سيناريوهات تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كان 2025    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار في تونس!    معرض مدينة تونس للكتاب: لقاءات أدبية وشعرية وورشات يوم الإثنين 29 ديسمبر    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    معهد تونس للترجمة ينظم ندوة بعنوان "ترجمة الدين بين برزخ لغتين" يومي 3 و4 فيفري 2026 ت    يتواصل فتح باب الترشح للمشاركة في برنامج تدريبي في "فنون السيرك" إلى غاية يوم 23 جانفي 2026    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    مصر.. فيديو الهروب الكبير يثير ضجة والأمن يتدخل    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    البطولة العربية للاندية البطلة لكرة الماء: نادي السباحة بن عروس يحرز المركز الثالث    كيفاش باش يكون طقس آخر أحد من 2025؟    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودع سنة 2025 بمؤشرات تعاف ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلى    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم الأحد..    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد    فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    الاحد: أمطار متفرقة بهذه الجهات    جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن "أرض الصومال"    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير    قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات    لجنة مشتركة تونسية سعودية    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز ليناهز 220،8 مليون دينار خلال سنة 2022    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل    عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح..    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس" تدعو الأردن لتغيير قوانين مقيدة للاجتماعات العامة

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات "لاذعة" لقوانين أردنية مقيدة للاجتماعات العامة واستقلال منظمات المجتمع المدني، داعية الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بالحق في حرية التجمع.
وطالبت المنظمة في تقرير أصدرته أمس بعنوان "اقصاء المنتقدين" الاردن تغيير قوانينه المقيدة للاجتماعات العامة، ومن أبرزها قانون الاجتماعات العامة لعام 2004، وقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية، ونظام الشركات غير الربحية لعام 2007.
واعتبر تقرير المنظمة الذي أعلن عن تفاصيله في مؤتمر صحافي أمس أن القوانين والممارسات الحكومية لا تتفق والتزامات الاردن الخاصة بضمانات حقوق الإنسان الدولية وحرية التجمع وتكوين التجمعات.
وقالت ليا وتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان صحافي "رغم أن السلطات الأردنية تعد برعاية المجتمع المدني إلا أنها تصعب الأمور على منظمات المجتمع المدني"، وعوضا عن ذلك "تستخدم قوانين وممارسات مقيدة لمنع المواطنين من المشاركة السلمية في الحوار القائم حول السياسات العامة".
وأشار تقرير المنظمة الناشطة في مجال حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها، إلى أن الحكام الإداريين يستخدمون قوانين تقيد من حرية الأفراد والجماعات في الاجتماع والتنظيم والتظاهر علنا.
وبين التقرير ان استخدام مفردة حق الاجتماع في القانون "فضفاضة" لدرجة تصل إلى أن أي اجتماع بين شخصين حتى لو في منزل أو مكتب خاص يلزم المنظمين له بالسعي للحصول على إذن مسبق من المحافظين الذين يمكنهم حظر الاجتماعات بشكل تعسفي دون إمكانية الطعن في قراراتهم.
وانتقد التقرير الذي أعده الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة كريستوف ويلكه تطبيق الحكومة قانون الاجتماعات بشكل انتقائي لمنع الانتقادات الموجهة إليها في التجمعات العامة، فيما تلك التي ترعاها الحكومة لا تواجه صعوبات في الحصول على التصريح بالانعقاد.
وقال ويلكه ان "رفض اي طلب لاي اجتماع عام غالبا ما يتم دون ابداء الاسباب وهذا هو سبب انتقادنا".
ويستند التقرير الى مقابلات اجرتها المنظمة في الأردن خلال حزيران (يونيو) وآب (اغسطس) وتشرين اول (اكتوبر) الماضي والى روايات مذكورة في وسائل الاعلام.
وجاء في التقرير ان "الحكومة اساءت استخدام القوانين القائمة بشأن التجمع وتكوين الجمعيات لتقيد كثيرا من ممارسة حقوق من تعتبرهم معارضين سياسيين او منتقدين".
