وأكّد بن جدو أنّه عكس ما يروج فإنّ الوثيقة المسربة بشأن علم الوزارة بعملية اغتيال البراهمي قبل نصف شهر أخذت طريقها الصحيح حيث تم مراسلة مختلف الإدارات العامة للأمن العمومي وإدارة مكافحة الإرهاب وإقليم الأمن الوطني بتونس وبسيدي بوزيد، إلا أنّ عملية الاغتيال تمت قبل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها. وبيّن بن جدو أنّ الجهة الوحيدة المخولة للتعامل مع المخابرات الأجنبية هي جهاز الأمن الخارجي، مشيرا أنّ عديد المعلومات وردت من المخابرات الأجنبية مفادها حدوث اغتيالات وتفجيرات إلا أنها لم تحدث. وأشار وزير الداخلية أنّ المعلومات الاستخباراتية لا ترفع إلى الوزير إلا بعد البحث في خطورتها وتحديد نوع الحماية التي ستخصص، مبيّنا أنّ المعلومات التي وردت بشأن اغتيال البراهمي لم تكن مؤكدة بل وردت في شكل مقتضب وتفيد الاحتمال. وشدّد بن جدو على أنه لا يمكن أن يكون هناك تواطؤ من طرف الداخلية في عملية الاغتيال لأنّ الطرف الأجنبي الذي ارسل المعلومات بقي ينتظر إجابة الوزارة كما أنه وقع اشعار مختلف الهياكل الأمنية فور ورود المعلومة، مؤكّدا أنّ وزارة الداخلية أول المستهدفين من قبل تنظيم القاعدة وهناك رسائل تؤكد استهداف مسؤولي الوزارة، وفق قوله. واستغرب لطفي بن جدو نقلا عن بناء نيوز من ردة الفعل حول الوثيقة المسربة رغم أنّها وثيقة وحيدة في حين أنّ الحادثة ليست معزولة مستشهدا بأنّه في تفجيرات مدريد وردت معلومات للسلط الاسبانية ولم تتعامل معها بجدية كذلك الأمر في تفجيرات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدةالأمريكية.