اتهم الحزب الإجتماعي التحرري التونسي، المعارض أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي ضمنيا بخدمة أجندات أجنبية وبالمزايدة السياسية على مجمل الحركة الديمقراطية في تونس. وقال منذر ثابت رئيس الحزب الاجتماعي التحرري (حزب معارض معترف به) الجمعة تعقيبا على إعلان الشابي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واتهامه بقية أحزاب المعارضة التونسية بأنها "أحزاب موالاة، وديكور تعددي"، بالقول "إن المطلوب الآن من جميع القوى التونسية الرد على الأجندات الأجنبية". ولم يوضح ماهية هذه "الأجندات الأجنبية"، ولكنه أشار إلى أن الرد يتعين أن يكون عبر "صياغة أجندة وطنية للإصلاح السياسي تضمن التطور الديمقراطي للنظام السياسي في سياق الحفاظ على السلم المدني والوحدة الوطنية". واعتبر أن الاتهامات التي جاءت على لسان الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي، "تعكس وهما لدى هذا الحزب بأنه المعارض الحقيقي والوحيد في البلاد". وأضاف ثابت أن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ينتمي إليه الشابي "يسعى إلى مغالطة الرأي العام بهذا الوهم، ذلك أن رموز هذا الحزب تورطت في لعبة الموالاة منذ منتصف التسعينات، فكانت بذلك جزءا هاما من أزمة الحركة الديمقراطية في تونس". وكان المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي قد أعلن قبل يومين عن ترشحه للإنتخابات الرئاسة التونسية المقرر تنظيمها في خريف العام المقبل، و"وصف غالبية أحزاب المعارضة بالموالاة، كما اتهم السلطة بأنها لا تريد إنتخابات حرة بل تسعى إلى تعددية ديكور مظهرية". وتوجد في تونس تسعة أحزاب سياسية جميعها ممثلة في البرلمان باستثناء ثلاثة منها هي الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب الخضر للتقدم. وقد أثارت هذه الإتهامات حفيظة بعض الأحزاب السياسية، ومنها الحزب الإجتماعي التحرري برئاسة منذر ثابت، الذي اعتبر أن حزبه يرى أن المجال غير متاح اليوم "لمنطق المزايدة والمغالاة في طرح شعارات مجردة دون تنزيلها في سياق الواقع بما يطرحه من خصوصيات". وبحسب منذر ثابت، فإن الواقع في تونس اليوم بحاجة إلى حوار وطني شامل حول تطوير النظام السياسي في إطار الإلتزام بالثوابت الوطنية، وبروح الوفاق الذي تمليه خصوصية المرحلة الإنتقالية. وأضاف أن حزبه الذي يرى أن الوضع في تونس "مازال في مرحلة الإنتقال الديمقراطي"، يعتبر أن "الإستحقاق الفعلي المطروح على الساحة السياسية والحركة الديمقراطية في تونس لا يتعلق بالإنتخابات الرئاسية المقبلة، بل يتصل بإعادة صياغة أسس الوفاق الوطني". واتهم في هذا السياق أحمد نجيب الشابي، بأنه لم يرسم في بيانه الذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية ما وصفه بخط التباين بين أطراف عملية البناء الديمقراطي، والأعداء الذين "يتربصون بالنظام الجمهوري، وبالمشروع الديمقراطي في تونس". كما اتهمه أيضا بالصمت إزاء "المسألة الوطنية والمواقف من القضايا القومية، والتطورات على الساحة الدولية، وخاصة منها السياسيات الأميركية تجاه المنطقة العربية". يشار إلى أن المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي (60 عاما) هو المعارض الوحيد الذي أعلن رسميا اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2009، ما أثار جدلا سياسيا لا سيما وأن القانون الإنتخابي في تونس لا يخوله الترشح لهذه الانتخابات.