وبين الوزير لدى افتتاحه صباح الاثنين بالعاصمة الملتقى الدولي حول "تكريس حق النفاذ للمعلومة...الرهانات والتحديات "أن مرسوم عدد 41 "يعرف صعوبات تطبيقية والعديد من النقائص المتعلقة بتحديد مسؤولية كل طرف في عملية النفاذ إلى المعلومة داخل الإدارة كما انه لا ينص على بعث هيئة او لجنة تعديلية لمراقبة مدى تطبيق الإدارة لهذا المرسوم وتمكن المواطن من التظلم إذا أراد ذلك"...