أفرجت سلطات الامن التونسية عن عدد من النشطاء الذين اعتقلتهم يوم السبت بعد نشرهم بيانا يتهم مسؤولين عن أحد السجون بتعذيب السجناء الاسلاميين وتدنيس نسخة من القرآن الكريم. لكن المتهم الرئيسي في هذه القضية أورد لل أن تحقيقا قضائيا فتح ضده. أورد علي بن سالم رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمنطقة بنررت - 50 كلم شمالي العاصمة تونس - في تصريح لل بعد الافراج عنه أن اطلاق سراحه مؤقتا جاء استجابة لطلب تقدم به محاموه نظرا لتقدمه في السن واجرائه عملية جراحية على القلب قبل أسبوعين. كما أورد علي بن سالم أن قاضي التحقيق بمحكمة بنزرت فتح ضده وضد رفاقه النشطاء في بنزرت تحقيقا قضائيا بتهمة نشر أخبر زائفة بعد البيان الذي نشروه واتهموا فيه أعوانا من الامن في سجن برج الرومي شمالي المدينة "بتعذيب بعض السجناء السياسيين وبتدنيس نسخة من المصحف الشريف من قبل مسؤول في السجن" على حد تعبيره. وقد كذبت السلطات التونسية ماورد في بيان هؤلاء النشطاء الحقوقيين من اتهامات لرجال الامن في سجن بنزرت بتعذيب السجناء وتدنيس نسخة من القرآن الكريم. واتهم بلاغ الرسمي التونسي هؤلاء النشطاء الحقوقيين بترويج أخبار زائفة ونشرادعاءات باطلة. لكن المختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تبنى في بلاغ رسمي ما نشره قادة فرع بنزرت في بلاغهم وطالب السلطات بفتح تحقيق قضائي حول سوء معاملة السجناء وتهمة تدنيس المصحف الشريف. وذكر لطفي الحاجي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين غيرالمعترف بها والقيادي في نفس فرع رابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان -الذي اعتقل بدوره بسبب نفس البلاغ ثم أفرج عنه - ذكر في تصريح لل أن عائلة المعتقل أيمن الدريدي - ضمن المعتقلين وفق قانون مكافحة الارهاب - رفعت قضية عدلية بطلب من ابنها للمطالبة بتتبع مدير سجن بنزرت وبعض أعوانه بتهمتي التعذيب وايداع ابنها السجن الانفرادي وتدنيس نسخة من المصحف الشريف. وأورد رئيس نقابة الصحفيين أن ''القضية تبناها عدد من المحامين وهي مسجلة رسميا لدى القضاء وينبغي التحقيق مع المتهمين فيها ومعاقبتهم في صورة ثبوت تورطهم في تجاوز للقانون التونسي الذي يمنع التعذيب وينص على احترام الكرامة الجسدية للمعتقلين." يذكر أن هذه المستجدات تتزامن مع توتر بين السلطات وقيادة رابطة حقوق الانسان التي منعها قرار قضائي من عقد مؤتمرها الاسبوع الماضي. وتتهم السلطات وبعض الشخصيات السياسية والحقوقية القيادة الحالية لمنظمة حقوق الانسان ب"رفض الحوار وتسييس المنظمة الحقوقية أكثرمن اللازم وتحويلها إلى حزب سياسي معارض قريب من اليسارييين والاسلاميين" وهي تهمة تنفيها قيادة المنظمة الحقوقية.