دعا الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي، المعارض المعترف به، السلطات المحلية إلى إصدار عفو عام عن السجناء السياسيين لتعزيز الإصلاح الديمقراطي في البلاد. وقالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي في كلمة ألقتها اليوم الأحد خلال اجتماع للمجلس الوطني لحزبها، إنه "لا سبيل لتنقية الأجواء خارج سن قانون العفو التشريعي العام الذي يكفل الإفراج عمن تبقى" من السجناء "السياسيين ورد الاعتبار وجبر الأضرار". وبحسب هيئات حقوقية تونسية، فإنه يوجد داخل السجون التونسية المئات من الأشخاص بسبب آرائهم، بينما تنفي السلطات التونسية باستمرار وجود سجناء سياسيين في البلاد. إلى ذلك، اعتبرت الجريبي، الذي عقد تحت شعار "الإصلاح الآن وليس غداً"، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الحكومة التونسية "ليست مبررا لاستمرار الجمود السياسي في البلاد". ودعت "تداول سلمي للحكم"،وإلى "انتخابات نزيهة وشفافة". وشارك في هذا الاجتماع، الذي يأتي قبل ثلاثة أيام من الذكرى العشرين لتولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الحكم، عدد من الأمناء العامين لأحزاب المعارضة منهم مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، المعارض المعترف به، الذي اعتبر أن "الإصلاح ضروري وبلا تأخير". ودعا قوى المعارضة التونسية إلى توحيد صفوفها حتى تتمكن من تحقيق مطالب المجتمع، فيما اعتبر أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد، الحزب الشيوعي سابقاً، أن "تونس سجلت نتائج متقدمة جدا في المجال الاقتصادي والاجتماعي، و مع ذلك ينقصها الكثير على المستوى السياسي".