كما وصلت خسائر مصر السنوية جراء عدم حماية حقوق التأليف حوالي 750 مليون جنيه فى مجال الموسيقى وصناعة السينما فقط . جدير بالذكر أن الدستور المصري احتوى على القانون رقم" 82" لسنة 2002والخاص بحماية الملكية الفكرية وتناول سبل إثبات حقوق المخترعين ومنح براءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف ورغم ذلك يتواجد انتهاك جديد لإحدى حقوق الملكية الفكرية وبداخل هذا الملف رصدنا بعض هذه الانتهاكات:- دعاوى قضائية رفع وزير الموارد المائية دعوى قضائية ضد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس مكتب براءات الاختراع بالأكاديمية ووزير التعليم العالي ومدير عام الإدارة العامة لترعة السلام بالمنصورة ورئيس قطاع التوسع الأفقي بمصلحة الري ففي عام 1997 تولت شركة المقاولون العرب تدعيم جسور ترعة السلام في المرحلة الأولى وفى عام 1998 تولت شركة "الكراكات المصرية " المرحلة الثانية من المشروع والتي تعاقدت مع مقاول من الباطن ونتيجة لبطء تنفيذ الأعمال أبلغت الشركة وزارة الري بسحب العمل جزئيا من مقاولها الباطني لتأخره في تنفيذ الأعمال . ونتيجة لذلك اشتد الخلاف بين شركة الكراكات المصرية ومقاولها من الباطن الذي تقدم لمكتب براءات الاختراع بطلب رقم111 لسنة2000 بعد سحب العمل منه لإثبات انه مخترع طريقة التنفيذ لعملية تدعيم جسور ترعة السلام واعتمد المقاول الباطني على هذا الطلب الذي تقدم به لمكتب البراءات في استصدار أربعة أوامر لإجراء حجز تحفظي على المعدات وقوالب الصب وأسلوب التنفيذ لعملية تدعيم الجسور ولذلك طالب وزارة الري تعويضات تزيد عن 100مليون جنيه لاستغلال الوزارة لاختراعه . وكان رد وزارة الري على هذا الاتهام بان منظومة تدعيم الجسور لترعة السلام تم إعدادها بعد دراسة أجرتها لجنة مشكلة في عام 1996من أساتذة من كلية الهندسة ومعهد بحوث الإنشاءات في الوقت ذاته ادر مكتب البراءات التابع للأكاديمية قرارا برفض طلب المقاول لعدم توافر شرطي الجدة والإبداع طبقا لأحكام المادتين "1"و"3"من قانون حماية الملكية الفكرية فطعن المقاول بالباطن على قرار رفض مكتب البراءات الذي رفض منح المقاول براءة الاختراع ولذلك طعنت أكاديمية البحث العلمي على هذا الطعن . وعلى اثر ذلك وجه المقاول إنذارا لمدير عام الإدارة العامة لترعة السلام لاسترداد المبالغ التي صرفتها شركة التي صرفتها شركته وهى شركة الكراكات المصرية وإصدار قرارا بالمحافظة على المعدات وقوالب الصب وهكذا استمرت لعبة رفع الدعاوى القضائية والطعن عليها ولم يصدر بالقضية قرارا حتى الآن . شبكة الأخبار العربية "محيط" سألت عددا من اصحاب الإختراعات عن الصعوبات التي تعيقهم. عصام المغاورى أحد المخترعين قال ل"محيط" أن:" مكتب تسجيل براءات الاختراع رفض تسجيل اختراعه عن "طوب بناء مصنوع من مخلفات النخيل"بحجة أن الاختراع ليس به خطوة إبداعية ولا يمكن تطبيقه صناعيا لاستخدام مخلفات النخيل به لان هذه المخلفات قابلة للتعفن وانه لايفى باشتراطات المواصفات القياسية المصرية رغم انه تم إنشاء مصنع باسم الشركة المصرية للطوب الخفيف وتم إيجار مصنع لتصنيع هذا الطوب الذي ابتكره الاختراع اى انه تم تداوله في الأسواق وتم تكوين شركة تضامن باسم صاحب الاختراع" . أما المهندس عاطف الصاوي مدير شركة المنصورة للصناعة فيقول :انه طلب تسجيل اختراع لتصنيع "طوب مسطح" ولكن مكتب البراءات رفض منح اختراعه البراءة ودون توضيح أسباب الرفض ولذلك توجه للجنة النظر في التظلمات وتم قبول تظلمه ورغم ذلك لم يتم استدعائه أو إعلامه بذلك . سرقة الكبار للصغار أما م.ح. كاتب مؤلف، فضل عدم ذكر اسمه، فيقول:انه تقدم لإحدى القنوات الفضائية بعمل فني ألفه بعد إعلانها عن مسابقة ين الكتاب والأدباء ورغم انه لم ينجح بالمسابقة إلا انه لم يحصل على نسخة من عمله التي سلمها للقائمين على المسابقة . وتابع م.