منذ 20 سبتمير 2007، ولاكثر من 3 اسابيع واضراب الجوع يتواصل ... رغم تدهور الحالة الصحية لكل من مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وأحمد نجيب الشابي أحد زعماء الحزب ومدير جريدة الموقف الأسبوعية المعارضة. إن الاضراب اللانهائي عن الطعام لرمزين من زعامات المعارضة السلمية في تونس جاء كقرار اضطراري للاحتجاج على السلطة الاستبدادية الحاكمة في تونس، التي جندت آلة الأمن السياسي والصحافة المأجورة وجهاز القضاء التابع لغلق مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي في عديد من جهات البلاد و اصدار حكم ظالم، يوم 1 اكتوبر الفارط بحرمانه من مقره المركزي ومقر جريدة الموقف بالعاصمة. ان ادعاءات السلطة "بان القضية لا تتجاوز كونها مجرّد خلاف بين مالك المحل وقيادات الحزب"، و"مجرد خصومة مدنية حول طبيعة عقد الكراء"، ليست سوى دعاية كاذبة ومغالطات تفضحها الادلة القاطعة ف : · الحزب الديمقراطي التقدمي حزب قانوني ينشط منذ أكثر من عشرين سنة (20 سنة) وجريدته محرومة من الاشهار والدعم العمومي · مقر الحزب هو نفسه مقر حريدته منذ ثلاثة عشر سنة (13 سنة) · مالك المحل يعرف .. والسلطة تعرف .. وكل من زار المقر من ديبلوماسيين وضيوف من اصدقاء تونس والمواطنات والمواطنين ، كلهم يعرفون هذه الحقائق. ان السلطة الحاكمة في تونس فشلت فشلا ذريعا في الاقناع والمحاججة السياسية ... ان القمع اكبر : ببساطة لان نفس المحاصرة للمقرات، وغلقها ، وسرقة محتوياتها وحتى حرقها هي سياسة منهجية متواصلة ومسلطة على كل حزب غير موال وعلى كل جمعية مستقلة وعلى كل بيوت ومكاتب الشخصيات الوطنية التي رفضت الخضوع وتجندت للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. إن هذا الواقع هو مصير رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وكل مقراتها في الجهات وذلك منذ سنتين، هو مصير مقر التكتل من أجل العمل والحريات مع كل إعلان عن نشاط ما، هو نفس مصير مقرات جمعيات الدفاع عن المساجين عندما تقصدها عائلات الضحايا ، وهو نفس مصير مقر المجلس الوطني للحريات الممنوع على كل مواطن يقترب منه للتظلم. فبعد أن احتكر حزب الدولة ومليشياته كل الفضاءات العمومية وأرهب أصحاب كل المحلات الخاصة، هاهي السلطة تحرك اذنابها لاقتراف جريمة حرق مكتب المحامي العياشي الهمامي يوم 31 اوت وتتجند اليوم ضد الحزب الديمقراطي التقدمي لغلق اخد آخر مربعات الإجتماع والتعبير الحر في تونس. ندعوكم لمؤازرة الشعب التونسي ونخبه الديمقراطية والوطنية في نضالهم ضد الظلم والفساد والاستبداد. عبروا عن مساندتكم لمطلب زعيمي الحزب الديمقراطي التقدمي المضربين عن الطعام من أجل حقهم في مقراتهم وفي حرية الاجتماع والتعبير ولوضع حد لاحتكار الحزب الحاكم للفضاءات والمحلات العمومية . لجنة المساندة : اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس - التضامن التونسي - اتحاد العمال المهاجرين التونسيين،باريس- فدرالية التونسيين مواطني الضفتين - جمعية صوت حر - جمعية التونسيينبفرنسا، فرع باريس - الحقيقة والعمل - اللجنة العربية لحقوق الانسان - جمعية المغاربة بفرنسا - جمعية العمال المغاربيين بفرنسا - المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، فرنسا - جمعية الدفاع عن حقوق الانسان قي المغرب، فرنسا - الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان - الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان – الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب - حركة النهضة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات - حزب العمال الشيوعي التونسي- الحزب الديمقراطي التقدمي - المؤتمر من اجل الجمهورية - هيئة 18 اكتوبر - الحزب الشيوعي الفرنسي - حزب الخضر، فرنسا .