نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري في قضية رفعها محامي مصري يدعى " لطفي الجيد "طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي بالإعتذار العلني للحكومة المصرية و للشعب المصري عن التصريحات قبل 25 فيفري القادم الذي خصص للنظر في القضية بعد تأجيلها و في حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية. و تضمنت الدعوى القضائية بأن الرئيس المؤقت منصف المرزوقي قام بتدخل سافر في الشؤون الداخلية المصرية دون وجه حق او سبب أو مقتضى أو صفة تخصه و ان هذا التدخل يعتبر إنتهاكا للسلطات المصرية رغم أن تونس تشهد الكثير من حالات الإنتهاك لحريات المواطن التونسي كما جاء في نص الدعوى.