في لقاء نادر حدوثه في الصحافة المحلية أعلنت مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي عن عزم حزبها خوض غمار الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري سنة 2009. وفاجأ الحديث مع صحيفة لوطون اليومية الناطقة بالفرنسية يوم الاثنين 21 يناير الجاري وجراءته الكثير من المراقبين في تونس وتم تداوله عبر الانترنت خاصة وأنه من النادر أن تمنح الصحف المحلية مساحة لهذا الحزب للتعبير عن مواقفه من الشأن الداخلي. وبعد أن أكدت أن المكتب السياسي للحزب قرر الدخول في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة شددت السيدة مي جريبي وهي أول امرأة ترأس حزبا سياسيا في تونس- على ضرورة تنقية الأجواء السياسية في البلاد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقالت الجريبي "في واقع الأمر لا يمكن أن تجري انتخابات حرة دون تنقية المناخ السياسي ودون حرية صحافة وحوار تعددي ومنافسة حقيقية". الجريبي جددت أيضا مطلب حزبها بمنح عفو تشريعي عام للمساجين السياسيين. وحسب مي التجريبي فإن تونس في حاجة إلى إصلاحات دستورية "تضمن الحرية والحقوق الأساسية وإلى الفصل بين السلطات". الجريبي انتقدت الإدارة التونسية التي قالت عنها "إنها متخلفة تعمل في خدمة الحزب الحاكم وتعاني من الفساد". الجريبي لم تستبعد إمكانية التحالف مع أحزاب أو تيارات أخرى للدخول ضمن قائمة موحدة في الانتخابات القادمة "نحن نناقش كل الإمكانيات والمشاورات تجري بشكل جيد مع حلفائنا وأصدقائنا داخل المعارضة الديمقراطية وهدفنا هو أن يتحول موعد الانتخابات إلى فرصة حقيقية في مسار التغيير". أما عن دور المرأة في برنامج الحزب فقد أكدت السيدة مي الجريبي أن مكتسبات المرأة التونسية غير قابلة للنقاش مضيفة "سوف لن نحافظ عليها فحسب بل سنسعى لتثبيتها وتوسيعها". وفي تعليقه على المقابلة قال الناقد الإعلامي خميس الخياطي "أعتقد أنه من السابق لأوانه أن ننظر إلى هذا الحديث على أنه انفتاح على الرغم من أهمية الخطوة ولكن علينا أن ننتظر حتى نصدر حكما موضوعيا". ويضيف الخياطي "مازال أمامنا سنة كاملة عن موعد الانتخابات وقد يكون هذا الحديث بروفة للمستقبل". وفي تصريح لمغاربية لم يستبعد خليل الزاوية عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديموقراطي للعمل والحريات إمكانية التحالف مع الحزب الديمقراطي التقدمي فقال "نحن سنتحاور معهم حول هذا الموضوع من حيث المبدأ لكني أعتقد أن الأمر سابق لأوانه". وكان حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات أصدر في السادس من يناير الجاري بيانا أكد فيه على "أهمية عدم اتخاذ مواقف متسرعة من انتخابات 2009". البيان أكد على أن أولوية الحزب هي "الحفاظ على وحدة الصف ودفع فكر العمل المشترك حتى وإن كانت الحملة الانتخابية متواصلة كما جرت العادة في صلب الحزب الحاكم والدعوات مستمرة من أجل ترشيح الرئيس بن علي لولاية خامسة". وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت سنة 2004 تمكن الرئيس بن علي من تحقيق فوز مريح أمام ثلاثة منافسين من المعارضة ولم يتمكنوا متجمعين من اقتلاع نسبة تفوق الخمسة بالمائة .
