حققت تونس خلال عام 2007 طفرة نوعية وكمية فى جذب الإستثمارات الخليجية مما يدفع الحكومة التونسية إلى التخطيط لاقامة مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة تتراوح كلفتها الإجمالية ما بين 50 و60 مليار دولار. وبدأت الإستثمارات الإماراتية تتدفق على تونس عندما فازت شركة "تيكوم ديج" التابعة لشركة دبى القابضة بصفقة شراء 35 % من رأسمال مؤسسة "إتصالات تونس" التى بلغت قيمتها 2.82 مليار دولار. ثم أعلنت مجموعة "بوخاطر" الإماراتية أنها ستنفذ مشروعا لإقامة مدينة سكنية وترفيهية ورياضية متكاملة على ضفاف بحيرة تونس الشمالية بإستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار ،كما خططت شركتا "الدار العقارية" و"صروح العقارية" الإماراتيتان لإستثمار نحو 5.5 مليار دولار لتطوير ضاحية أخرى من ضواحى تونس العاصمة من خلال مشروع سياحى وإسكانى،يتوقع أن تتجاوز قيمته النهائية 11 مليار دولار. أما مشروع "تونس باب المتوسط" فيعتبر أبرز وأهم المشاريع الإستثمارية الاماراتية فى تونس ، ويوصف هذا المشروع الذى ستنفذه مؤسسة "سما دبى" بإستثمارات قدرت بنحو 14 مليار دولار ، بأنه "مشروع القرن". ومن ناحية اخرى ، أعلن "بيت التمويل الخليجى" البحرينى عن رصده نحو 3 مليارات دولار لبناء "مرفأ تونس المالى الدولي" فى الضاحية الشمالية والذى يضم مركزا للتداول وآخر خاصا بشركات التأمين وثالثا للبنوك غير المقيمة بالإضافة إلى مركز للشركات الإستشارية المالية. بدورهم ، أعرب السعوديون عن إستعدادهم لزيادة حجم إستثماراتهم فى تونس خلال المرحلة المقبلة، فيما وقعت قطر مع تونس على مذكرة تفاهم لإنشاء مصفاة لتكرير النفط بمنطقة الصخيرة على بعد 320 كلم جنوب العاصمة التونسية بإستثمارات قدرت بنحو مليارى دولار. وأرجعت مصادر اقتصادية عربية تدفق الإستثمارات الخليجية على تونس إلى عدة أسباب منها النمو الملحوظ الذى حققه الإقتصاد التونسى، والإستقرار الأمنى والسياسى والإجتماعى فى البلاد الذى ساهم فى تطوير المناخ الإستثمارى فى البلاد. وسجلت تونس مؤشرات إقتصادية مهمة بحسب صندوق النقد العربى الذى أشار فى وقت سابق إلى أن معدل النمو الإقتصادى إرتفع خلال العام الجارى إلى 6.2 % مقابل 5.5 % العام الماضى. وساهمت هذه المؤشرات فى جعل تونس تحتل المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا و الثلاثين عالميا على مستوى القدرة التنافسية حسب تصنيف المنتدى الإقتصادى العالمى بدافوس لفترة 2006 -2007 والمرتبة الأولى فى إفريقيا والمرتبة 39 على الصعيد العالمى فى تصنيف الدول الأكثر سلاما وإستقرارا حسب مؤشر السلم العالمى لعام 2007. كما صنفت تونس بحسب التقرير العالمى لدافوس حول التكنولوجيات الحديثة لعام 2007 فى المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 35 عالميا من أصل 122 دولة، والمرتبة 17 فى مجال إنطلاق المشاريع الإقتصادية فى آجال تنافسية. وتخطط الحكومة التونسية لإستقطاب إستثمارات بنحو 45.5 مليار دولار لتمويل مشاريع مدرجة فى خطتها التنموية الخماسية (2007-2011)، كما تتطلع إلى اجتذاب المزيد من الإستثمارات الخارجية منها 6 مليار دولار على شكل إستثمارات مباشرة، و9.8 مليار دولار فى إطار علاقات التعاون والشراكة مع بعض الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية
