قال تقرير دولي إن معظم الدول العربية بذلت جهوداً كبيرة وحققت نجاحات متفاوتة في إصدار القوانين والتشريعات المنظمة لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر لكن مناخ الاستثمار في هذه الدول لم يتغير كثيراً إذ إن البيروقراطية لاتزال مسيطرة في حين زادت كلفة إنشاء المشروعات. وأوضح التقرير أن بعض الدول استحدثت قوانين خاصة تشجع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وتحمي وجوده وتقدم تسهيلات وكفاءات ضريبية وجمركية لدعم زيادة تدفق الاستثمارات، كما سنت قوانين لحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والمخترعين بغرض توفير البيئة الملائمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص. لكن التقرير الذي تحدث عن مؤشرات مناخ الأعمال في الدول العربية، قال «لم يتحقق تقدم يذكر في عملية خفض عدد الإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات في الدول العربية، ولا في المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات، في حين زادت كلفة إنشاء المشروعات كنسبة من الدخل الفردي في هذه الدول». وأوضح أن بعض الدول العربية لاتزال في ذيل القائمة مثل مصر وسورية في حين تحتل دول الخليج العربية مرتبة متقدمة في المؤشر العالمي، الذي تتقدمه الولاياتالمتحدة الأميركية، أفضل من بقية الدول العربية الأخرى، ما عدا المغرب وتونس. وذكر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «هذا يدل على حاجة الدول العربية، وخصوصاً تلك التي جاءت في المراتب المتأخرة، إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات ولاسيما مكافحة البيروقراطية». وأضاف «استطاع المغرب أن يقلل عدد الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروعات إلى ما يساويه في دول متقدمة مثل الولاياتالمتحدة الأميركية»، كما حققت المغرب وتونس تقدماً كبيراً في تسهيل الأعمال. أما بخصوص المدة اللازمة لتنفيذ الإجراءات؛ فأوضح التقرير أنها تختلف من بلد إلى آخر لكنها تصل إلى شهرين في بعض الدول العربية «وهذا يعكس استمرار التعقيدات الإدارية التي يواجهها المستثمرون الراغبون في إقامة مشروعات استثمارية في هذه الدول». لكن التقرير بين أن تونس والمغرب هما في مقدمة الدول العربية من حيث خفض الإجراءات اللازمة بالنسبة إلى تنفيذ العقود المبرمة وهي تساوي أو تقل عن عدد تلك الإجراءات في بعض الدول المتقدمة مثل الدنمارك وكندا والولاياتالمتحدة الأميركية. واستطاع المغرب، الواقع في أقصى شمال غرب العالم العربي، استقطاب الكثير من المستثمرين من دول الخليج العربية ومن ضمنها البحرين والإمارات العربية المتحدة، إذ تستثمر بعض الشركات مليارات الدولارات في إقامة مشروعات إسكانية وسياحية، كما أن الأردن استطاع كذلك جذب استثمارات كبيرة من دول الخليج العربية في الآونة الأخيرة، بينما تراجعت بلدان كانت في السابق في المقدمة بالنسبة إلى المستثمرين العرب. وقال التقرير «الأرقام الواردة تشير إلى أن بعض الدول العربية مازالت تعاني من تعقيد في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التي تتعامل معها». وأضاف «إن بعض الدول العربية لاتزال تعاني من التعقيد الإداري والقضائي وتفتقر إلى الشفافية في تنفيذ القوانين، ما يؤدي ببعض المستثمرين إلى حل مشكلاتهم خارج نطاق المحاكم حتى لو كان ذلك بكلفة أكبر وهذا يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار وبالتالي يحدُّ من جهود هذه الدول لرفع نصيبها من التدفق العالمي للاستثمار الذي أصبح أهم مصدر خارجي لتمويل التنمية في الدول النامية». وعمدت بعض الدول العربية إلى إنشاء هيئات للاستثمار لمساعدة المستثمرين وتقديم خدمات إليهم لتسهيل بدء الأعمال، من ضمنها إنشاء ما يسمى بالمحطة الواحدة أو شباك الخدمة الواحد، وقام بعضها بتسهيل دخول المستثمرين ومنحهم إقامات طويلة الأجل بهدف تشجيعهم على الاستثمار في الاقتصاد الوطني. ومن هذه الدول البحرين التي أقامت محطة واحدة لتشجيع المستثمرين وتقليل الوقت والجهد المبذول لإقامة مشروعات التنمية. وقال اقتصاديون إن الاقتصادات العربية تاريخيّاً تطغى عليها الوكالات الحكومية وبعض الشركات الكبيرة المحمية جيداً ويرجع هذا معظمه إلى صناعة النفط التي تتميز بها دول الخليج العربية وكذلك العقلية البيروقراطية التي تواجه الآن تحديات من قبل بعض الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحوا أن على المستثمرين أن يفرقوا بين الشركات التي تعتمد بشكل رئيسي على مراكزها في الأسواق المهيمنة عليها للحصول على أرباح وبين الأسواق التي يمكنها أن تنافس في بيئة متحررة ويمكنهم حماية أرباحهم. كما ذكروا أن دول الخليج العربية تسيء استخدام الهتافات التي ترحب بالقفزة الاقتصادية ونمو الأعمال في السنوات الماضية لكن لا يوجد تقييم حتى الآن لرد فعل الإصلاحات على الشركات «وأن تحرير الاقتصادات قد يكون حديثاً في هذه المناطق ولكن العملية نفسها ليست جديدة وتم تطبيقها من قبل الكثير من الاقتصادات الناشئة خلال العقدين الماضيين». وبين الاقتصادي في بنك نومورا، طارق فضل الله: «قد يجادل بأن المنطقة جاءت متأخرة في عملية الإصلاح التي اجتاحت من قبل أوروبا الشرقية ومناطق كثيرة في آسيا. ويتوقع أن تحول الإصلاحات مراكز النفوذ من كثير من الشركات التي كانت تقليديّاً تسيطر على الاقتصاد التي ستجد فترة المنافسة أكثر تحدياً».
