أضرب معلمو التعليم الأساسي تونس عن العمل أمس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية واحتجاجا على موقف وزارة التربية من مطالبهم. وتطالب النقابة العامة للتعليم الأساسي التي دعت إلى الإضراب بتمكين كافة المعلمين من منحة العودة المدرسية، وإلغاء العمل بصيغة المعلمين المؤقتين وتعويضها بالتثبيت المباشر، وتمكين أبناء المعلمين من المنح الجامعية وتخفيف شروط الارتقاء في السلم المهني. كما يطالب المعلمون باحترام الحق النقابي وتقنينه وهو المطلب ذاته الذي يطالب به معلمو التعليم الإعدادي والثانوي. وفي بيان وجهته للمعلمين اتهمت نقابة التعليم الأساسي وزارة التربية بالهروب إلى الإمام والاستهانة بمطالبهم المشروعة، ورفض تحسين أوضاعهم المهنية، والسعي لتشويه تحركاتهم. وفي المقابل ترفض الوزارة ما تردده النقابة وتقول إنها لم ترفض الحوار مع النقابيين وأنها استجابت لعدد من المطالب منها الترفيع في عدد القروض المخصصة لأبناء المعلمين، وتمكين المعلمين من لوازمهم المدرسية مع افتتاح كل عام دراسي، مع تشديد الوزارة على التزامها بالحق النقابي وفق الاتفاق بينها وبين النقابة عام 1999. وقدرت مصادر نقابية مسؤولة نسبة نجاح الإضراب الذي شمل كافة مدارس البلاد ب80%، ويعد هذا الإضراب الثالث خلال السنة الدراسية الحالية التي أوشكت على نهايتها. ويبلغ عدد المدرسين في التعليم الأساسي 60 ألف مدرس. ويذكر أن معلمي التعليم الإعدادي والثانوي أضربوا عن العمل مرتين خلال هذا العام الدراسي، وأن عددا من القطاعات الأخرى مثل الصحة والاتصالات أضربت أخيرا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية. وحسب تقديرات نقابية فإن السنة الحالية شهدت أكبر نسبة من الإضرابات في القطاعات الحساسة التي تشمل عددا كبيرا من الموظفين.