وصف أحمد عياض الودرني ، مدير الديوان الرئاسي بتونس ، سنة 2008 ب " مرحلة النفس الجديد و المواعيد و المحطات الهامة " ، توصيف يحمل أكثر من دلالة ، و يستشرف محطات مستقبلية عديدة ، تلامس السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي ، و تقف خاصة عند مشارف الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقررة لسنة 2009 ، و دخول تونس بداية من غرة الشهر الجاري، فعليا في منطقة التبادل الحر مع أوروبا بالنسبة للقطاعات الصناعية ، بعد فترة انتقالية امتدت على اثنتي عشرة سنة . هذه المواعيد و لئن استأثرت باهتمام المختصين و السياسين و المحللين ، إلا إنها لن تشكل لوحدها وجه تونس مستقبلا ، بل ان مواعيد اقتصادية هامة من المنتظر ان يكون لها بالغ الأثر في الاقتصاد التونسي ، مثل تدفق الاستثمارات الخليجية و بناء اتحاد المغرب العربي ، ومدى نجاح خطة التحكم في ارتفاع استعار المحروقات . منطقة التبادل الحر، او منطقة الأسئلة المحيرة: أسئلة كثيرة، فرضتها دخول تونس منطقة التبادل الحر مع أوروبا، أملتها التوجس، من قوة الشركات الأوروبية، و من ثمة النظر بعين حذرة إلى مدى استعداد نظيراتها في الضفة الجنوبية للمتوسط، للدخول في منافسة متكافئة معها. و وسط ضبابية الرؤية، انقسم المحللون الاقتصاديون و الفاعلون في هذا القطاع بين مشكك و متفائل، و مترقب للنتائج. الهادي الجيلاني، رئيس اتحاد الأعراف كتب في صحيفة البيان، لسان الإتحاد"" انه الحدث الكبير الذي سيتجسم من خلال استكمال بلادنا لمتطلبات التميز بكونها أول بلد جنوب متوسطي يرسي فعليا منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي " . أما رضا التويتي وزير التجارة التونسي، فقد قلل من التأثير المباشر والسريع لهذه الاتفاقية على المستهلك التونسي، وأكد في تصريح للتلفزيون التونسي الحكومي" انه لا خيار أمام تونس غير هذا المسار ولا يمكن بأية حال مقارنة الانفتاح والارتباط بالدورة الاقتصادية العالمية وما يجنيه الاقتصاد من وراء ذلك بمرحلة الحماية والانغلاق خاصة وان تونس قد اختارت نهج الانفتاح". وتقلل الحكومة التونسية من انعكاسات، اختيارها هذا، بترسانة الإجراءات و الإصلاحات التي اتخذتها بهدف تأهيل القطاع الصناعي منذ التوقيع على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي سنة 1995. و تقول إنها اعتمدت مخطط تفكيك تدريجي يأخذ في الاعتبار هشاشة المنتوجات وطبيعتها واستعمالاتها. ولعل أهم هذه البرامج، برنامج التأهيل الصناعي الذي انخرطت فيه 3470 مؤسسة استأثرت ب70 بالمائة من رقم معاملات القطاع الصناعي. كما تحصلت 751 مؤسسة على شهادة المطابقة لمواصفات ايزو 9001. من جهته ناقش مجلس الوزراء مؤخرا، مشروع قانون يتعلق بالبرنامج الثاني لتنمية الصادرات في إطار صندوق اقتحام الأسواق الخارجية فامكس2 . غير ان أطرافا أخرى، عبرت صراحة عن تخوفها، من عواقب هذه الخطوة، على اعتبار ان المؤسسات التونسية في غالبيتها، اما صغيرة او متوسطة و ذات صبغة عائلية و لن تتمكن مهما فعلت من منافسة "القوة" الأوروبية. و حذرت صحيفة "الوطن"،لسان الإتحاد الديمقراطي الوحدوي، المعارض، من بعض بنود هذه الاتفاقية، التي تسمح حسب رأي الحزب" بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وخاصة تلك المتعلقة بالجانب السياسي وحقوق الإنسان". واعتبر الحزب ان "الفرق الشاسع بين اقتصادنا ونسيجنا الصناعي وبين دول أوروبا مجتمعة ومنفردة وبالمقارنة مع دول أسفل السلم" مشيرا الى إن "هذا الوضع لا يخدم على الإطلاق المنتوج التونسي، بل وبفعل عناصر الكم والنوعية والكلفة في غياب الحماية ، تتحول تونس والدول الشبيهة إلى مجرد سوق استهلاك لما تنتجه الآلة الصناعية الأوروبية متى توفرت الإمكانية والقدرة الشرائية والاستهلاكية لدى المواطن". وقال"كان من الأفضل لو أن اتفاق الشراكة مع الأوروبيين كان مسبوقا باتفاق تبادل حر في مستوى دول المغرب العربي والمنطقة العربية وبذلك تكون منطقة التبادل الحر مع أوروبا تعني كل دول المنطقة مجتمعة حتى توفر ظروف تفاوض أفضل بكثير". و يذكر أن الإحصائيات الرسمية، تشير إلى أن الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي، سجلت تطورا سنويا بمعدل 10 بالمائة من سنة 1996 إلى