قالت الحكومة التونسية يوم الاثنين إن الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في تونس سيرتفع إلى مثليه في الأعوام الثلاثة القادمة بعد إلغاء رسوم جمركية على السلع المصنعة هذا الشهر. وأبلغ عفيف شلبي وزير الصناعة الصحفيين في العاصمة تونس "لقد دخلت تونس بداية من غرة يناير 2008 مرحلة تاريخية جديدة للصناعة الوطنية وهي تطمح الى ان تعزز وتطور مكانتها كقاعدة انتاج صناعية اورومتوسطية." وأضاف أن قيمة الصادرات سترتفع الى 20 مليار دينار (16.39 مليار دولار) في 2011 من 15 مليار دينار العام الماضي. وبلغت استثمارات الاتحاد الاوروبي في تونس 400 مليون دينار العام الماضي. ويريد الاتحاد الاوروبي المساعدة على تحفيز اقتصادات جنوب البحر المتوسط بعد عقود من ضعف نمو القطاع الخاص والذي أفضى الى تفشي البطالة بين الشباب وتشجيع الهجرة غير الشرعية. ولايزال هدف جعل حوض المتوسط منطقة تجارة حرة بالكامل الذي أعلن في برشلونة عام 1995 بعيد المنال لكن دخول تونس في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات وتجميع السيارات منحها أسبقية في جذب الاستثمارات الاوروبية. وتستوعب فرنسا وايطاليا وألمانيا بالفعل نحو ثلثي انتاجها الصناعي. ويزيل الغاء التعريفات الجمركية على المنتجات المصنعة هذا الشهر عقبة رئيسية أمام الشركات الاوروبية في الصناعات كثيفة العمالة والتي ترغب في نقل الانتاج للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة في تونس. وقال شلبي "تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي قد اتاح تحقيق تغيير جذرى في التموقع الاستراتيجي للمؤسسة التونسية التي توفقت الى المحافظة على قدراتها التنافسية بفضل تاقلمها مع طلبات الاسواق الاوروبية." وتحتل تونس المرتبة 88 في قائمة البنك الدولي للدول الاكثر صلاحية للاعمال متفوقة بذلك على المغرب الذي جاء في المركز 129 والجزائر التي حلت في المرتبة 125. وتقول الشركات الاوروبية انها تستحسن اطار العمل التنظيمي في تونس والتسهيلات المصرفية وقوة العمل المؤهلة لكنها لاتزال تشكو من تأخر التسليمات وعدم كفاءة عناصل الامداد والتموين. ومن بين الشركات التي دخلت تونس في العامين الاخيرين زودياك الفرنسية لصناعة المعدات البحرية والجوية ولاكروا الكترونيك لصناعة الكابلات. وقال شلبي ان من المنتظر تضاعف الاستثمار الصناعي الى 800 مليون دينار في 2011 مما سيساهم في توفير 100 ألف فرصة عمل. (الدولار يساوي 1.220 دينار تونسي)