ستمثل المحامية عبير موسى، التي تعرضت إلى ردة فعل عنيفة مطلع شهر مارس الماضي بسبب دفاعها داخل المحكمة الابتدائية ضدّ قرار حل التجمع، أمام مجلس التأديب يوم الثلاثاء المقبل 29 نوفمبر 2011، وقد تواجه حسب تصريحاتها إمكانية شطبها لمدة معينة من مهنة المحاماة ومن الهيئة الوطنية للمحامين. كما ستثمل هذه المحامية أمام محكمة الاستئناف يوم 03 ديسمبر المقبل بسبب تهمة تواجهها بالاعتداء بغاز المشل للحركة ضدّ زملائها المحامين، وهي تهمة تنكرها جملة وتفصيلا واعتبرتها مكيدة ضدها.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت في شهر سبتمبر الماضي على هذه المحامية بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ واسعافها باستئناف القضية إلى شهر ديسمبر المقبل.
وبالأمس، عقدت المحامية عبير موسى، وهي عضوة سابقة في التجمع وتكلفت بملف المرأة داخل الحزب المنحل عام 2010، ندوة صحفية لتلقي فيها الضوء أمام عدد من الصحفيين على ما اعتبرتها مظالم وانتهاكات صارخة ضد شخصها وضدّ العدالة في تونس بعد سقوط النظام السابق.
وأكدت أنها تقدمت بالعديد من الشكايات بسبب الاعتداء عليها وشتمها والادعاء بالباطل ضدها لكن النيابة العمومية لم تنظر في شكاياتها إلى حدّ الآن، وفق قولها.
وعرضت المحامية عبير موسى مقتتطفات من تسجيلات تمّ تصويرها في شهر مارس الماضي داخل المحكمة بتونس وتثبت تعرضها إلى هجمة شرسة من قبل زملائها، الذين أنزلوا عليها جام غضبهم وشتموها بسبب ممارسة حقها كلسان دفاع ضدّ قرار حل التجمع، وهو ما يتخالف مع حقوق لسان الدفاع.
واستغربت عبير موسى من تعرضها لهجمة شرسة من زملائها بسبب دفاعها ضد مطالب حل التجمع، والحال أنّ العديد منهم بصدد الدفاع عن أقارب الرئيس المخلوع وحتى المخلوع نفسه؟؟
واعتبرت عبير موسى أنّ قرار حل التجمع كان قرارا سياسيا ومخالف للقانون، وأشارت إلى أنّ استصدار القانون 15 باستبعاد أعضاء التجمع من انتخابات التأسيسي كان غير قانوني بدعوى أنه وضع كل أعضاء التجمع في سلة واحدة وحرمهم من ممارسة حقهم في هذه المرحلة التأسيسية.
كما كشفت بأن حاليا هناك العديد من الشخصيات التجمعية إما حرموا من التمتع بأجورهم الشرعية أو تعطل ملفاتهم بشأن التقاعد، وهو ما اعتبرته ممارسات لا تليق مع القطع مع سياسة الإقصاء والظلم.
