عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي اجتماعها الدوري يوم 9 فيفري 2008 بتونس برئاسة الأخت مية الجريبي الأمينة العامة وخصصته للنظر في الاستحقاق الانتخابي الذي تستعد له بلادنا سنة 2009 وثمنت عاليا مناخ الحوار الذي ساد الأعمال التحضيرية لهذه اللجنة وفي مستهل الاجتماع قدم الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق وعضو المكتب السياسي ترشحه رسميا لنيل ثقة الحزب للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وبعد التداول في مختلف جوانب هذا الاستحقاق أصدرت اللجنة المركزية اللائحة التالية: بعد خمسين سنة من الاستقلال وقيام النظام الجمهوري تعيش تونس على وقع الاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في وقت يتواصل فيه تغييب السيادة الشعبية ولا زال فيه دستور البلاد وقوانينها لا يتيحان المشاركة السياسية الحرة والتداول السلمي على الحكم بل يحولان دون تطور مؤسسات النظام الجمهوري. وبينما يتطلع التونسيون في أفق هذا الاستحقاق إلي حياة سياسية متطورة أساسها تحرير واحترام الإرادة الشعبية وقيام مؤسسات تعددية وممثلة، يسعى الفريق الحاكم مرة أخرى إلى إفراغ هذا الموعد من مضمونه التعدّدي ومن صبغته التنافسية لتأبيد سلطة فشلت في إرساء دعائم النظام الديمقراطي. وتجري هده الاستعدادات وسط مناخ يتسم بالانغلاق السياسي وباستمرار احتكار وسائل الإعلام ومحاصرة مجالات التعبير الحر ومنع استعمال الفضاءات العمومية، ورفض توسيع دائرة العمل القانوني وتواصل الاعتقالات الواسعة والمحاكمات غير العادلة، ورفض غلق ملف المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام الذي أصبح مطلبا وطنيا ملحا ومدخلا ضروريا لتنقية المناخ العام. كما تجري هذه الاستعدادات في وضع اجتماعي يطغى عليه تفشي ظاهرة البطالة وتفاقم الفساد وانعدام الشفافية في المعاملات وتدهور لافت في المقدرة الشرائية وتدني الخدمات الاجتماعية في ميادين الصحة والتعليم وباقي المرافق العمومية، علاوة على اتساع الفوارق بين الجهات والفئات، مما خلف شعورا عاما بالإحباط وعدم الثقة في المستقبل. لكن السنوات الأخيرة شهدت في المقابل نهوض عديد القطاعات والشرائح في وجه هذا الحيف، شملت إلى جانب أطراف المعارضة المستقلة الحقوقيين والقضاة والمحامين والصحافيين والجامعيين والنقابيين والمثقفين والمبدعين والشباب المعطل والطلبة، دفاعا عن مصالحهم وتجسيدا لمواطنتهم وتطلعا للمشاركة في صنع مستقبل أفضل لتونس. إن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي دأب على ترسيخ ثقافة المشاركة، لا سيّما في المناسبات الانتخابية، والذي يرفع عاليا راية الإصلاح السياسي والانتقال إلى الديمقراطية، يسعى بهذه المناسبة إلى جعل هذا الاستحقاق فرصة لإبراز قوة سياسية تحمل بدائل واقعية وجريئة للحد من اختلال التوازن بين السلطة والمعارضة، وبين الدولة والمجتمع، ولإعادة الثقة في النفوس وإرجاع المصداقية لصندوق الاقتراع، ولفتح باب الأمل من جديد أمام التونسيين وذلك عبر إقرار الإصلاحات المتأكدة التالية: 1. تحرير الإعلام وفتحه أمام الأحزاب والشخصيات الوطنية حتى تعرف ببرامجها وأفكارها ورموزها استعدادا للموعد الانتخابي، وبعث هيئة مستقلة تسهر على موضوعية الإعلام وتضمن تنوعه وتعدده، وتلغي كل أنواع الرقابة على وسائل الاتصال الالكترونية 2. توسيع دائرة العمل القانوني والقطع مع التعددية الزائفة عبر تعديل قانون الأحزاب وإلغاء كل تقييد فكري أو سياسي على تكوين الأحزاب والجمعيات لتضطلع بدورها في تعبئة المواطنين و حتى تكون الانتخابات القادمة مناسبة لنقل التنوع و التعدد القائمين في المجتمع إلى المؤسسات المنتخبة 3. إطلاق المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام بما يعيد الطمأنينة للنفوس ويغلق نهائيا باب الملاحقات والاعتقالات السياسية 4. إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذي شكل غطاء لحملة واسعة وغير مسبوقة لانتهاك الحريات العامة والفردية 5. إقرار تعديلات جوهرية على دستور البلاد بما يكفل التداول السلمي على الحكم ويؤمن الفصل بين السلطات ويضمن التوازن بينها 6. تعديل المجلة الانتخابية بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وإخضاع العملية الانتخابية إلى رقابة هيئة حيادية تشارك فيها كل الأطراف المعنية بالانتخابات إن اللجنة المركزية، · انسجاما مع لوائح وتوجهات المؤتمر الوطني الرابع، · وإيمانا منها بالدور الوطني للحزب في توسيع دائرة النشاط السياسي الحر وتطوير مؤسسات المجتمع المدني ودعم التعددية، · و تمسكا بقيم المواطنة والسعي إلى تطوير المشاركة السياسية وبخيار العمل السلمي وبجدوى التقدم لكل المحطات والمواقع السياسية ببرنامج وفريق يجسدان الطموح ويعملان على تعبئة الطاقات لإحداث التغيير المنشود، وحتى لا تعيش تونس مرة أخرى خيبة انتخابية تعيد إنتاج نظام سياسي أبقى البلاد خارج دائرة العصر ومن أجل إعادة الاعتبار للدستور ولقيم النظام الجمهوري ولدور المؤسسات المنتخبة، واستجابة لنداء الواجب 1. تعلن ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 على أرضية العمل الديمقراطي الوطني وتسجل بارتياح مبادرة الشخصيات الوطنية التي أعلنت بعد مساندة ترشحه، وتؤكد تعاطيها الإيجابي وانخراطها في شراكة سياسية معها . 2. تؤكد دعمها ومساندتها لحق كل الشخصيات الوطنية وممثلي الأحزاب في الترشح للانتخابات الرئاسية، واستعداد الحزب للتفاعل البناء معها 3. تقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في كل الدوائر، وإبقاء باب المشاورات السياسية مفتوحا مع كل القوى والشخصيات الوطنية من أجل إقامة أوسع تحالف انتخابي يقف في وجه كل محاولة لتزييف إرادة الناخبين، ويعمل على توفير الشروط الدنيا لانتخابات حرة، الشعب التونسي مؤهل لها وجدير بها. تونس في 10 فيفري 2008