ح. في حديثه ل"محيط" قائلا:" أن هذه الشركات تأتى بأشخاص غير متخصصين مثل العاملين "كومبارس " في الأفلام والمسرحيات ليقيموا هذه الأعمال ولكن المفروض أن تتواجد لجنة قراءة تستقبل أعمال الكتاب والمؤلفين الجدد وتتصل بشركات الإنتاج ولكن مايحدث أن شركات الإنتاج الكبيرة تأخذ الأعمال الإبداعية للكتاب الصغار وتقتبسها مثل فيلم "لحمة راس" فهو كان في الأصل مسرحية وتم إنتاجها كفيلم دون إذن من صاحبها ولذلك رفع دعوى قضائية يطالب بتعويض 3مليون جنيه على منتج الفيلم". وتكررت نفس القصة مع مؤلفة مسلسل "سكة الهلالي"والذي كتب باسم كاتب كبير وللأسف لم تتمكن هذه المؤلفة من الحصول على حقوقها لان كاتبة مغمورة ولم تسجل عملها ولذلك يجب أن تتواجد هذه اللجنة بوزارة الثقافة لمساندة الكتاب الناشئين لعرض أعمالهم على شركات الإنتاج وتسويقها ويمكن أن تحصل هذه اللجنة على 10%من نسبة أرباح العمل ولكن ذلك سيحمى المؤلف وعمله من السرقة والاقتباس . أما سيد عبد الرحمن مؤلف فيروى قصته ويقول :انه تقدم بسيناريو فيلم لشركة إنتاج عبر احد الوسطاء الذي طلب منه الانتظار مدة أسبوعين وظل منتظر لمدة ثلاثة شهور وبعدها اخبره هذا الوسيط بان منتج عربي مشهور مستعد لشراء السيناريو بتنازل نهائي عنه ليتم ترجمته للغة الإنجليزية ويتم تغيير أسماء الشخصيات والأماكن ووضع اسم سيناريست اجنبى شهير على العمل وبعدها يعلن هذا المنتج بين شركات الإنتاج شرائه لهذا النص بشكل نهائي من كاتب اجنبى كبير ليتم إعادة بيعه بعد ذلك لإحدى الشركات وبعدها تقوم هذه الشركة بإعادة ترجمة النص عربية مرة أخرى لتنتجه الشركة باسمها ويضع صاحب الشركة اسمه على السيناريو وكأنه صاحبه أو يبيعه لأحد كتاب السيناريو الكبار . ويتابع عبد الرحمن قائلا :إن المشكلة في قانون الملكية الفكرية الذي يحمى السارق لمجرد انه قادر على التنفيذ لان القانون يعترف بصاحب الذي قام بالتنفيذ أولا وكأنه يجب على المؤلف أن يكون صاحب شركة إنتاج أو يبحث عن شركات الإنتاج التي تطلب فئ إنتاج العمل الفني مالا يقل عن "30"ألف جنيه . الغريب إن انتهاك حقوق الملكية الفكرية لم يقتصر على براءات الاختراع والمؤلفات ولكن امتد أيضا لضرب العلامات التجارية لمختلف المنتجات فقد كشف تقرير جهاز حماية المستهلك عن ارتفاع معدلات الغش التجاري خاصة في السلع المعمرة التي جاءت في المرتبة الأولى بقائمة السلع المغشوشة ثم أجهزة التكييف ثم أجهزة المحمول ثم السلع الخدمية وأخيرا أجهزة الكومبيوتر ومستلزماتها . خسائر كبرى وذلك ما أكده المهندس عادل زكى مدير عام شركة باناسونيك بمؤسسة بغداد :حيث فوجئت الشركة بإعلانات كثيرة عن تلفزيون ناشو نال رغم ان الشركة أوقفت إنتاجها الذي يحمل هذا الاسم واكتشفنا أن هناك مراكز تقوم جمع مكونات صينية وتضع عليها اسم ناشو نال باعتباره معروفا لدى الجمهور العادي ولكن ذلك أدى لانخفاض مبيعات الشركة بنسبة 50%حيث أن الشركة كانت تبيع 5000جهاز شهريا و أصبحت 2500 جهاز هذا مما انعكس سلبيا على العاملين كما أن هذه المنتجات المقلدة في العلامة التجارية تقلل من حجم الدخل القومي لان صاحب المنتج الاصلى يدفع 25% كضريبة مبيعات على الجهاز ولكن أصحاب هذه المنتجات المزيفة يدفعون 10% . ثقافة الملكية ويقول تامر بركه وكيل تسجل علامات تجارية :ان غياب الوعي بحقوق الملكية الفكرية يؤدى لضياع حقوق المستهلك لان المنتجات التي تحمل علامات تجارية مقلدة لا يكون لها ضمان لان بائع هذه السلعة لا يكتب إلا اسمه وبالتالي لا يوجد أصل لهذا المنتج فمثل هذه المنتجات المغشوشة تخرج من مصانع تعمل بدون تراخيص ولا أوراق رسمية حتى لا يمكن للأجهزة الرقابية ولا جمعيات حماية المستهلك أن تحاسبها . ويضيف بركة قائلا :أن انتشار ظاهرة "تقليد العلامات التجارية"تقلل من فرص الاستثمار داخل مصر لان المستثمر لن يثق في إمكانية حماية منتجه داخل مصر ولذلك لابد من وضع ضوابط قوية لحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع فذلك يمنح المستثمرين الثقة في إمكانية تطبيق اختراعاتهم داخل البلاد مع ضمان عدم تقليدها .
