تورس : المجلس الوطني للحريات : معركة المقرات رهان سياسي كبير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس الوطني للحريات : معركة المقرات رهان سياسي كبير

إضراب جوع قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي معركة الم نشر في الوسط التونسية يوم 08 - 02 - 2008

يعبّر المجلس الوطني للحريات عن انشغاله لتدهور وضع الحريات في تونس وخاصة انتهاك حق الاجتماع. فقد دخلت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ونجيب الشابي مفوّض الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للحزب في إضراب عن الطعام منذ يوم 20 سبتمبر 2007 احتجاجا على الملاحقات القضائية التي تهدف لطرد الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره المركزي.
وقد نظرت محكمة الناحية بتونس يوم 24 سبتمبر في القضية المرفوعة ضد الحزب من أجل مخالفة بنود عقد التسويغ. وبحسب مصادر الحزب الديمقراطي التقدمي فإنّ مالك المقر الذي أقدم على رفع هذه القضية بإيعاز من السلطات التونسية يدّعي أنّ عقد الكراء يقصر استخدام المحلّ على الجريدة التي يصدرها الحزب دون أنشطته. وفي واقع الأمر فإنّ ذلك المقر كان يحتضن أنشطة الحزب منذ أكثر من عشر سنوات وأنّ هذه الملاحقة القضائية تهدف إلى حرمان هذا الحزب من مقره المركزي والتضييق على أنشطته مع اقتراب موعد الانتخابات العامة ل2009.
إنّ المجلس الوطني للحريات الذي يعبّر للقيادييْن المضربيْن عن مساندته الكاملة لهما في نضالهما المشروع من أجل الدفاع عن آخر مربع لهم بعد سلسلة الملاحقات التي أدّت إلى غلق بعض المقرات الجهوية، يذكّر بما يلي:
رغم ضمانات الدستور والقوانين التونسية فإنّ انتهاكات حرية التعبير لم تتوقف منذ عشريتين. فبعد إقصاء كل الجمعيات والأحزاب المستقلة عن الفضاء العام لم تكفّ السلطات التونسية عن التضييق على بعض الفضاءات الخاصة التي يستخدمها المجتمع المدني المستقل. وذلك بطرق مختلفة:
توظيف القضاء لإصدار أحكام جائرة بطرد مناضلين من مقراتهم، وهو ما حصل مع حركة التجديد في مدينة القيروان في أوت 2007. وكذلك مكتب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في جويلية 2006 دون أي مبرر قانوني.
الضغط على مالكي المقرات (مضايقات أمنية، توظيف جبائي، ملاحقات قضائية...) حتى ينهوا عقود التسويغ، وهو ما حصل مع المجلس الوطني للحريات سنة 2001 (ساحة معقل الزعيم) وفرع رابطة حقوق الإنسان بقصيبة المديوني سنة 2002 ومقر حركة التجديد بقليبية في سبتمبر 2007، وأخيرا مكتب الأستاذ العياشي الهمامي الذي احتضن إضراب الجوع في أكتوبر 2005 وهو مجبر على مغادرته الشهر القادم.
وضع حواجز بشرية من البوليس السياسي أمام المقرات لمنع شاغليها من الدخول إمّا بصفة وقتية وهو ما حصل مع المجلس الوطني للحريات لمدة شهر ونصف في ماي 2007، أو بصفة مستمرّة مثلما هو الحال مع فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (بنزرت وجندوبة وقبلي وقابس ونفطة وقفصة والمهدية وسوسة والقيروان...). أمّا مقر الرابطة المركزي بالعاصمة فيتمّ غلقه وفتحه بحسب التعليمات الواردة على فريق البوليس السياسي المكلفّ بمراقبته.
التعلّل بوجود أشغال أو عدم الصلاحية بالنسبة إلى قاعات الفنادق التي يتم كراؤها وذلك عشية المواعيد المقررة وهو ما حصل تكرارا مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات.
تضييق نشاط الجمعيات والأحزاب المستقلة بهدف عزل نخب البلاد عن عموم الناس. وإنّ ما تسمّيه الحكومة التونسية "حرية اجتماع" يكاد يقتصر على اجتماعات شبه خاصة لم تتجاوز عشرات الحاضرين في أفضل الحالات. وتستهدف هذه القيود الجمعيات والأحزاب المرخص لها وغير المرخص لها دون استثناء، وهو ما جعل مشهد مجموعات البوليس السياسي معتادا أمام المقرات لانتقاء المشاركين في الاجتماعات حسب رغبتهم ويعتدون على كل من أصرّ على ممارسة حقه وأحيانا لا يُسمح إلاّ للأعضاء القياديين بدخول مقراتهم. وهو ما يجري دائما مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
والمجلس الوطني للحريات:
يحيّي نضال المجتمع المدني المستقل المتمسّك بمواصلة الدفاع عن فضاءاته الحرة رغم الحصار الشديد الذي يعيشه.
يعتبر أنّ المعركة من أجل المقرات هي معركة كبيرة يجب أن يقع خوضها بشكل جماعي من قبل جميع مكوّنات المجتمع المدني. ويدعو الجميع للتجنّد من أجل ذلك.
يذكّر السلطات التونسية بالتزاماتها الدولية بضمان ممارسة جميع المواطنين لهذا الحق الأساسي المنصوص عليه خاصة بالفصل 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
عن المجلس
الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.