أظهرت بيانات حديثة لمركز الإحصاء في تونس، أن عدد السكان سيصل إلى نحو 13 مليون نسمة في مطلع عام 2049. وأعد المركز التونسي جملة من التوقعات لعدد السكان في مطلع القرن القادم، أي خلال عام 2104، حيث توقع أن يصل عدد السكان في تونس عام 2069 نحو 12 مليون و273 ألف نسمة، و11 مليون و170 ألف نسمة سنة 2089، فيما سيكون هذا العدد في مستوى 10 ملايين و296 ألف نسمة في مطلع 2104.. ولاحظ المركز التونسي للإحصاء، حصول تغير في هيكلة السكان وفقا للخصائص الديمغرافية، لكنه أشار إلى أن هذا التغير يتم ببطء، حيث لا تبرز التغيرات العميقة إلا على المدى البعيد.. وجاءت هذه السيناريوهات، بعد أقل من ثلاث سنوات على صدور نتائج الإحصاء العام للسكان في تونس سنة 2004، الذي أظهر وجود نحو 10 ملايين نسمة في تونس.. وتم إعداد هذه السيناريوهات، على أساس انخفاض مفترض لمعدل الخصوبة لدى المرأة، يتوقع أن يستقر في حدود 1.75%، مقابل تواصل انخفاض الوفيات، بحيث يصل متوسط العمر عند الولادة إلى 82.5 عام سنة 2104.. وأوضحت البيانات الافتراضية للمركز، أن مؤشر الخصوبة سيشهد تغيرا «2.0» حاليا، إلى 1.75 عام 2034 وهي نفس النسبة التي يتوقع حصولها خلال أعوام 2049 و2069 و2089 و2104. وتوقع تقرير مركز الإحصاء، أن تتراجع نسبة وفيات الرضع من 20.006 في الوقت الراهن، إلى 6 بالألف سنة 2104 وتشير هذه البيانات السكانية، إلى أن نسبة النمو الصافي للسكان، ستشهد تقلصا تدريجيا، من 2.08% عام 2004، إلى 0.35% سنة 2034، و0.48% عام 2069، قبل أن تبلغ 0.54% في عام 2104م. مؤشرات غير متناسقة.. لكن هذه البيانات الافتراضية، جاءت غير متناسقة مع مضمون الخطة التنموية الخماسية التي وضعتها الحكومة مؤخرا «2007 - 2016»، التي بنت مؤشرات التنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، على أساس توقعات بارتفاع عدد السكان في تونس من 10 ملايين نسمة حاليا، إلى 10.7 مليون عام 2011، و11.3 مليون نسمة عام 2016، وهو ما يعني أن نسبة السكان في تزايد من خماسية إلى أخرى عكس ما تضمنته بيانات مركز الإحصاء الوطني.. وتعتمد تونس منذ عقود سياسة تنظيم النسل بغاية الضغط على التطور الديمغرافي تماشيا مع إمكانات البلاد ومواردها المحدودة، إضافة إلى مواجهة النفقات الضخمة لقطاع التربية والتعليم العالي، والقدرة على تحسين الخدمات الصحية وظروف عيش المواطنين..