اعتبر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في جلسته الرئيسية الإثنين 6-12-2010 أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات الدينية في مصر، "يؤصل الدعوى للفوضى الخلاقة، وتفتيت الدول الإسلامية من داخلها". وقال المجمع في بيان له تلقى موقع أون إسلام نسخة منه :"ما ذكره التقرير عن وجود اتصالات بين الإدارة الأمريكية ومسيحيين وشيعة وبهائيين اعتراف صريح لسياسات أمريكا بتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي والثفافي المصري، وذلك تحقيقا للمخطط الأمريكي المعلن والمسمى بالفوضى الخلاقة، والرامية لتحويل المجتمع إلى طوائف يسهل اختراقه ، وهو مخطط سبق ودعا إليه المستشرق الصهيوني الأمريكي بيرنل لويس الذي دعا لتحويل المجتمعات الإسلامية لفسيفساء ورقية لتحقيق التفوق الإسرائيلي". وأكد البيان أنه ليس صحيحا أن مصر تقيد حرية الاعتقاد ولا الممارسات الدينية، مشيرا إلى أن دور العبادة في مصر ينظمه القانون، كما أن بناء المساجد يتطلب شروطا أكثر من تلك الموضوعة لبناء الكنائس". وحول نقد التقرير الأمريكي للنص الدستوري على أن دين الدولة لمصر هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، قال المجمع "إن الدستور تعبير عن هوية الدولة والمجتمع والأمة مثلما تعبر العلمانية عن هوية بعض المجتمعات، والليبرالية عن مجتمعات أخرى، وفي هذه المجتمعات العلمانية والليبرالية تعيش أقليات مسلمة لا تعترض على هوية المجتمعات التي تعيش فيها ".
"التنصير الأجنبي" ممنوع أما عن دعوى منع الحكومة المصرية حرية التبشير بالمسيحية، فأكد بيان مجمع البحوث الإسلامية أن " كل صاحب دين سماوي حرية عرض دينه في مصر والدفاع عنه.. أما الممنوع فهو التنصير الذي تمارسه دوائر غربية أجنبية". وعن ما ورد بالتقرير الأمريكي بإباحة الشريعة الإسلامية زواج المسلم بالمسيحية واليهودية ومنعه زواج المسلمة من غير المسلم، أوضح الأزهر أنه لا علاقة له بالتمييز السلبي أو التعصب الديني وإنما مرجعه أن المسلم بحكم عقيدته يحترم الديانة اليهودية والمسيحية، بينما غير المسلم لا يعترف بالإسلام ولا يقدس رموزه ، وغير مطالب دينيا باحترام عقيدة المسلمة. وبخصوص قصر الدراسة بالأزهر على المسلمين، أكد البيان أنه لا علاقة له بالتمييز السلبي أو التعصب لغير المسلمين حيث أن جامعة الأزهر تضم مواد إسلامية لا يجوز فرضها على غير المسلمين، بل إن خريجي المدارس الحكومية من المسلمين لا يحق لهم الالتحاق بجامعة الأزهر لأنهم لم يدرسوا العلوم الشرعية، وهذا شأن كل الجامعات التي تدرس اللاهوت المسيحي. وحول ذبح الخنازير وإن كان عملا متعصبا استهدف إخواننا المسيحيين، قال الأزهر :" إن الخنازير ليس لها دين والذين روجوا لفكر إنفلونزا الخنازير هي منظمة الصحة العالمية". ولاية الأزهر على الكتب من جهة أخرى قال البيان :"ما ذكره التقرير بولاية الأزهر ومجمع البحوث على الشأن الديني ومنعه للكتب والمطبوعات حديث به جهل وافتراء كبير لأن الأزهر مؤسسة تستشيره الدولة في الشأن الديني كما تستشير أي مؤسسة فيما تختص به ، وليس من سلطة الأزهر منع الكتب والمصنفات الفنية بل يبدي رأيه الاستشاري ، أما المنع فهو من اختصاص القضاء يطبق فيه القانون الوضعي". وفيما يتعلق بإنفاق وزارة الأوقاف على المساجد دون الكنائس، لفت الأزهر إلى أنه أمر طبيعي وليس فيه تمييز لأن الوزارة تنفق على المساجد من الأوقاف الإسلامية التي ضمت للدولة ، بينما ظلت أوقاف الكنائس قائمة تديرها الكنيسة وتنفق منها وتحقق لها الاستقلال المالي عن الدولة. وأوضح البيان أن مطالبة التقرير الأمريكي بزواج المصريين المسلمين بأهل الديانات الوضعية فهي تكشف عن جهل وافتراء لأن مصر ليس بها ديانات غير سماوية، وقال :" إن خلافنا مع التقرير الأمريكي في كثير من القضايا ليس حول درجة الحرية وإنما حول مفهوم الحرية حيث أن العقلية الغربية تجعل الشذوذ الجنسي وزواج الشواذ من الحرية وحقوق الإنسان بينما الحرية المرجعية في الديانات السماوية الثلاث تنكر ذلك. أما قضية الحجاب فأكد البيان أن الأغلبية الساحقة في مصر تعتبر الحجاب حرية شخصية وإذا كان الغرب يعتبر الحرية الشخصية في الزي مقصورة على العري فإن الحرية في الإسلام والمسيحية واليهودية تشير إلى الحشمة ، وتحبذها وترغب فيها.
فرض المفاهيم "اللادينية" وأشار المجمع في بيانه إلى أن الغرب الذي يمثل 20 % من البشرية يحاول فرض مفاهيمه اللادينية على الأمم والشعوب الأخرى، والتي تؤمن بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون محكومة بحدود الله والقيم التي جاءت بها الأديان السماوية". وتساءل "لماذا لا تكون متابعة شئون حقوق الإنسان عالمية وأن يكون إصدار التقارير السنوية عنها شأن من الشئون الدولية في المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولماذا تغتصب أمريكا اختصاصات الشرعية الدولية في هذا المجال". وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات الدينية في مصر قد انتقد بشكل خاص ما وصفه بالتمييز، ضد الأقباط والبهائيين في مصر، وقال التقرير إن "المسيحيين والبهائيين يواجهون تمييزاً على المستوى الفردي والجماعي، وخصوصا في الحصول على وظائف حكومية". ويأتي بيان مجمع البحوث ردا على التقرير الأمريكي الذي لقي إدانة شديدة فور صدوره، حيث أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب عقب صدور التقرير أنه سيتم إصدار بيان من المجمع للرد عليه وسيكون بالتشاور بين مؤسسة الأزهر وبين ممثلي الكنائس المسيحية بحيث يصبح البيان معبرا عن توافق وطني من أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين.
