ردّت الحكومة في تونس بسرعةعلى الضجّة التي أثارها الإعلان عن صدور حكم قضائي بإبطال العمل بمنشور يحظر الحجاب ، مُعتبرة إياها "دليلا على إستقلال القضاء" في البلد . وفي أوّل تعليق يصدر عن الحكومة على إعلان المحكمة للحًكم القضائي ، قال مستشار الرئيس التونسي سمير عبد الله في تصريح اليوم الخميس لموقع "مغاربيّة" إنّ الحُكم "أكّد من جديد إستقلاليّة القضاء في تونس خلافا لما تردّده بعض الأصوات التي تشكّك في نزاهته" ، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي شكّك في إستقلالية القضاء . و كان القضاء الإداري أعلم الحكومة مؤخّرا بحُكمه القاضي بإبطال قرارها إيقاف مُدرّسة ثانوي عن العمل لإرتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102 . و أصدرالقضاء حُكمه بأنّ المنشور 102 "مُخالف للدستور"، الأمرالذي أدّى إلى الحُكم بإبطال العمل به و بالتالي "عدم شرعيّة" قرار رفت المُدرّسة . وقال مستشار الرئيس التونسي إنّ الحُكم "لم يُفاجئه في جرأته وشجاعته الأدبية وقضاء المحكمة الإدارية عوّدنا بمثل هذه الجرأة " . وكان وزيرالتربية هوالذي أصدر في عام 2002 القرارا القاضي بإيقاف المدرّسة سعيدة عدالي عن عملها مُدرّسة بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب إرتدائها للحجاب ، مع حرمانها من راتبها ل3 اشهر . لكنّ المُدرّسة رفعت دعواها القضائيّةعلى الفور في عام 2002 ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة التي أعلمتها بعد طول إنتظار بالحُكم الأسبوع الفارط لصالحها مع حمل المصاريف القانونيّة على الدولة . وإعتبرت المحكمة في نصّ حكمها أنّ تطبيق المنشور 102الذي إعتمد عليه الوزير في قرار الرفت "قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة وإستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق الفرديّة" . و يُتيح القانون للحكومة إستئناف هذا الحُكم االقضائي في الآجال التي حدّدتها التشريعات، الأمر الذي لا يجعله يكتسي صفة "الحُكم النهائي" . وقد أثار تصريح مُستشار الرئيس التونسي الخميس الجدل مع الدوائر الحقوقيّة في البلد التي إعتبره بعضها "مُنافيا للحقيقة" . وفي ردّه على التصريح الحكومي قال كاتب عام منظّمة "حرّية و إنصاف" الحقوقيّة عبد الرؤوف العيادي ل"وطن " : "نحن إتّهمنا القضاء في تونس أنّه غير مستقلّ لأنّ الحكومة تُمارس سلطتها في توزيع القضايا االسياسيّة على القضاء الموالين لها ، ولم نقل يوما إنّه ليس لنا قضاة مستقلّون"، حسب تعبيره . و تابع أنّ "صدور الحُكم بإبطال منشور منع الحجاب إنّما حدث لأنّ الحكومة لم تنتبه للقضيّة نظرا لكثرة الملفّات بالمحكمة وتعيين القاضية الشريفة التي حكمت كان بمحض الصدفة" . و قال العيّادي "أنظروا كم مرّة حكم القضاء الإداري بضغط من السلطة لصالحها وضدّ القانون والدستور وضدّ المنظمات الحقوقيّة وعندها تعرفون حجم الضغوطات التي تُمارسها السلطة لضمان أحكام قضائيّة لصالحها على حساب المجتمع" . وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي إستندت إليه الحكومة عديدد السنوات لمنع المحجبات من الإطار الوظيفي والطلاّبي والتلمذي من أحجبتهنّ. و تونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب سواء في مواقع العمل أو في غيرها ، وذلك بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في 1986اللّذيْن يعتبران الحجاب "لباسا طائفيّا" و "يوحي بالتطرّف والخروج عن المألوف" . وكان القضاء الإستعجالي أصدرفي الثالث من أكتوبر الجاري حُكمه القاضي بإجلاء الحزب الديمقراطي التقدّمي لمقرّه الكائن بوسط العاصمة على خلفيّة دعوى رفعها صاحب المقرّ . لكنّ ميّة الجريبي الأمينة العامّة للحزب والأمين العام السابق أحمد نجيب المضربيْن عن الطعام إتّهما الحكومة ب"الوقوف وراء الحكم القضائي و ممارستها لضغوط على المالك و القضاء" ، حسب قولهما .
