتخابات التشريعية. والمعلومات توضح أنه تم احترام المعايير الدولية»، مؤكداً أن بلاده تعتبر هذه الانتخابات «خطوة إضافية إلى الأمام بالنسبة إلى المغرب». وأضاف: «ندعم الشعب المغربي في انتخابه حكومة أكثر ديموقراطية وأكثر تمثيلاً».
وأعلن رئيس «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» في المغرب أحمد حرزني أن الانتخابات التشريعية تمت في شكل سليم، على رغم تسجيل بعض التجاوزات. وقال: «جرت الانتخابات في شكل سليم مهما كانت نسبة المشاركة»، في إشارة إلى امتناع 63 في المئة عن التصويت. وأضاف: «قيل كلام عن استخدام المال. ما مدى صحة ذلك؟ لا يمكننا الرد بدقة، ولكن إذا وثقنا بالمراقبين وخصوصاً الدوليين، اعتقد أن هذه الظاهرة لم تكن على نطاق واسع».
على صعيد آخر، أعلن مدير أسبوعية «الوطن الأن» أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أفرجت أمس عن الصحافي في المجلة مصطفى حرمة الله بعدما حكم عليه الشهر الماضي بالسجن ثمانية أشهر لنشره «وثائق سرية» تتصل بمكافحة الإرهاب. وقال ناشر «الوطن الآن» عبدالرحيم أريري: «أنا مرتاح ومسرور بقرار المحكمة الإفراج الموقت عن حرمة الله».
وكانت محكمة الجنح في الدار البيضاء قضت بسجن حرمة الله ثمانية أشهر وأريري ستة أشهر مع وقف التنفيذ، لنشرهما ملفا عنوانه «التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار في المغرب»، مستندة إلى وثيقة وزعتها الاستخبارات العسكرية على أفرادها تؤكد أن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» خطط لإرسال 16 انتحارياً إلى البلاد بمساعدة «دولة شرق أوسطية».
الحياة - 12/09/07//

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.