نظمت السفارة التونسية في البحرين بالتعاون مع الغرفة التونسية - الهولندية وغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس ملتقى للتعريف والترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية لا سيما تلك التي يتضمنها المخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) ولمنطقة النفيضة الصناعية (ديات). وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو الذي حضر اللقاء ان ‘'البحرين حريصة على رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الدول العربية وتونس واحدة منها لا سيما انها تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وتطور في مخلف المجالات''. وأضاف ان ‘'الحكومة تشجع القطاع الخاص البحريني على ولوج أسواق جديدة توفر فرصا استثمارية مواتية ذات قيمة مضافة''. وفي رد على سؤال حول إمكانية استفادة البحرين من الاتفاقية التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي قال فخرو ان ‘'المملكة حريصة على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية عبر منظمة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان المجلس قطع شوطا كبيرا في اتفاقية مماثلة ستوقع مطلع العام المقبل، والتي كانت مرت بالكثير من الإجراءات والعراقيل على مدى 17 عاما، على أن تتبعها اتفاقيات أخرى مع ما يزيد عن 12 دولة منها الصين والهند وتركيا واليابان''. وكان السفير التونسي في البحرين خالد الزيتوني قال ان ‘'الملتقى يهدف الى دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البحرين وتونس وفتح المجال أمام رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة عند الطرفين، خصوصا في ضوء القواسم المشتركة''. وبين في ورقة عمل حول ‘'بيئة المال والأعمال في تونس'' ان بلاده اعتمدت منذ العام 1987 إستراتيجية تنموية شاملة تكفل تحسين ظروف معيشة المواطنين، وتهدف الى النهوض بالمجتمع وتنميته، مؤكدا انها نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مجالات الاقتصاد، ورفع مردوديته وإرساء آليات السوق. وأشار الى ان تونس حققت نسبة نمو العام الماضي بلغت 3,5%، في حين نمت الصادرات 7,8%، وارتفعت كذلك حصة القطاع الخاص في الاستثمار الإجمالي الى 5,56% ونصيب الاستثمار من الناتج المحلي الى 22% فضلا عن بلوغ نسبة نمو الاستثمارات المباشرة 10%. وأوضح ان الطبقة الوسطى في المجتمع توسعت لتشمل ما يزيد عن 82% من إجمالي السكان، مقابل تقليص الفقر بنسبة 9,3% كما تعززت القدرة الشرائية للمواطن بفضل ارتفاع الدخل الفردي الذي تضاعف 4 مرات عما كان عليه في .1987 واستعرض الزيتوني مزايا الاستثمار في بلاده مؤكدا ان الحكومة وفرت المناخ الاستثماري من خلال سن التشريعات المناسبة وتقديم الحوافز المشجعة، اضافة الى العوامل الطبيعية والجغرافية التي تتميز بها الجمهورية. وقال ان تونس نفذت كثيرا من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية من خلال تحديث الخدمات وتقليص الخطوات وتنظيم الرسوم وتحسين آلية التمويل، ودعم وتأهيل المؤسسات وتحسين مردود القطاع الزراعي والسياحي. وبين انها احدث وزارة تعنى بالاستثمار وفتحت شبابيك موحدة لاستقطاب رؤوس الأموال (نافذة واحدة)، فضلا عن تأسيس بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى توقيع كثير من الاتفاقيات والاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول والتكتلات. وتونس عضو في المنظمة العالمية للتجارة الدولية منذ العام ,1995 كما وقعت اتفاق شراكه مع الاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التطبيق الكامل مطلع العام المقبل، وهي كذلك عضو في منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ في .2005 وأوضح السفير ان نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 9,30% في العام 1986 لتصل الى 1,50% العام الماضي. واستعرض الزيتوني المرتبة التي حصلت عليها تونس في المحافل والتقارير الإحصائية الدولية، حيث جاءت في المركز الأول أفريقيا و30 عالميا في مجال القدرة التنافسية الاقتصادية، في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2006 و,2007 والمرتبة الأولى أفريقيا و39 عالميا في تصنيف الدول الأكثر سلاما واستقرارا، وكذلك الأولى أفريقيا، والثانية عربيا والمرتبة 34 عالميا في مجال القدرة التنافسية لقطاع السياحة والأسفار. ويوجد في تونس 7 مطارات دولية بطاقة استيعابية تبلغ 5,10 مليون مسافر، ونحو 6 موانئ بحرية تجارية. واستعرض السفير الفرص الاستثمارية المتوافرة، مركزا على برنامج الخصخصة لكثير من المؤسسات والقطاعات، والمناطق الصناعية مشيرا الى انجاز نحو 23 منطقة جديدة ليبلغ عددها نحو 121 منطقة فيها أكثر من 17 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من بينها 3 الاف شركة أجنبية مشتركة. اما المخطط الحادي عشر للتنمية: فرص استثمارية واعدة فهو يتضمن إقامة استثمارات ب49 مليار دولار يساهم القطاع الخاص فيها بنحو الثلثين. ويهدف المخطط بحسب الزيتوني الى الارتقاء بنسبة النمو الاقتصادي الى 1,6% سنويا، ورفع حصة الخدمات من الناتج المحلي الى 3,52% بحلول ,2011 وقطاع التكنولوجيا 5,17% سنويا. كما يسعى الى رفع نسق نمو الصادرات بواقع 6,6% سنويا ودفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي من 5,23% كما في العام ,2006 لتصبح 25%، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فيها لتبلغ 16% في الناتج المحلي و5,63% من جملة الاستثمارات. وتضمن اللقاء ورقة عمل عن المشروعات الكبرى في المخطط قدمها امين عام الغرفة الهولندية التونسية للتجارة منجي قعيد، وأخرى حول برنامج الانشاء وتنمية المشروعات قدمها مدير مكتب اليونيدو التابع للامم المتحدة هاشم حسين، كما قدم نوفل غربال شرحا توضيحيا عن المشروعات الكبرى في المخطط
