أعرب الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تونس (حزب مرخص) عن تضامنه الكامل والمطلق مع إضراب الجوع الذي بدأ فيه يوم أمس المحامي والأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، أحمد نجيب الشابي والأمينة العامة الحالية مية الجريبي، احتجاجا على ما أسموه بمحاولة استهداف السلطة لمقر الحزب وإخراجهم منه. وحذّر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الدكتور مصطفى بن جعفر في تصريحات خاصة ل"قدس برس" من أن عدم تجاوب السلطة مع مطلب أحزاب المعارضة وترك مقر الحزب الديمقراطي التقدمي ستكون له انعكاسات سلبية على المشهد السياسي التونسي، وقال إن "الأمر خطير بالنسبة للحزب الديمقراطي التقدمي، وخصوصا ما يتصل بإخلاء المقر المركزي، وهو في الحقيقة استهداف لكل نشاط سياسي وإصرار من قبل السلطة على أن تكون التعددية تعددية مغشوشة، وهذا أمر يهم كل أحزاب المعارضة، خصوصا الجدية منها، وهذا ما يدعو إلى تكريس مفهوم التعددية الشكلية وبالتالي عدم التفاؤل". وانتقد بن جعفر ما أسماه ب"انسداد آفاق العمل السياسي" في تونس، وأعلن تضمانه المطلق مع قادة الحزب الديمقراطي التقدمي، لكنه قال "نحن في التكتل الديمقراطي نعلن تضامننا المطلق بدون أي احتراز أو تحفظ مع الحزب الديمقراطي التقدمي وحقه في الدفاع عن مقره، على الرغم من أن هناك رأيا آخر في التعاطي مع الوضع، لكننا لا نختلف على الإطلاق في الإقرار بأن هناك انسدادا واضحا في العمل السياسي، حيث أن الفضاءات العامة مغلقة في وجوه الأحزاب السياسية الجادة ونشطاء المجتمع المدني، كما أن المواقع الخاصة مغلقة أيضا ولم تبق إلا المقرات الحزبية التي يبدو أن دورها قد جاء لتدخل ضمن الممنوعات". وعما يقصده بقوله أن هنالك رأيا آخر في التعاطي مع مأزق الحريات السياسية، قال بن جعفر: "بما أن القضية تمس مؤسسات وأحزاب وتنظيمات كان الأفضل التفكير في عمل جماعي، لكن الحزب الديمقراطي تحرك باستعجال لأن الأمر يتعلق بإخلاء مقره المركزي، وهذا شيء خطير فعلا". وأشار ابن جعفر إلى أن الوضع السياسي في تونس ينحو باتجاه السلبية دائما، حيث أنه منذ تأسيس هيئة 18 أكتوبر، والكلام لابن جعفر كلما أرادوا تنظيم ندوة أو محاصرة أو اجتماع يقف البوليس السياسي أمام مقر النشاط المزمع القيام به، وينتقي من يريد لحضور الفعالية ويمنع من يريد، على حد تعبيره. وأعرب ابن جعفر عن أمله في أن تتمكن الأحزاب السياسية المعارضة وهيئات المجتمع المدني في الضغط على السلطة من أجل التراجع عن هذه الخطوة باتجاه الحزب الديمقراطي التقدمي، وأن يكون القضاء محايدا في التعاطي مع هذه القضية، كما قال. واستغرب ابن جعفر بشدة سلوك السلطة السياسية حيال مطالب المجتمع السياسي نحو الانفتاح، وقال إن "الاستغراب الكبير أن السلطة تستعد لإحياء الذكرى 20 لتولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم، والرأي العام كله وتحديدا الطبقة السياسية كانت تنتظر إجراءات في اتجاه الانفتاح وأن تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف، لكن السلطة فاجأت الجميع وتصرفت عكسيا، وعمد البوليس السياسي إلى إحراق مكتب المحامي عياشي الهمامي والاعتداء البدني على محامين داخل بهو المحكمة، بما يشير إلى أن الوضع يتجه إلى الضغط على كل صوت يتناقض مع الآراء المعلنة". وعما إذا كان رموز هيئة 18 أكتوبر يدفعون ثمن تمسكهم بالتحالف مع الإسلاميين، قال بن جعفر "بالنسبة لنا فسواء في أيام كنا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي أخرجنا منها أو في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم نتخل عن الإسلاميين باعتبارهم مواطنين، ولم نساوم في مسألة الحريات، وبالنسبة لعلاقتنا بالإسلاميين، فنحن نعتبر أن مصلحة المجتمع أن تحل فيه كل المشاكل، ونحن لنا خلافات مع النهضة لكننا نعتقد أن حلها لا يتم إلا عبر الحوار"، على حد تعبيره. وكانت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي مية الجريبي والمحامي أحمد نجيب الشابي، مدير جريدة الموقف, لسان الحزب قد أعلنا الخميس (20/9) أنّهما بدآ إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على التهديد بطرد الحزب من مقراته، ووفقا للحزب فإنّه من المرجّح أن يصدر قرار من المحكمة الإثنين 24 أيلول (سبتمبر) بطرده من البناية. السبت 22 أيلول (سبتمر) 2007 م
