إزاء ما يتعرض له الحزب الديمقراطي التقدمي من تهديد بإخراجه من مقر جريدته الذي هو في الآن نفسه مقره المركزي بالعاصمة منذ سنوات عديدة وذلك باستعمال طرق ملتوية لا يخفى على أحد طابعها السياسي التعسفي رغم محاولات التستر وراء تعلات قانونية وعدلية واهية، تعبر حركة التجديد عن تضامنها الكامل مع قيادة هذا الحزب الشقيق ومناضليه ومساندتها التامة للمطالب المشروعة التي دفع تمادي السلط في عدم الاكتراث بها إلى دخول كل من السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب والأستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة " الموقف" في إضراب احتجاجي عن الطعام ابتداء من يوم 20 سبتمبرالجاري إن حركة التجديد ، إذ تشد على أيدي الإخوة في الحزب الديمقراطي التقدمي، فإنها تعتبر ما يتعرض له هذا الحزب الشقيق حلقة من مسلسل التضييق المتواصل على نشاط أحزاب المعارضة الحريصة على استقلاليتها وممارسة حقها المشروع في النشاط السياسي الحرالذي يضمنه لها القانون وذلك مثلا بمنعها في الواقع من عقد اجتماعاتها بالقاعات العمومية ووضع العراقيل التعجيزية أمام استعمالها للنزل والقاعات الخاصة وتسليط شتى أنواع الضغوط المباشرة وغير المباشرة على أصحاب المحلات لثنيهم عن التسويغ لأحزاب المعارضة أو إجبارهم على إلغاء عقود الكراء الموجودة كما حدث مؤخرا لفرعي حركة التجديد بالقيروان وقليبية وفروع أحزاب أخرى من ضمنها الحزب الديمقراطي التقدمي. وتؤكد حركة التجديد مرة أخرى على ضرورة الإقلاع عن نهج الانغلاق ونمط تسيير شؤون البلاد بعقلية الحزب الواحد واحترام التعددية السياسية فعلا لا قولا بما يعنيه ذلك من وضع حد لهيمنة الحزب الحاكم على دواليب الدولة والإدارة وامتيازاته اللا محدودة واحتكاره لكافة فضاءات التعبيروالتحرك على حساب الأحزاب والجمعيات والمنظمات الرافضة للدوران في فلك السلطة، كما تطالب بأن تضمن لكل الأطراف دون استثناء ظروف النشاط السياسي الطبيعي من مقرات، وقاعات اجتماع، وإمكانات تعبير في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتمويل عمومي لجميع الأحزاب المعترف بها قانونا دونما حيف أو إقصاء. عن حركة التجديد الأمين الأول أحمد إبراهيم 21-09-2007