قال المعارضان التونسيان ميه الجريبي ونجيب الشابي القياديان في الحزب التقدمي الديموقراطي التونسي (معارضة قانونية) الجمعة انهما على استعداد لانهاء اضراب الجوع المستمر منذ ثلاثين يوما في حال تم التوصل الى تسوية يتم بموجبها تفادي طرد الحزب من مقره. والجريبي (48 عاما) الامينة العامة للحزب والشابي (64 عاما) المحامي ومؤسس الحزب ومدير صحيفته "الموقف" مضربان عن الطعام منذ 20 ايلول/سبتمبر للاحتجاج على قرار قضائي باخلاء المقر المركزي للحزب قالا انه تم بايعاز من السلطات. وقال الشابي في مؤتمر صحافي "نحن على استعداد تام لوقف الاضراب في حال تسوية مشرفة تتيح لنا مواصلة عملنا السياسي السلمي في مقرنا بشكل عادي". وكان الشابي يرد على مبادرة من الرئاسة التونسية للتوصل الى "حل مقبول" للازمة كانت اعلنتها الجمعة صحيفة تونسية يومية مستقلة مقربة من السلطات. وقالت صحيفة "الشروق" ان "رئاسة الجمهورية اتصلت بصاحب المقر محل النزاع بينه وبين الحزب الديموقراطي التقدمي وجرى حديث حول خلافه مع قيادة الحزب المذكور وإمكانية ايجاد تسوية ترضي الطرفين". وكان صاحب المقر قد حصل على قرار قضائي باخلاء المحل. وقال الشابي "هذا مؤشر ايجابي ونحن بانتظار مقترح ملموس للخروج من الازمة" معربا عن اسفه لغياب قنوات حوار مباشر مع السلطة. واعتبرت الجريبي من جانبها ان الاضراب "حقق هدفه ولفت الانظار الى الواقع المتردي للحريات في تونس". واعرب المضربان عن استعدادهما مواصلة تحركهما في حال تعذر ايجاد وفاق بين الطرفين. ووصف تقرير طبي حصلت فرانس برس على نسخة منه حالة المضربين "بالحرجة" ونبههما من "مخاطر صحية حقيقية" في حل استمرا في الاضراب عن الطعام. واتهم الحزب السلطات بانها افتعلت طرده مؤكدا ان "استهداف المقار والمكاتب انما يمثل سياسة منهجية تسلكها السلطة لخنق انفاس كل صوت حر ومصادرة كل شكل من اشكال العمل المستقل وشل هيئاته". غير ان السلطات نفت ان تكون لها علاقة بالامر. وقال مصدر رسمي تونسي ان الحزب "يستغل لغايات سياسية نزاعا مدنيا حول عقار" معتبرا الاضراب عن الطعام "غير مبرر".
