ارجئت محاكمة 29 تونسيا متهمين "بالتآمر على امن الدولة" الى 22 كانون الاول/ديسمبر بعد جلسة صاخبة السبت تخللها عراك وانسحاب اغلبية محامي الدفاع على ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس. وغادر حوالى 20 محاميا قاعة المحكمة بالاتفاق مع مسؤولي النقابة بينما تعارك المتهمون وعناصر الامن. وكانت المحاكمة بدأت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. واعتقل المتهمون وعددهم ثلاثون بعد المواجهات المسلحة التي وقعت بين 23 كانون الاول/ديسمبر 2006 والثالث من كانون الثاني/يناير 2007 في جنوب العاصمة تونس واسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم شرطيان حسب السلطات. وتعدد مذكرة الاتهام التي قرأها رئيس غرفة الجنايات في محكمة البداية القاضي محرز الهمامي ان المتهمين ال29 الذين يواجهون حكم الاعدام ملاحقون بعشر تهم من بينها "التآمر على امن الدولة" و"محاولة تنفيذ الهجمات بهدف قلب النظام" والقتل العمد واستخدام اسلحة والانخراط في منظمة ارهابية. وسيحاكم المتهم رقم ثلاثين وهو زهير جريد لانه اخفى معلومات حول الاعداد لعمليات ارهابية في مزرعة تملكها عائلته في عين تبورنق على اعالي قرمبالية (40 كلم جنوب شرق تونس). وادعت عائلتا شرطي وعنصر من الامن قتلا في الاشتباكات بصفة مدنية وطالب محاموهما السبت بتاجيل الجلسة لتقديم المطالب. وتقول السلطات ان القياديين الستة في المجموعة التي اطلق عليها اسم "جيش اسد بن الفرات" شاركوا في معسكرات تدريب اقامتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت الى فرع القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.