التونسية (تونس) نظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري في قضية رفعها محام مصري يدعى «لطفى الجيد المحامى» طالب فيها بالزام السلطات المصرية بمطالبة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته قبل يوم 25 فيفري القادم الذي خصّص للنّظر في القضية بعد تأجيلها، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية. وجاء فى الدعوى أن المنصف المرزوقي الرئيس التونسي، قام بالتدخل السافر فى الشؤون الداخلية المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه وأنّ هذا التدخل يعتبر انتهاكاً للسلطات المصرية، رغم أن تونس تشهد الكثير من حالات انتهاك لحريات المواطن التونسي.