واشار الى رفض الحكومة طلبات لتنظيم تظاهرات تقدم بها اشخاص يعتبرون منتقدين لها مثل طلبات لمظاهرات ضد "الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة" و"ضد الممارسات الاميركية في العراق" و"للاحتجاج على رفع الحكومة اسعار المحروقات".
واعتبر أن القيود المفروضة في القوانين الأردنية تنتهك الحق في التجمع وتكوين الجمعيات الذي ضمنه الدستور ونص عليه القانون الدولي.
وتنص المادة 16 من الدستور الاردني على الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونشر العام الماضي في الجريدة الرسمية، لا يسمح إلا بقيود محدودة وضيقة على هذه الحقوق وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والآداب العامة.
فيما يحتم قانون الاجتماعات العامة الاردني لعام 2004 والمعمول به حاليا الحصول على موافقة خطية مسبقة من الحاكم الإداري قبل عقد أي اجتماع عام او تنظيم أي مسيرة.
وطالبت المنظمة في تقريرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بربط منح جزء من التمويل المقدم للأردن بإحداث تغييرات في القوانين المقيدة للاجتماعات العامة وتكوين الجمعيات.
وأوصى تقرير المنظمة بتعديل قانون الاجتماعات العامة لعام 2004 بحيث يحدد بدقة معنى الاجتماعات التي يشملها القانون ولا تشمل إلا الاجتماعات التي يتم عقدها في أماكن متاحة للعامة أو الأماكن المفتوحة للعامة، وإلغاء اشتراط الحصول على إذن وألا يزيد الأمر عن إخطار السلطات قبل عقد الاجتماع العام خلال فترة زمنية تسمح باتخاذ الإجراءات الأمنية والخاصة بحفظ النظام العام في حدود المعقول.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه مدير المخابرات العامة الأسبق أحمد عبيدات، وجه من خلال تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الاردن انتقادات تجاه عدم إدراج أي تعديلات على قانون الاجتماعات العامة معتبرا انه يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي التزم الأردن بها كونه يقيد حرية الحق في الاجتماع، ويتوقف عليه ممارسة حقوق سياسية أخرى كالحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية المعروض امام مجلس النواب أكد التقرير ضرورة تعديله بحيث يضمن لكل الجماعات المؤلفة لأي غرض قانوني أن يسمح لها بحيازة الشخصية القانونية بواسطة تسجيل الجمعيات آليا ما أن تستوفي الجمعيات المتطلبات الرسمية، وإلغاء القيود المرتبطة بالنوع (الجنس) على عضوية منظمات المجتمع المدني وتلك المفروضة على شروط دمج منظمات المجتمع المدني وفتح فروع للجمعيات وتأليف اتحادات من منظمات المجتمع المدني أو الانتساب إلى منظمات مجتمع مدني أجنبية.
واقترح التقرير إلغاء سلطة وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتعيين عضو واحد في هيئة إدارة الجمعيات الخيرية المحلية، ومراجعة وتأكيد عضوية هيئة الإدارة، وتفتيش مقر الجمعية ومصادرة الأوراق دون إبداء سبب.
وطالب التقرير بتقييد سلطة وزارة التنمية الاجتماعية في حل أي جمعية، الذي يجب أن لا يتم إلا بأمر قضائي، والسماح بتلقي التبرعات أو التحويلات من المانحين الاردنيين والاجانب دون اشتراط موافقة الحكومة، طالما ان كل قواعد الصرف الأجنبي وقوانين الجمارك مستوفاة.
وفيما يتعلق بنظام الشركات غير الربحية لعام 2007 أكد التقرير على إلغاء سلطة المراقب العام على الشركات برفضه تسجيل الشركات غير الربحية بناء على حجة النظام العام، وإلغاء القيود المفروضة على مجالات عمل الشركات غير الربحية والسماح لها العمل في أنشطة مرتبطة بالصالح العام أو لاستفادة الاعضاء المسجلين بها.
وطالب التقرير بضرورة إلغاء ولاية وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بتصفية الشركات غير الربحية دونما أمر قضائي قابل للطعن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.