في تونس، يضربون عن الطعام من أجل الحرية واضراب جوع آخر : دفعا للظلم ولاصرار الحكم الاستبدادي في تونس على غلق كل مربعات الاجتماع والتعبير الحر للاحزاب والجمعيات وسائر الشخصيات المستقلة. ومنذ 20 سبتمبر دخل كل من السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وأحمد نجيب الشابي أحد قيادي الحزب ومدير جريدته في اضراب لانهائي عن الطعام حتى تكف السلطة عن تجنيد الأمن السياسي والقضاء التابع لغلق مقره المركزي ومقراته الجهوية وتعطيل جريدته وحجب مواقعه الالكترونية. إن الحصار الأمني وغلق المقرات، وحرقها والتضييق على حرية الإجتماع والتعبير، هي سياسة منهجية مسلطة على كل حزب غير موال وعلى كل جمعية مستقلة، وعلى كل ناشط وناشطة من اجل الحريات وكل الحقوق للشعب التونسي. ان لجنة مساندة مطالب الحزب الديمقراطي التقدمي، والمضربين عن الطعام في تونس: 1- تشد على أيادي المضربين وتعلن مساندتها المطلقة لمطالب الحزب الديمقراطي التقدمي وكل الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة والنشطاء بحقهم في مقراتهم وفي الفضاءات العمومية وفي حرية الاجتماع والتعبير والتنظم ومطلبنا جميعا لاطلاق سراح المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام. 2- تدعو الاحزاب والمنظمات ووسائل الاعلام والشخصيات الصديقة للشعب التونسي أن تتحرك بسرعة وفعالية لادانة سياسة الاستبداد في تونس والضغط على حكوماتهم الفرنسية والأوروبية والشريكة لوضع حد لتغطيتها ودعمها للنظام التونسي لجنة مساندة مية الجربيي وأحمد نجيب الشابي من أجل حرية العمل السياسي والجمعياتي في تونس