الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بالألياف البصرية عالية التدفق    في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس" تدعو الأردن لتغيير قوانين مقيدة للاجتماعات العامة

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات "لاذعة" لقوانين أردنية مقيدة للاجتماعات العامة واستقلال منظمات المجتمع المدني، داعية الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بالحق في حرية التجمع.
وطالبت المنظمة في تقرير أصدرته أمس بعنوان "اقصاء المنتقدين" الاردن تغيير قوانينه المقيدة للاجتماعات العامة، ومن أبرزها قانون الاجتماعات العامة لعام 2004، وقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية، ونظام الشركات غير الربحية لعام 2007.
واعتبر تقرير المنظمة الذي أعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحافي أمس أن القوانين والممارسات الحكومية لا تتفق والتزامات الاردن الخاصة بضمانات حقوق الإنسان الدولية وحرية التجمع وتكوين التجمعات.
وقالت ليا وتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان صحافي "رغم أن السلطات الأردنية تعد برعاية المجتمع المدني إلا أنها تصعب الأمور على منظمات المجتمع المدني"، وعوضا عن ذلك "تستخدم قوانين وممارسات مقيدة لمنع المواطنين من المشاركة السلمية في الحوار القائم حول السياسات العامة".
وأشار تقرير المنظمة الناشطة في مجال حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أن الحكام الإداريين يستخدمون قوانين تقيد من حرية الأفراد والجماعات في الاجتماع والتنظيم والتظاهر علنا.
وبين التقرير ان استخدام مفردة حق الاجتماع في القانون "فضفاضة" لدرجة تصل إلى أن أي اجتماع بين شخصين حتى لو في منزل أو مكتب خاص يلزم المنظمين له بالسعي للحصول على إذن مسبق من المحافظين الذين يمكنهم حظر الاجتماعات بشكل تعسفي دون إمكانية الطعن في قراراتهم.
وانتقد التقرير الذي أعده الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة كريستوف ويلكه تطبيق الحكومة قانون الاجتماعات بشكل انتقائي لمنع الانتقادات الموجهة إليها في التجمعات العامة، فيما تلك التي ترعاها الحكومة لا تواجه صعوبات في الحصول على التصريح بالانعقاد.
وقال ويلكه ان "رفض اي طلب لاي اجتماع عام غالبا ما يتم دون ابداء الاسباب وهذا هو سبب انتقادنا".
ويستند التقرير الى مقابلات اجرتها المنظمة في الأردن خلال حزيران (يونيو) وآب (اغسطس) وتشرين اول (اكتوبر) الماضي والى روايات مذكورة في وسائل الاعلام.
وجاء في التقرير ان "الحكومة اساءت استخدام القوانين القائمة بشأن التجمع وتكوين الجمعيات لتقيد كثيرا من ممارسة حقوق من تعتبرهم معارضين سياسيين او منتقدين".
واشار الى رفض الحكومة طلبات لتنظيم تظاهرات تقدم بها اشخاص يعتبرون منتقدين لها مثل طلبات لمظاهرات ضد "الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة" و"ضد الممارسات الاميركية في العراق" و"للاحتجاج على رفع الحكومة اسعار المحروقات".
واعتبر أن القيود المفروضة في القوانين الأردنية تنتهك الحق في التجمع وتكوين الجمعيات الذي ضمنه الدستور ونص عليه القانون الدولي.
وتنص المادة 16 من الدستور الاردني على الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونشر العام الماضي في الجريدة الرسمية، لا يسمح إلا بقيود محدودة وضيقة على هذه الحقوق وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والآداب العامة.
فيما يحتم قانون الاجتماعات العامة الاردني لعام 2004 والمعمول به حاليا الحصول على موافقة خطية مسبقة من الحاكم الإداري قبل عقد أي اجتماع عام او تنظيم أي مسيرة.
وطالبت المنظمة في تقريرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بربط منح جزء من التمويل المقدم للأردن بإحداث تغييرات في القوانين المقيدة للاجتماعات العامة وتكوين الجمعيات.
وأوصى تقرير المنظمة بتعديل قانون الاجتماعات العامة لعام 2004 بحيث يحدد بدقة معنى الاجتماعات التي يشملها القانون ولا تشمل إلا الاجتماعات التي يتم عقدها في أماكن متاحة للعامة أو الأماكن المفتوحة للعامة، وإلغاء اشتراط الحصول على إذن وألا يزيد الأمر عن إخطار السلطات قبل عقد الاجتماع العام خلال فترة زمنية تسمح باتخاذ الإجراءات الأمنية والخاصة بحفظ النظام العام في حدود المعقول.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه مدير المخابرات العامة الأسبق أحمد عبيدات، وجه من خلال تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الاردن انتقادات تجاه عدم إدراج أي تعديلات على قانون الاجتماعات العامة معتبرا انه يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي التزم الأردن بها كونه يقيد حرية الحق في الاجتماع، ويتوقف عليه ممارسة حقوق سياسية أخرى كالحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية المعروض امام مجلس النواب أكد التقرير ضرورة تعديله بحيث يضمن لكل الجماعات المؤلفة لأي غرض قانوني أن يسمح لها بحيازة الشخصية القانونية بواسطة تسجيل الجمعيات آليا ما أن تستوفي الجمعيات المتطلبات الرسمية، وإلغاء القيود المرتبطة بالنوع (الجنس) على عضوية منظمات المجتمع المدني وتلك المفروضة على شروط دمج منظمات المجتمع المدني وفتح فروع للجمعيات وتأليف اتحادات من منظمات المجتمع المدني أو الانتساب إلى منظمات مجتمع مدني أجنبية.
واقترح التقرير إلغاء سلطة وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتعيين عضو واحد في هيئة إدارة الجمعيات الخيرية المحلية، ومراجعة وتأكيد عضوية هيئة الإدارة، وتفتيش مقر الجمعية ومصادرة الأوراق دون إبداء سبب.
وطالب التقرير بتقييد سلطة وزارة التنمية الاجتماعية في حل أي جمعية، الذي يجب أن لا يتم إلا بأمر قضائي، والسماح بتلقي التبرعات أو التحويلات من المانحين الاردنيين والاجانب دون اشتراط موافقة الحكومة، طالما ان كل قواعد الصرف الأجنبي وقوانين الجمارك مستوفاة.
وفيما يتعلق بنظام الشركات غير الربحية لعام 2007 أكد التقرير على إلغاء سلطة المراقب العام على الشركات برفضه تسجيل الشركات غير الربحية بناء على حجة النظام العام، وإلغاء القيود المفروضة على مجالات عمل الشركات غير الربحية والسماح لها العمل في أنشطة مرتبطة بالصالح العام أو لاستفادة الاعضاء المسجلين بها.
وطالب التقرير بضرورة إلغاء ولاية وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بتصفية الشركات غير الربحية دونما أمر قضائي قابل للطعن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.