انتقدت السلطات المصرية الاحد التقرير الاخير للادارة الاميركية الذي يشير الى تقييد الحريات الدينية في مصر مؤكدة انه "يعكس جهلا" بحقيقة الاوضاع في مصر. وجاء في بيان لوزارة الداخلية المصرية ان "غالبية محتويات التقرير الاميركية مرفوضة شكلا وموضوعا" مؤكدا انه "يعكس جهلا بحقيقة الاوضاع في مصر بل وتجاهلا للاطر الثقافية التي يتم النظر والتعامل من خلالها مع مسائل الحريات الدينية". واكد ان "الدستور والقوانين المصرية يكفلان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وهو ما تلتزم به اجهزة الدولة". وشدد على ان "العلاقات المصرية الاميركية هي علاقات واسعة ومتشعبة لكنها لا تعطي الحق للولايات المتحدة ان تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر تحت اي ذريعة". وندد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية بتدهور الحريات الدينية في العديد من دول العالم عام 2006-2007 ومن بينها مصر. ولفت التقرير الى ان "احترام الحريات الدينية من قبل الحكومة تراجع خلال الفترة المذكورة" مشيرا ايضا الى "حظر الممارسات الدينية المخالفة للتفسير الحكومي للقوانين الاسلامية". كما ندد التقرير بالتمييز القانوني حيال الاقليات الدينية خصوصا المسيحيين والبهائيين. 16/09/2007