سنة2006 في حين تقدمت الواردات بنسق اقل يبلغ 5ر7 بالمائة. وقد تم ضبط أربع قائمات للمواد والتسريع منذ البداية في التفكيك الجمركي بالنسبة إلى المواد التي ليس لها مثيل مصنع في تونس. كما ستنخرط تونس في المرحلة القادمة في مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي من اجل تحرير المبادلات في ميداني الفلاحة والخدمات. استثمارات خليجية ضخمة: مسار آخر، انتهجته الحكومة التونسية في السنتين الماضيتين، يتمثل في استقطاب الاستثمارات الخليجية، الباحثة عن أسواق خارجية لاستثمار عوائد النفط الضخمة فيها. هذا "الخط الثالث"، بمقدوره، حسب عديد المختصين، مساعدة تونس على تحمل "اهتزازات" مفترضة لاقتصادها نتيجة الدخول في منطقة التبادل الحر، بالنظر إلى حجم الصفقات التي ستضخها الشركات الخليجية في موازنة الحكومة. والجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت حاليا تطورا حيث أصبحت تمثل 10 بالمائة من الاستثمارات المنتجة وتساهم بثلث حجم الصادرات وبنسبة السدس من مجموع مواطن الشغل. وحسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة التنمية والتعاون الدولي فان حجم هذه الاستثمارات تضاعف خلال 5 سنوات اذ انتقل من 402 فاصل 9 مليون دينار الى 1015 مليون دينار مابين 2001 و2005. وكان محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، أشار إلى أن حكومة بلاده تعول على الإستثمارارت الأجنبية لتنفيذ برامجها والتي تقوم على 5 محاور أساسية هي: تنمية رأسمال البشري، زيادة قدرة الشركات والمؤسسات التونسية التنافسية والإرتفاع بحجم الصادرات والعمل على توفير التنمية الدائمة. و تعود آخر المشاريع الخليجية الضخمة في تونس، الى "مرفأ تونس المالي الدولي" الذي أعلن عنه "بيت التمويل الخليجي" البحريني أواخر السنة الماضية، باعتمادات تبلغ نحو 3 مليارات، وهو مشروع يضم مركزا للتداول وآخر خاصا بشركات التأمين وثالثا للبنوك غير المقيمة بالإضافة إلى مركز للشركات الاستشارية المالية. وبدأت الاستثمارات الإماراتية تتدفق على تونس عندما فازت شركة "تيكوم ديغ" التابعة لشركة دبي القابضة بصفقة شراء 35 % من رأسمال مؤسسة "إتصالات تونس" التي بلغت قيمتها 2.82 مليار دولار، و يمكن القول إنها الصفقة التي سرعت في وتيرة التعاون بين تونس و دولة الإمارات، و شهدت زيارات مسؤولين ومستثمرين من للبلدين بعد هذه الصفقة حركية ملفتة،توجت بمشاريع ضخمة. و لعل أبرز هذه المشاريع الاستثمارية الإماراتية في تونس، هو مشروع "تونس باب المتوسط" الذي يوصف في تونس بأنه "مشروع القرن"، و ينتظر أن يغير وجه العاصمة التونسية. هذا المشروع الذي ستنفذه مؤسسة "سما دبي" تبلغ كلفته الجملية بنحو 14 مليار دولار، و سيوفر آلاف مواطن الشغل، حسب الحكومة التونسية. وسجلت تونس مؤشرات اقتصادية هامة بحسب صندوق النقد العربي الذي أشار في وقت سابق إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع خلال العام الجاري إلى 6.2 % مقابل 5.5 % في العام الذي سبقه. وساهمت هذه المؤشرات في جعل تونس تحتل المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا و30 عالميا على مستوى القدرة التنافسية حسب تصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس لفترة 2006 -2007 ، والمرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة 39 على الصعيد العالمي في تصنيف الدول الأكثر سلاما واستقرارا حسب مؤشر السلم العالمي للعام 2007. وجاء في التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، حول مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2006، أن تونس احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية المضيفة للإستثمارت، والمرتبة الثانية في قائمة الدول العربية التي استقطبت استثمارات إماراتية. وتخطط الحكومة التونسية لاستقطاب استثمارات بنحو 45.5 مليار دولار لتمويل مشاريع مدرجة في خطتها التنموية الخماسية (2007-2011)،كما تتطلع إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الخارجية منها 6 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة، و 9.8 مليار دولار في إطار علاقات التعاون والشراكة مع بعض الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
