ضمن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التأييد الحاسم من جانب الصفوة السياسية العسكرية لما يقول الجزائريون انها مساع تهدف على الأرجح لتعديل الدستور تمهيدا لترشحه لفترة رئاسة تنتهي في عام 2014 . ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة بوتفليقة الثانية والأخيرة له في ابريل/نيسان 2009 ولكن حلفاءه السياسيين دعوه في الآونة الأخيرة لتعديل الدستور لتمكينه من البقاء. وأضافت جهتان ذواتا تأثير كبير صوتيهما الى هذه الدعوات هما التجمع الوطني من أجل الديمقراطية وهو حزب معاد للاسلاميين يعتقد أنه قريب من الجيش ومجموعة من قدامى المحاربين شاركوا في حرب استقلال الجزائر عن فرنسا. وقال أحمد أويحيى زعيم التجمع الوطني من أجل الديمقراطية وهو رئيس سابق للوزراء لمسؤولين في حزبه يوم السبت انه يدعم تعديل الدستور لتوفير الاطار القانوني الذي يستطيع بوتفليقة من خلاله تعزيز وضمان الاستقرار في البلاد. وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين في بيان انها تطمح الى أن يواصل بوتفليقة مهامه "النبيلة" وأن يستجيب لارادة القوى الوطنية من خلال الترشح لفترة رئاسة ثالثة. وصار بوتفليقة أكثر الرؤساء الجزائريين سطوة منذ هواري بومدين وساعد في بناء البلاد بعد المواجهة الدامية مع الاسلاميين في تسعينيات القرن الماضي. ولكن منتقدين يتهمونه بعدم التسامح مع المعارضين والتردد في اصلاح الاقتصاد المخطط على الطراز السوفيتي. وتساءل علي بهمان في صحيفة الوطن خلال تعليق على مساعي بوتفليقة لشغل فترة ولاية ثالثة قائلا "هل يتعين على الجزائر دوما أن تستسلم لارادة القوي وجهاز وسائل الاعلام السياسي الذي يملكه". ومازالت الجبهة الاسلامية للانقاذ التي قادت المواجهات ضد الحكومة في مطلع التسعينيات محظورة. ويقول الجزائريون ان كثيرا من الاحزاب العلمانية الشرعية هي جهات لا وزن لها ولا تحمل أفكارا جديدة لانهاء البطالة ولبناء المساكن وانهاء الازمة الاجتماعية القائمة. ويقول معلقون ان تأييد المنظمة الوطنية للمجاهدين والتجمع الوطني من أجل الديمقراطية لترشح بوتفليقة من جديد والذي يأتي بعد دعوات من جانب جبهة التحرير الوطني التي يقودها بوتفليقة والنقابات العمالية وجماعات الشبيبة التي تتبعها يضمن في واقع الامر ترشح بوتفليقة لفترة رئاسة جديدة في عام 2009 . وقال المحلل السياسي محمد لاكب ان هناك اجماعا كبيرا داخل الجيش وضمن الساحة السياسية على وجوب أن يكون بوتفليقة الرئيس المقبل للجزائر. ومن المتوقع أن تعلن حركة مجتمع السلم الاسلامية دعمها لترشح بوتفليقة في وقت قريب. ويتكون الائتلاف الحاكم في الجزائر من حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني من أجل الديمقراطية. وتقول جبهة التحرير الوطني ان الدستور لا يلائم احتياجات مجتمع خرج لتوه من مواجهة مسلحة مع اسلاميين متشددين استمرت أكثر من عشرة أعوام وقتل خلالها 200 ألف شخص. وبدأت المواجهات حينما ألغى الجيش في عام 1992 انتخابات عامة كاد الاسلاميون يفوزون فيها. وتراجع العنف بصورة كبيرة منذ العقد الماضي ولكن نحو 500 شخص قتلوا في العام الماضي اذ صعد المتشددون هجماتهم. ويقول بوتفليقة أيضا انه يريد دستورا جديدا ولكنه لم يذكر ما يستتبعه ذلك ولم يعلن عما يعتزم فعله.
