تجارة الرصيف أو ما يعبر عنه بالانتصاب الفوضوي والتي هي جزء من ما يصطلح عليه بالتجارة الموازية، لا شك أنها ظاهرة عالمية موجودة حتى في أرقى الدول والأكثر تقدما، لكن ما يميزها في بلادنا هو استفحالها رغم محاربة السلطات لها، واتخاذ عدة إجراءات في شأنها منها العمل على إدماج المنتصبين الفوضويين في التجارة المنظمة مع خضوعهم للتعريف الجبائي والمراقبة، إلى جانب منع تسرب السلع المهربة إلى البلاد عبر تشديد الرقابة الديوانية بنقاط العبور البرية و البحرية والجوية في إطار ما يسمى بخطة تجفيف المنابع. هذه البضائع التي نراها يوميا على أرصفة شوارعنا سواء في العاصمة أو حتى في المدن الداخلية، طالت جميع أنواع المواد من أكل و لباس و مواد الكترونية ذات ماركات مغشوشة وغيرها كما أن البعض من هذه السلع يمثل خطرا على الصحة، ورغم ذلك فإن المواطن التونسي يقبل عليها بقوة فما السبب؟ هذه السلع تتميز بانخفاض أثمانها في ظل صعوبة المعيشة نتيجة للارتفاع المتواصل والمفاجئ للأسعار حسب ما تقول فاطمة وهي ربة بيت وتصف التجارة المتجولة بأنها رحمة للضعفاء كما يكاد لا يخلو كل بيت من بضائعها. هذه التجارة ملاحقة يوميا من قبل السلطات العمومية باعتبارها غير قانونية فزيادة على كونها تساهم بقسط كبير في خنق حركة السير ببعض الشوارع فهي في غالبها سلع مهربة من الخارج و غير خاضعة للتعريفات الجبائية وهو ما هو ما من شأنه التأثير على اقتصاد البلاد حسب ما أكده لنا احد المسؤولين، إلى جانب منافستها للبضائع من صنع محلي بشكل خاص و التجارة المنظمة بشكل عام، حيث أكد لنا عادل وهو احد التجار المختصين في بيع لعب الأطفال أن العديد من المحلات أغلقت أبوابها لشدة منافسة تجارة الأرصفة والتي للأسف حسب قوله استقطبت الاهتمام الأكبر للمواطن التونسي، وفعلا هذه البضائع خاصة الصينية والتي أصبحت المنافس الأكبر للسلع الأمريكية والأوربية لاسيما فيما يخص المواد الالكترونية، ساهمت إغراءات أسعارها الزهيدة في جلب الحرفاء مما وسع من نشاطها رغم المضايقات اليومية التي يتعرض لها الباعة من قبل أعوان الشرطة البلدية وهو ما يكلفهم أحيانا حجز سلعهم مع قضاء ليلة أو اثنتين في السجن، ورغم ذلك هؤلاء الباعة متمسكون بهذه التجارة بل وبحقهم في تعاطيها أمام انسداد أبواب العمل في وجوههم سواء بعد مغادرتهم لمقاعد الدراسة بصفة مبكرة أو بعد التخرج، وعليه فإن هذه التجارة على مخالفتها للقانون وعدم تمتع متعاطيها بأدنى الضمانات، فإنها تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في بلادنا، إلى جانب ما توفره من فرص لإعالة آلاف العائلات التونسية كما أنها تمتص ولو جزئيا ووقتيا نسبة هامة من البطالة المنتشرة خاصة في صفوف الشباب، فشكري هو شاب لم يتجاوز العشرين من العمر تحدثت إليه وأنا بصدد الإعداد لهذا الموضوع، تكلم بكل حماس و رجاني أن أوصل صوته عبر صفحات جريدة الوحدة، فهو وزملاءه يتعرضون يوميا للملاحقة والمضايقة على حد تعبيره من قبل البلدية وهم مستعدون للعمل بصفة منظمة ضمن أسواق تشرف عليها البلدية وتخضع للرقابة الحكومية كي يبيعون ما تيسر لسد رمق عائلاتهم أو لإعالة أنفسهم بدل سلك طريق الانحراف، أو البقاء مكتوفي الأيدي بين براثن البطالة، في ظل ثبوت عجز الدولة وحدها على احتوائهم في سوق الشغل. في الحقيقة حالات كثيرة تشبه حالة هذا الشاب، و هناك حالات أخرى تستوجب النظر إليها بقدر من التعاطف بعيدا عن الحسابات الاقتصادية والمقتضيات العمرانية التي تبرر بها الدولة عادة حملاتها على الانتصاب الفوضوي. نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن التجارة الموازية أو الانتصاب الفوضوي فربما دافعت هي عن نفسها بتمسك المواطن التونسي بها رغم سلبياتها أولا، ثم بانتشارها وصمودها رغم الملاحقات ثانيا، لكن فقط على السلط المعنية محاولة إيجاد حلول ناجعة لهؤلاء الباعة ترضي جميع الأطراف، منها تنظيمهم ضمن أسواق مع التخفيض في الأداءات التي من المفترض أن توظف عليهم وهو حل تبناه الكثير من الباعة، ثم الحد من ظاهرة تهريب البضائع الأجنبية مع العمل في ذات الوقت على تشجيع الصناعة الوطنية ودفع المواطن التونسي باتجاه الإقبال على المنتوجات المحلية، وصياغة ثقافة استهلاكية تمنح المواطن حماية من السلع الضارة والمعروض ة على الرصيف.
