تونس:عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي دورتها الأولى لسنة 2010 بالمقر المركزي للحزب يوم 9 أفريل 2010. وفي بداية الأشغال ترحم أعضاء اللجنة المركزية على شهداء تونس الأبرار وعبروا عن إجلالهم للذين قدموا جسيم التضحيات كي يعيش التونسي حرا كريما في وطنه.وعلى إثر الاستماع إلى كلمة الأمينة العامة الأخت مية الجريبي تمت مناقشة المسائل المدرجة في جدول الأعمال، وبعد المداولة أصدرت اللجنة المركزية البيان التالي: إن تونس مُقبلة على إجراء الانتخابات البلدية المقررة ليوم 9 ماي المقبل في مناخ يتسم بالانغلاق السياسي، إذ يأتي هذا الموعد بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، التي أجمع المراقبون على افتقادها لأدنى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، والتي عمقت فقدان التونسيين ثقتهم في صندوق الاقتراع وأبرزت عزوفهم عن المشاركة في عملية إدارية معلومة النتائج. كما يأتي هذا الاستحقاق في ظل غياب أي إرادة سياسية للقطع مع حالة الجمود ووضع البلاد على سكة الإصلاح الديمقراطي، إذ اختار الحكم مواصلة اعتماد نظام اقتراع يكرس استمرار سيطرة الحزب الحاكم على الهيآت التمثيلية، ويعيد إنتاج مشهد برلماني ومجالس بلدية قوامها احتكار جميع المقاعد المتنافس عليها وتوزيع البقية على أحزاب الديكور. ورفضت السلطة مطلب بعث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وأبقت على هذه المهمة بيد وزارة الداخلية التي أثبتت التجارب السابقة انحيازها المطلق لمرشحي الحزب الحاكم في كل المحطات الانتخابية على مدى نصف قرن من الزمن. و ستتم دعوة التونسيين للإدلاء بأصواتهم في غياب كلي لحرية التعبير وفي ظل سيطرة مطلقة للحزب الحاكم على وسائل الإعلام وإقصاء لممثلي المعارضة وتهميش للكفاءات الوطنية وغلق للفضاءات العمومية في وجهها. لقد تعمد الحكم مجددا تجاهل مطالب الإصلاح التي لم تعد تحتمل التأجيل وبدلا من الإستجابة لها، شدد حصاره على أنشطة أحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة وواصل حرمانها من كل مقومات العمل المدني وتمادى في نعتها بالقصور والتهرب من المنافسة الانتخابية بعد أن أفرغ هذه العملية من كل مضمون. إن اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي إذ تجدد تمسكها بالعمل السياسي الإصلاحي منهجا وبالمشاركة المدنية سبيلا للتغيير الديمقراطي، تؤكد رفض الحزب المشاركة في عملية انتخابية هي اقرب إلى التزكية والتعيين لأنها تدور تحت الحصار وفي أجواء الملاحقة ومصادرة الكلمة الحرة، وهي تحمل السلطة المسؤولية كاملة عما وصلت إليه الحياة السياسية في البلاد من تدهور وجمود. إن اللجنة المركزية إذ تعبر عن انشغالها الشديد لما يلف مستقبل تونس من غموض تعتبر أن فشل هذا الصنف من الانتخابات في تجديد شرعية السلطة، وعجزها عن تحرير الحياة الوطنية من قبضة الظلم والتسلط ليس سوى مظهر من مظاهر أزمة نظام الحكم. وتؤكد أن الوجه الأخطر لهذه الأزمة هو ما يكتنف النهاية الدستورية لولاية الرئيس الحالي من غموض يضع تونس مجددا في مفترق طرق: فإما أن يسير نظامها السياسي في اتجاه المصالحة مع شعبه ومع روح العصر ويضع البلاد على طريق الإصلاح والتداول السلمي على الحكم، وإما أن يزج بها في طريق مسدود ويدفعها إلى منزلقات محفوفة بكل المخاطر. وإزاء تعاظم حيرة التونسيين وعدم اطمئنانهم على المستقبل وفي ظل أجواء التعتيم الكامل التي تحيط بهذه القضية المصيرية، تؤكد اللجنة المركزية أن المسؤولية الوطنية تقتضي اليوم إخراج قضية التداول على الحكم في أفق 2014 من الغرف المغلقة إلى دائرة الضوء حتى يكون للشعب ولهيئات المجتمع المدني ولنخب البلاد الحية رأي فيها وكلمة فصل دفاعا عن أركان النظام الجمهوري ومبادئه. وفي هذا الصدد تعلن اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الذي رفع عاليا شعار الإصلاح السياسي منذ ما يزيد عن العقد ونصف العقد، والذي نبه في مؤتمره الأخير إلى المخاطر التي تحف بنهاية المرحلة السياسية التي دخلتها البلاد، في ضوء استمرار نظام الرئاسة مدى الحياة، تعلن اليوم أن لا شرعية ولا حق لأي جهة للمسك بزمام الحكم ما لم يتحقق الإصلاح السياسي الجوهري لنظام الحكم في تونس، وهذا الإصلاح ينهض على: أولا إصلاح دستوري يُحقق التداول على الحكم، ويضمن حق الترشح وحرية الاختيار، ويحدد عدد الولايات الرئاسية بدورتين لا غير. ثانيا إصلاح مؤسسات الدولة بوضع حد لهيمنة الحزب الحاكم عليها وإقرار الفصل الفعلي بين السلطات، وجعل المؤسسات منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة وطنية محايدة، وفق نظام انتخابي جديد يعيد لصندوق الاقتراع مصداقيته المهدورة ويبعث الحياة في المؤسسات التمثيلية، التي أصبحت صدى لقرارات الحكم الفردي المطلق. ثالثا إصلاح سياسي، من خلال تحرير الحياة العامة واتخاذ إجراءات تُحقق الإنفراج، وتحرير الإعلام وتوسيع مجال العمل الشرعي وسن قانون العفو التشريعي العام وطي صفحة المظالم التي لبدت سماء تونس خلال العشريتين الأخيرتين وتكريس استقلالية المؤسسة القضائية. إن اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي وهي تدرك دقة المرحلة التي تمر بها البلاد تطالب بتنظيم ندوة وطنية لا إقصاء فيها للنظر في مستقبل تونس وتهيئتها للتداول السلمي على الحكم والتوافق على مسار إصلاحي يجنب البلاد مخاطر الهزات و يفتح أبواب الأمل أمام التونسيين. تقرر دعوة المجلس الوطني للانعقاد لإقرار خطة عملية لتكريس هذا التوجه واتخاذ المبادرات السياسية الضرورية في هذا السياق. تونس في 9 أفريل 2010 الأمينة العامة مية الجريبي الحزب الديمقراطي التقدمي 10 نهج ايف نوهال - تونس
