أبدت الهيئة السياسية لحزب الحركة الدستورية استغرابها من تصريحات رئيس المرصد الوطني للاستقلال القضاء أحمد الرحموني ،التي أكد فيها أن "حزب حامد القروي مخالف لقانون حل التجمع ويضم تجمعيين محل تتبع". في في هذا الإطار صرّحت عضوة الهيئة عبير موسي لشمس أف أم، أن هناك أحزاب أخرى موجودة على الساحة السياسية ولديها مرجعية دستورية وتقوم بدورها فى المشهد السياسي . واستغربت موسى هذه السياسية الانتقائية وفق تعبيرها ،نظرا لاعتراض الرحموني على تكوين أحزاب دون أخرى، مؤكدة أن المحكمة فى 9 مارس 2011 قضت بحل التجمع ،غير أنها لم تقضي بحرمان المنخرطين فى التجمع من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كما لم تمنع انتشار التيار الدستوري، وفقا لتصريحها.