أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم، أنه سيتم إلغاء ومراجعة المرسوم عدد 41 لسنة 2011، والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية. وقال عبد الرحمان الأدغم لدى افتتاحه صباح اليوم الملتقى الدولي حول تكريس حق النفاذ للمعلومة الرهانات والتحديات، أن مرسوم عدد 41 يعرف صعوبات تطبيقية والعديد من النقائص المتعلقة بتحديد مسؤولية كل طرف فى عملية النفاذ إلى المعلومة داخل الإدارة. ولاحظ الأدغ أن القانون الجديد يتضمن تنصيصا على عقوبات ضد المسؤول المكلف بالنفاذ للمعلومة في حالة مخالفته لتراتيب القانون.