نظرت أمس 22 نوفمبر 2013 احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية تونس في دعوى رفعها أحد المحامين في حق منوبيه ضد قناة التونسية في شخص ممثلها القانوني سليم الرياحي وشركة "كاكتيس برود" لايقاف بث شريط مصور يتعلق باحدى حلقات برنامج"عندي ما نقلك" المبرمجة لليلة 22 نوفمبر 2013. وكانت الحلقة موضوع القضية تعرضت الى مسالة اثبات نسب تهم القائمين بالدعوى. ونقلا عن صحيفة الشروق، فانه بتاريخ 18 نوفمبر 2013 توجه علاء الشابي وفريق التصوير لقناة التونسية الى منزل القائمين بالدعوى وهما زوج وزوجته طاعنين في السن وقد تم اعلامهما من علاء الشابي بانه يريد تصوير حصة لتكريم الزوج وعلى غفلة من زوجته طلب علاء الشابي من شاب تقبيل الشاكي بصفته والده وهو ما تم تصويره. وقد اعتبر المحامي ان علاء الشابي استغل الحالة الصحية التي كان عليها منوبه وتحيل عليه وايهامه بموضوع الزيارة الذي اختلف تماما عما ارتكبوه مستعملين خزعبلات وحيلا للوصول الى مبتغاهم ونشر اعراض الناس للعموم عبر القناة المذكورة والدخول إلى بيت منوبيه عن طريق الحيل واستغلال مرض منوبه وضعف مداركه العقلية وعدم قدرته على التمييز. واعتبر المحامي بان برنامج "عندي ما نقلك" يهدف في الواقع الى الاثارة وتناول الحالات الاجتماعية لبعض المواطنيين مؤكدا ان منوبيه ضحية الحيلة التي استعملها الصحفي علاء الشابي معربين عن رفضهم تناول موضوعهما عن طريق القناة باعتبار ان الموضوع يتعلق بقضية اثبات نسب اونفيه والتي هي من مشمولات القضاء فقط حسب ما جاء في العريضة. وقد قررت هيئة المحكمة رفض المطلب المقدم من قبل هذه العائلة التي تقدمت بشكاية جزائية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من علاء الشابي وقناة التونسية وشركة كاكتيس برود من اجل تهم تتعلق بحمل شخص على اعطاء موافقته على معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة أوالعنف أوالتهديد على معنى الفصل 88 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004. كما طلبت العائلة بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى بهم.