سيختار الجزائريون الذين يساورهم القلق من احتمال اندلاع أعمال عنف سياسية برلمانا جديدا يوم الخميس لكن كثيرا منهم يشكون في أن تتمكن تلك المؤسسة الضعيفة سياسيا من انجاز شيء يذكر لاعادة الاستقرار في هذا البلد المضطرب. والرئاسة هي أقوى مؤسسات الدولة في الجزائر التي تصدر النفط والغاز الى أمريكا الشمالية وأوروبا ويميل الجزائريون الى الاعتقاد أن البرلمان تسيطر عليه السلطة التنفيذية القوية وأنه موجود للموافقة على قراراتها. وكتب علي بهمان الصحفي بجريدة الوطن اليومية أن الجزائريين لديهم صورة مشؤومة عن البرلمان. وذكر أنه لن يفاجأ اذا عبر الناخبون عن رفضهم لمجلس غير مستقل ولا جدوى منه بالامتناع عن الادلاء بأصواتهم. والانتخابات التي ستجرى لاختيار المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الذي يضم 389 مقعدا هي الثالثة منذ اندلع تمرد اسلامي بعد الغاء نتائج انتخابات عامة أجريت عام 1992 وأوشك حزب اسلامي أصولي محظور حاليا على الفوز فيها. وقتل ما لا يقل عن 200 ألف شخص في أعمال عنف سياسية منذ ذلك الحين. ورغم تراجع العنف بدرجة كبيرة في الاعوام القليلة الماضية هددت سلسلة تفجيرات نفذتها جماعات اسلامية مسلحة محاولات الجزائر لاعادة البناء. وكانت ثلاثة تفجيرات انتحارية زعم تنظيم القاعدة أنه مسؤول عنها قد أسفرت عن مقتل 33 شخصا يوم 11 ابريل نيسان الماضي وأثارت مخاوف من احتمال عودة أعمال العنف بالاسلوب الذي شهدته الجزائر في التسعينيات. لكن المشاكل الاجتماعية ما زالت موضع الاهتمام الرئيسي للجزائريين. ويتهم خصوم المؤسسة السياسية المتكتمة بتبديد عائدات كبيرة لتصدير النفط والغاز مع وصول نسبة البطالة بين الجزائريين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما الى مستوى يثير القلق هو 75 في المئة وعدم استطاعة معظم من يجدون عملا الحصول على أجر يزيد على 25 ألف دينار (352 دولارا) شهريا. ومن العاصمة الجزائر المكدسة بالسكان الى مدينتي ادرار وحاسي مسعود المنتجتين للنفط والغاز في الصحراء الغربية يحق لزهاء 18 مليون ناخب الادلاء بأصواتهم للاختيار من بين 12229 مرشحا ينتمون لاحزاب سياسية ومستقلين أعضاء مجلس النواب للسنوات الخمس المقبلة. ويتوقع أن يحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني بوضعه كأكبر حزب في البرلمان يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد للحكومة في المركز الثاني. ويشغل حزب جبهة التحرير الوطني 199 مقعدا في البرلمان المنتهية دورته بينما يشغل حزب التجمع الوطني الديمقراطي 47 مقعدا. ويشكل الحزبان مع حزب اسلامي معتدل حكومة ائتلافية. ويقاطع حزب جبهة القوى الاشتراكية أحد أقدم الاحزاب المعارضة الانتخابات ويقول انها لا يحتمل أن تتسم بالشفافية وان البرلمان ليس له دور يذكر. وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية العلماني وهو القوة السياسية الرئيسية في منطقة القبائل التي يتحدث سكانها بلغة البربر قد قاطع الانتخابات التشريعية السابقة عام 2002. ولم يرفض البرلمان من قبل أي مشروع كامل لقانون اقترحته الحكومة كما لم يشكل قط أي لجنة للتحقيق. وذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي زعم المسؤولية عن تفجيرات 11 ابريل نيسان دعا الجزائريين الى مقاطعة الانتخابات التي وصفها بأنها "مهزلة". ويتوقع بعض المراقبين أن يحاول المتمردون عرقلة الانتخابات. وأسس العديد من الاحزاب حملته الانتخابية على الثناء على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي سحق معظم الحركات الاسلامية المتشددة ونجح في اجتذاب استثمارات اجنبية تحتاجها الجزائر بشدة. وقال محمود بلحيمر الصحفي بجريدة الخبر اليومية انه أيا كانت نسبة الاقبال على التصويت في الانتخابات وأيا كان الفائز فيها فلن تحدث تغيرات رئيسية تؤدي الى تطوير الديمقراطية في الجزائر وان المجلس الشعبي الوطني سيظل أداة في يد الحكومة. (الدولار يساوي 71 دينارا جزائريا) من حميد ولد أحمد
