صادق المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة مساء أمس 26 ديسمبر 2013 دون نقاش أو تعديل على الفصول من واحد إلى 16 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 في باب الأحكام المتعلقة بالميزانية وصادق النواب على الفصل 17 من ذات الباب تحت عنوان إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية بعد إضافة التعديل الذي تقدمت به لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالتأسيسي. ووافقت عليه وزارة المالية وأصبح مضمون الفصل بعد التعديل كما يلي: يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأسمال البنوك العمومية حسب الحاجة وذلك في حدود 500 مليون دينار ويتم توزيعه بين البنوك المعنية بمقتضى قانون.